بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، سعد أبوبكر محمد الزوي، دكتور في علوم المياه والبيئة، دولة ليبيا، 01 نوفمبر 2022
تشهد ليبيا تطورا اقتصاديا وحضاريا هائلا وزيادة في معدلات استهلاك المياه ضاعف من حدث الأزمة المائية خاصة وأن مصادر المياه في ليبيا تعتمد اعتمادا شبه كلي على المياه الجوفية المحدودة ويحتاج استغلالها إلى إدارة دقيقة وتخطيط سليم ومتابعة مستمرة.
إن التوسع الهائل في المساحات المروية وإقامة المصانع وإنشاء العديد من الوحدات السكانية والمنشئات الاجتماعية أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك المياه لا تتناسب مع الإمكانيات المتاحة الأمر الذي يحتم وضع الخطط للاستغلال الأمثل والمحافظة عليها لضمان تنمية مستدامة. إن أخطر تهديد لمنجزاتنا هو خروج الثروة المائية عن نطاق السيطرة الفنية والرقابية وترشيد الاستهلاك، ولهذا لابد من تبني سياسة مائية علمية تضع مصلحة الأجيال القادمة فوق كل اعتبار.
لم تعد ليبيا تواجه مخاطر تدهور اوضاعها الاقتصادية فقط بسبب احتدام الصراع السياسي، وانما أصبح البلد الغني بالنفط مهددا بالدخول في مرحلة فقر مائي ما يندر بتفاقم الاوضاع المعيشية في البلاد، وأن هناك توقعات بأن تواجه ليبيا فقرا مائيا،
تبين مجموعة من التقارير أن هناك العديد من التحديات التي تواجه ليبيا في تحقيق أجندة التنمية من أهمها عدم الاستقرار السياسي وهشاشة الوضع الأمني، وكذلك الهجرة غير الشرعية، وأعداد النازحين والمهجرين تشكل تحدياً حقيقياً على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى طبيعة الاقتصاد الليبي من حيث أنه اقتصاد ريعي يعتمد على النفط والغاز وفي حال توقف إمدادات هذه الثروة تتوقف الموارد المالية اللازمة لبرامج التنمية وإعادة الإعمار، كما أن الضعف والافتقار للبيانات والمعلومات والمؤشرات المطلوبة للقياس والتقييم نتيجة للظروف الراهنة تؤثر بشكل سلبي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وإيماناً من دولة ليبيا بأن التنمية المستدامة شأن وطني يتطلب مساهمة جميع الفئات المعنية بأهداف التنمية المستدامة في تحقيقها فقد قامت بتشجيع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتبني مفهوم الاستدامة، وذلك من خلال رعاية وزارة التخطيط لانطلاق الوكالة الليبية للتنمية كمؤسسة غير حكومية بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يضمن استدامة نمو الاقتصاد الوطني.
