بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
من تحديات التبريد
شبكة بيئة ابوظبي، سعيدة الزمزمي، البيئة نيوز، تونس 14 يوليو 2022
كيف يمكن لقطاع التبريد أن يصبح صديقا للمناخ؟ ماهي التحديات التي يواجهها امام زيادة الطلب؟ ماهو دور التوعية والتحسيس لحفظ سلامة التقنيين؟ كانت هذه أبرز النقاط التي تمحورت حولها ورشة العمل التي نظمتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط احتفالا باليوم العالمي للتبريد يوم الأربعاء 29 جوان 2022 تحت شعار “تحديات التبريد” باشراف المدير العام للوكالة لطفي بن سعيد وبحضور خبير دولي في مجال التبريد عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.
كما شارك في الورشة الجمعية التونسية للتبريد وتكييف الهواء، حيث تم ابرام اتفاقية شراكة بينها وبين الوكالة لدعمها وتعزيز دورها في تنظيم التكوين المستمر لفائدة مهنيين وتقنيين في اختصاصات تكييف الهواء والتبريد الصناعي والتبريد التجاري والمنزلي. الى جانب تقديم تكريمات لمجموعة من الخبراء المختصين في مجال التحكم في قطاع التبريد.
يواجه قطاع التبريد تحديات كبرى امام ما يشهده العالم من تهديدات التغير المناخي. فاليوم وخاصة في البلدان النامية أصبح الطلب على تجهيزات قطاع التبريد في زيادة مرتفعة. الا ان هذا التكييف والتبريد يؤدي الى المزيد من الاحتباس الحراري ويؤثر سلبا على المناخ والبيئة، وفي هذا السياق، قال الخبير الوطني في التبريد زهير الاندلسي، ان ” قطاع التبريد مساهم كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري، وفي الحاق الضرر بطبقة الأوزون حيث يستعمل وسائط عالية الفاعلية تصل الى 11 الف مرة ثاني أكسيد الكربون. وقد دعت منظمة الأمم المتحدة الى الانتقال الى تبريد صديق للمناخ له تأثير بنسبة قليلة على الاحتباس الحراري ولا يضر بطبقة الأوزون”. واضاف الخبير انه لا بد من توعية كل الفنيين والمستعملين على التقليل من هذه الوسائط المفلورة وكيفية التعامل معها ثم استعمال وسائط طبيعية غير مضرة للبيئة لكنها تمثل خطورة على صحة الفني.
تعد تونس ضمن البلدان التي صادقت على تعديل غيغالي حيث التزمت بجميع البنود التي تنص عليها اتفاقية مونريال، وفي هذا الإطار، ضبطت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتنسيق مع جميع الشركاء المتداخلين خطة استراتيجية شملت العديد من البرامج الهامة منها:
أولا، سلسلة من البرامج التوعوية والتكوينية لفائدة المستعملين والفنيين والتقنيين حيث تولت الجمعية التونسية للتبريد وتكييف الهواء بدعم من الوكالة القيام بمختلف الدورات التكوينية والتوعوية، في هذا الغرض، وضحت رئيسة الجمعية، روضة المسعودي ان حماية صحة التقني ومستخدمي التبريد هي من الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الجمعية منذ تاسيسها، :” التوعية والتحسيس وتكوين التقنيين والفنيين ضرورة قصوى، لانه سيتم الانتقال من غازات مضرة بالطبيعة الى غازات خطرة في الاستعمال على المستخدم”. “فاليوم أصبح قطاع التبريد يساهم من جهة بفضل لزمة اتفاقية مونريال في التخفيض من انبعاثات الغازات المتسبّبة في ظاهرة التغيرات المناخية، من جهة اخرى العمل على التوعية والتحسيس للقرب اكثر من المواطن والتقني وكل المستخدمين لاستخدام السليم لهذه الوسائط”.
يشار الى ان اصحاب المؤسسات الفنية والشركات ومختلف المتداخلين لهم دورا فاعلا في الانخراط في توظيف التبريد الصديق للمناخ وحسن استعمال وسائطه بطريقة سليمة وفي المساهمة في الاستهلاك الرشيد للطاقة.
ثانيا، اطلاق برنامج وطني للإشهاد لمؤسسات الخدمات والفنيين وتأهيلهم، وثالثا، اطلاق نظام وطني لاستعادة ورسكلة وتدوير غازات التبريد. ورابعا، رقمنة كل معدات وتجهيزات التبريد وتسجيلها على غرار نوعية الغاز.
لمعرفة مزيد من التفاصيل، افادنا منسق وحدة الأوزون بالوكالة ونقطة اتصال بروتوكول مونتريال، يوسف الهمامي، ان لقطاع التبريد نوعان من السوائل: السائل الأول يطلق عليه HCFC الهيدروكلوفلوكربونية له تأثيرا على طبقة الأوزون والاحتباس الحراري. في حين ان السائل الثاني يطلق عليه HFC له تأثيرا فقط على الاحتباس الحراري. وتابع بالقول: “سيتم التحكم في HCFC تدريجيا وازالته نهائيا موفى اخر سنة 2029. في حين ان HFC هيدروفلوكربونية سيتم التخفيض فيه بطريقة تدريجيا بداية من سنة 2024 الى غاية 2045 وفقا لتعديل غيغالي.” وبين ان قطاع التبريد يُستخدم أكثر في قطاع الخدمات بنسبة 90 بالمائة الى جانب بقية القطاعات المنزلية والتجارية وهوما يستوجب تأهيل التقنيين والمهنيين والمستعملين لمعرفة استعمال هذه الغازات لتفادي كل المخاطر عند القيام بصيانتها وتركيبها.
قريبا جدا مقاربة قانونية
يمثل الإطار القانوني لقطاع التبريد بالخطوات الهامة التي تشتغل الوكالة الوطنية لحماية المحيط على تثبيتها، فبعد ان كان القطاع غير مقنن حيث يمكن لأي فرد ان يمتهنه حيث يساهم بدرجة كبيرة في الضرر بطبقة الأوزون وفي البيئة، أصبح هذا الأخير في حلة جديدة. تبريد صديق للمناخ و مقنن وقابل للرسكلة واعادة التدوير. المستشارة في القانون البيئي، سهير قداش، تؤكد انه لا يمكن للشركات الناشطة في التبريد ان تتأسس بدون ان يكون لها قانون اشهاد ينظمها ويشترط عليها بند احترام البيئة والمناخ وفقا لالتزامات تونس لاتفاقية مونريال معاهدة غيغالي. لهذا الشأن سيتم اصدار ترسانة من القوانين والاوامر المنظمة للقطاع.
