بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
الحوار الوطني حول الطموح المناخي، ضمن سلسلة اجتماعاته لتحفيز مشاركة كافة القطاعات
•الشرق الأوسط يحتاج إلى 1.2 تريليون دولار لإزالة الكربون من اقتصاده الإقليمي
•فرص الاستثمار لدعم الحياد المناخي تكمن في قطاعات التنقل والمباني الخضراء
شبكة بيئة أبوظبي، دبي، الامارات العربية المتحدة، 28 يوليو 2022
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة الحوار الوطني الثالث حول الطموح المناخي والمختص بالقطاع المالي، تحت شعار “تمويل تحول الإمارات إلى الحياد المناخي بحلول 2050″، وضمت الجلسة الحوارية 80 ممثلاً عن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة بما في ذلك الجهات التنظيمية المالية والبنوك وشركات التمويل.
وناقش المشاركون في الجلسة الحوارية توجهات التمويل المستدام عالمياً، واستعرضوا حالة هذا النوع من التمويل على المستوى المحلي، بهدف استكشاف الأدوات والآليات اللازمةلدعم رحلة دولة الإمارات للوصول للحياد المناخي، وكما تناولت النقاشات حاجة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.2 تريليون دولار تقريبا استثمارات لإزالة الكربون من الاقتصاد الإقليمي.
ومن جهتها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: ” تلتزم حكومة الإمارات بمواكبة وترجمة رؤية التنمية الاقتصادية المستدامة للقيادة الرشيدة وتحويلها إلى واقع ملموس، عبر منظومة متكاملة من العمل، ويمثل تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أحد أهم ركائزها، وهو الأمر الذي يتطلب إيجاد تعاون وتنسيق كبير بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق آليات لتمويل المشاريع والتوجهات الداعمة لتحقيق هذا الهدف.”
وأضافت: ” لذا نعمل عبر الحوار الوطني على دعوة كافة الجهات العاملة في القطاع المالي للنقاش حول سبل تعزيز تعاوننا لاستكشاف فرص تسريع إزالة الكربون من القطاعات ذات الأولوية.”
وشهدت السنوات الماضية تطوراً كبيراً في قطاع التمويل المستدام في دولة الإمارات، إذ تم إطلاق إطار عمل الإمارات للتمويل المستدام في 2021 والذي يستهدف تكثيف التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوجيه رأس المال نحو الاستثمارات الذكية مناخياً والصديقة للبيئة.
كما حددت أجندة التمويل المستدام لسوق أبوظبي العالمي خارطة طريق لتطوير مركز تمويل مستدام في الدولة بهدف تعزيز الاستثمارات الخضراء والمستدامة في المنطقة.
وتعزيزاً لمساهمات القطاع الخاص في هذا المجال، يُلزم إعلان دبي بشأن التمويل المستدام، وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام المؤسسات المالية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها بالمساهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل المشاريع المستدامة.
كما تجمع مجموعة عمل دبي لتمويل المستدام منظمي القطاع المالي وأسواق المال على المستوى المحلي وتعززي التعاون والتنسيق بينها بهدف خلق بيئة مواتية للتمويل المستدام، وخلال فعاليات مؤتمر COP26 في المملكة المتحدة أعلنت المجموعة بيان دولة الإمارات رفيع المستوى بشأن التمويل المستدام الذي يعزز التزام المنظمين وأسواق المال بدعم الطموح المناخي.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد أطلقت سلسلة الحوار الوطني حول الطموح المناخي في مايو الماضي ويستمر حتى أكتوبر المقبل، ويعمل كمنصة وطنية لرفع الطموح المناخي وتعزيز جهود إزالة الكربون في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والاسمنت والنفايات والنقل والطاقة، وتم إضافة القطاع المالي إلى سلسلة الحوار كعامل لتمكين تحقيق الحياد المناخي، ويهدف الحوار الوطني إلى وضع نظرة وطنية للاستدامة ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
