شبكة بيئة ابوظبي، بنرامل مصطفى رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، القنيرة، المملكة المغربية 27 أكتوبر 2022
تلقت جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ تتلقى بأسف شديد دمج قطاعي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من طرف السيدة الوزيرة. ففي الوقت الذي كان ينتظر المجتمع المدني والباحثين والمهتمين والخبراء بالشأن البيئي إعطاء وزارة البيئية مكانة قوية للتدخل والحسم في كثير من القضايا التي تهم القضايا البيئية التلوث، المياه، التنوع البيولوجي، التصحر، تغير المناخ. فإننا نجد هذه القطاعات موزعة على مستوى عدة قطاعات وزارية وباهتمامات لا تستجيب مع الإكراهات الآنية التي تعاني منها، وحتى الحلول التي تقترح، تبقى رهينة لشراكات بين وزارية تزيد من تفاقم وضعها ويطول أمد حلها. وأهم هذه القضايا التي نعيشها اليوم، الوضعية المقلقة، لأزمة المياه وتغير المناخ.
وتجد الإشارة أن الجمعية توصلت ببيان لهيئات النقابية بقطاع الانتقال الطاقي وعلى رأسها المكتب المحلي لموظفي وزارة الطاقة والمعادن للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش) حول دمج قطاعي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في هيكل جديد، مما جعلها تعبر عن أسفها الشديد لعدم ترسيخ المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، وعدم استشارة الفرقاء الاجتماعيين وفق مقاربة تعتمد على الحوار المسؤول يتوافق عليه الجميع من أجل بلورة وتنزيل الأوراش الكبرى التي تباشرها الوزارة، هو بمثابة ضرب لمبادئ التدبير التشاركي بين الادارة والنقابات كما ينص دستور المملكة.
يأتي هذا التحرك، نتيجة تصريح السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أثناء تقديمها للحصيلة السنوية للوزارة، والذي أعلنت فيه دمج قطاع الانتقال الطاقي وقطاع التنمية المستدامة في هيكل تنظيمي جديد لوزرارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. والذي أثار استياء كل النقابات الممثلة في الوزارة: المكتب المحلي لموظفي وزارة الطاقة والمعادن للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش)، المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للمعادن (فدش)، والمكتب المحلي لقطاع الطاقة والمعادن (ا ع ش م) والنقابة المغربية للطاقة والمعادن (ا م ش).
وأكدت، في بيان لها، تثمين جهود السيدة الوزيرة للرفع من جودة أداء المصالح التابعة للوزارة، تكؤد حرصها الشديد على نجاح أي إصلاح هيكلي تقتضيه المرحلة الراهنة، خصوصا إذا كان يرمي للرفع من كفاءة أداء مصالح الوزارة، وتحقيق أهداف واستراتيجيات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ودعت الهيئات النقابية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الوزيرة بنعلي لتدارك هذا “التقصير” في التدبير التشاركي مع الهيئات النقابية بالقطاع، والعمل على تأسيس رؤية جديدة مبنية على الاحترام المتبادل والشراكة الاستراتيجية، لتحقيق أهداف واستراتيجيات الوزارة من جهة، وتحسين الوضعية السوسيو مهنية لموظفي الوزارة من جهة أخرى.
كما شددت على ضرورة استحضار مصلحة العنصر البشري في عملية إعادة الهيكلة وضمان مكتسبات الشغيلة وحقوقها، وخاصة حماية المسار المهني، مؤكدة على انها ستعمل بجميع الوسائل النضالية المشروعة على ضمان حقوق موظفات وموظفي قطاع الانتقال الطاقي.
وفي الختام، يؤكد رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، على أن المغرب سلك منحى تصاعدي من أجل تنفيذ التزاماته اتجاه كل الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة والمناخ والتنمية المستدامة، واعترفت بمجهوداته العديد من الدول العالمية. وعلى غرار الكثير من الدول آن الأوان لتكون لدى المغرب وزارة بيئة قوية وخصوصا أنها تتوفر على أطر وكفاءات بشرية راكمت العديد من التجارب تجعها وفق مقاربة تشاركية وتواصل فعال مع باقي القطاعات الوزارية والمجتمع المدني والقطاع الخاص كسب كل الرهانات البيئية والمناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق مضامين النموذج التنموي الجديد. وتأتي هذه اللحظة ونحن مقبلين على فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، في شهر نونبر 2022 (من 6 حتى 18 نونبر) لمناقشة قضية ارتفاع درجة حرارة الكوكب وآثارها على كوكب الأرض وساكنيه.