بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
في اجتماعه الأول بعد قرار تشكيله مايو الماضي
تتضمن خطة عمل قصيرة المدى تضم 6 محاور رئيسة أهمها موائمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية الحالية والتنفيذ بفاعلية
المحاور تتضمن العمل على السياسات والتشريعات وتبني الابتكارات لتعزيز وتطوير الدارسات البحوث العلمية ، و المشاريع التحولية وتعزيز جودة الحياة
اعتمد مقترح خطة عمل متوسطة المدى لثلاث سنوات في المجالات المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 سبتمبر 2022
ناقش مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئي، في اجتماعه الأول توجهات ومتطلبات عمل المجلس المستقبلية، ومستجدات إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، والمشاريع التحويلية للنفايات على مستوى الدولة.
الاجتماع الذي استضافته وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقرها في دبي، يمثل اللقاء الأول لأعضاء المجلس بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مايو الماضي قرار إنشاء المجلس.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: ” إن تحقيق هدف جودة الحياة بما يواكب أهداف رؤية الإمارات 2071 يعتمد على مجموعة من الركائز الرئيسة يمثل بناء مجتمع مستدام أهمها، لذا ستعمل الوزارة بالتعاون مع أعضاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي على استكمال الإنجازات التي حققتها اللجان المشتركة منذ العام 2009، على ضمان تبني كافة معايير تحقيق التنمية المستدامة.”
وأضافت: ” سيعمل المجلس خلال الفترة المقبلة على اقتراح الأسس العامة لتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة وفي مجال الخدمات البلدية ذات الصلة. واقتراح الأنظمة والتشريعات والسياسات لضمان مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في مشاريع ذات الصلة. والعمل على المبادرات والمشاريع التكاملية المرتبطة بالمجال البيئي والبلدي. وتعزيز وتطوير الدارسات والبحوث العلمية في مجالات ذات الصلة. وتحديد موقف الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة. والتنسيق لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالات ذات ”
و أعتمد المجلس خطة العمل القصيرة المدى ( لستة أشهر) التي تضمنت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، إطلاق مجموعة من المشاريع المستقبلية التحويلية بما يدعم تبني معايير الاقتصاد الدائري ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات الدولة بتطبيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، العمل على تعزيز الدور القيادي في مجال العمل البلدي الخليجي و العالمي.
المهام وخطة العمل
خلال الاجتماع ناقش المجلس ما حققته اللجان المشتركة منذ العام 2009، ومجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة منذ إنشاءه في 2016، على مستوى العمل البلدي والبيئي، وطبيعة مهام مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي والتي تشمل تعزيز العمل المشترك في مجال البيئة والخدمات البلدية ذات الصلة على مستوى الدولة بين كافة مكونات وفئات المجتمع، وتعزيز البنية التشريعية والقانونية لضمان مشاركة أكثر فعالية للقطاع الخاص، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية، وتناول النقاش متطلبات وتوجهاته العمل المستقبلي بما يتماشى مع توجهات الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة.
واستعرض المجلس خطة عمل مقترحة متوسطة المدى لثلاث سنوات في مجالات العمل المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز جودة الحياة، وأهم المبادرات والمشاريع المرتبطة بالقطاعين البيئي والبلدي، وآليات الحوكمة والتمكين.
المشاريع التحولية
وناقش أعضاء المجلس مجموعة من المشاريع المستقبلية التحولية في مجالات البيئة و البلدية والتي تستهدف الاستفادة تعزيز التعاون المشترك و موائمة الجهود المبذولة في المشاريع التحولية قصيرة المدة بين الشركاء لصناعة مستدامة مبنية على منهج الاقتصاد الدائري. كما تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا البيئية و الاستدامة.
دليل العمل البلدي
واستعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة المرحلة الرابعة من دليل العمل البيئي الموحد والذي يعد مبادرة تهدف من خلالها الوزارة إلى جمع وتوحيد الإجراءات المعمول بها في الجانب البلدي والبيئي والذي يخدم تحقيق متطلبات تعزيز جودة حياة المجتمع والأفراد.
وتتناول المرحلة الرابعة آليات واشتراطات وطبيعة المخالفات البيئية والبلدية على مستوى الدولة، بهدف دعم تطوير الممارسات وتحقيق الأهداف الرئيسية في خدمة المجتمع، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الأداء والعمل البلدي، توحيد التعاريف والمفاهيم عند صياغة المخالفة وتطبيقها، وإيجاد قائمة وطنية أولية موحدة للمخالفات البلدية البيئية.
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعتمد قرار إنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي في مايو الماضي، ليتولى العمل على المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع الجهات المعنية بالدولة. موائمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية الحالية وضمان تنفيذها بشكل أكثر فاعلية. وتفعيل الأدوار والمسؤوليات بناءً على المستجدات الحالية والرؤى المستقبلية ذات الصلة بمئوية الامارات 2071م
ويضم المجلس في عضويته كلاً من وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وبلدية دبي، ودائرة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، ودائرة شؤون البلديات بالشارقة، ودائرة بلدية رأس الخيمة، ودائرة البلدية والتخطيط عجمان، وبلدية الفجيرة، ودائرة بلدية أم القيوين.
