بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، أ. د. يوسف الكمري، باحث، المملكة المغربية، الشبكة العربية للنوع الاجتماعي والتنمية (ANGED) 08 ديسمبر 2022
تشهد التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة على التزام الحكومات باستكمال ورش العمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة التي أطلقتها العديد من الدول، خاصة تلك المتعلقة بالحد من تداعيات التغيرات المناخية ومنها الفقر، الغذاء، الصحة، البيئة، المياه، التنوع البيولوجي…
وقد جاءت مشاركة الدول الأطراف الموقّعة على الاتفاقية الإطار للمناخ خلال تنظيم مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ من أجل تعزيز المكتسبات وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المرتكز على الحكامة الجيدة والديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وجاء إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المناخيّة ليعزز هذه الورش الموجّهة نحو الحد من تداعيات التغيرات المناخية. إذ هي مكنت أغلبية الدول من إعادة التفكير في نمط وآليات العمل على مستوى التخطيط والبرمجة وتنفيذ وتتبّع السياسات المناخية التي تنتهجها الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة، وذلك بهدف بلوغ أعلى درجات الإنصاف والمساواة بين الجنسين.
ورغم الجهود المبذولة والنتائج المحقّقة، توجد حاجة ماسّة إلى رفع الوعي بقضية “المرأة والتغير المناخي”، من قبل منظمات المجتمع المدني. وهي مطالبة بأن تتولى مهمّة تذكير الأطراف المتفاوضة خلال مؤتمرات المناخ بأن المرأة ممثّلة تمثيلا غير كاف، مع العلم أن هذا قد تم بالفعل بنجاح، وتمت على سبيل المثال في قمة المناخ COP18 سنة 2012، مناقشة مسألة مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في المعركة ضد التغيّر المناخي.
مؤتمر الأطراف للمناخ COP18، الدوحة، قطر، 2012: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجال السياسات الدولية لتغير المناخ
في إطار تعزيز التوازن بين الجنسين وتحسين مشاركة المرأة في المفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفي تمثيل الأطراف في الهيئات المنشأة بمقتضى الاتفاقية أو بروتكول كيوتو، أوصت الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها السابعة والثلاثون، بأن يعتمد مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشرة مشروع المقرر 23/م أ-18، بشأن تحسين مشاركة المرأة في تمثيل الأطراف في الهيئات المنشأة. وتقرّر أيضاً إدراج مسألة الشؤون الجنسانية وتغيّر المناخ كبند دائم في جدول أعمال دورات مؤتمر الأطراف لكي يتسنى النظر في المعلومات المشار إليها سابقاً. وطلب إلى الأمانة أن تنظّم، بالتّزامن مع الدورة التاسعة عشر COP19 حلقة عمل بشأن إقامة التوازن بين الجنسين في مسار الاتفاقيّة والسياسة المناخية المراعية للاعتبارات الجنسانية، وأنشطة بناء القدرات لتعزيز مشاركة المرأة بصورة أكبر في مسار الاتفاقية.
مؤتمر الأطراف للمناخ COP19، وارسو، بولونيا، 2013: الدعوة إلى الارتقاء بهدف المساواة بين الجنسين
بناء على طلب مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عـشرة COP18 تم إعداد تقرير لتعقّب مسار التقدم المحرز في تحقيق هدف التوازن بـين الجنـسين في إطـار النـهوض بالسياسات المناخية المراعية للاعتبارات الجنسانيّة. وتضمن التقرير معلومات عن توزيـع التركيبة الجنسانية للهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية وبروتوكول كيوتو، بما في ذلك تمثيـل النساء من المجموعات الإقليمية، ومعلومات عن توزيع تركيبة الوفود المشاركة في الدورات الأخيرة المنعقدة في إطار الاتفاقيّة وبروتوكول كيوتو.
وقد اضطلعت الأمانة بمبادرات لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأدرجت المسائل المتّصلة بالجندر وتغـيّر المنـاخ في الأعمـال المتعلقـة بالتخفيف والتكيّف. وفي حزيران/يونيو 2013، أضافت الأمانة قـسماً خاصـاً بالقـضايا الجنـسانية في الموقع الشبكي للاتفاقيّة يتضمن معلومات محدثة عن التوازن بين الجنسين في عملية الاتفاقيّة.
مؤتمر الأطراف للمناخ COP20، ليما، البيرو، 2014: برنامج عمل ليما بشأن المسائل الجنسانية
أشار برنامج عمل ليما إلى مجموعة من المقررات بشأن تحسين مشاركة المرأة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية وتمثيل الأطراف في الهيئات المنشأة بمقتضاها. وشدّد على أهمية التآزر بين السياسات المناخية المراعية للاعتبارات الجنسانية والمشاركة المتوازنة لكل من الرجل والمرأة في عملية الاتفاقية والأحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج بيجين. ودعا مؤتمر الأطراف إلى النّهوض بالتوازن بين الجنسين وتشجيع مراعاة منظور النوع الاجتماعي في وضع السياسات المناخية وتنفيذها، وإلى بلورة سياسات مناخيّة مراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع الأنشطة المنفذة في إطار الاتفاقية.
مؤتمر الأطراف للمناخ COP21، باريس، فرنسا، 2015: السياسات المناخية المراعية للمسائل الجنسانية
ضمن حلقة العمل المنعقدة أثناء الدورة الثالثة والأربعون بشأن السياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية، التي عقدت في بون، ألمانيا، في يونيو 2015، جرى التشديد على ضرورة التعامل مع مسألة المساواة بين الجنسين على أنّها حق من حقوق الإنسان. وخلال مؤتمر الأطراف الدورة الحادية والعشرون COP21، أتاح تقرير الأمانة تعقّب مسار التقدّم الذي أحرزته الأطراف الموقّعة على الاتفاقية الإطار للمناخ في بلوغ هدف التوازن بين الجنسين. وبينت الأرقام الواردة في التقرير أن تمثيل النساء لم يتغير بين دورة مؤتمر الأطراف التاسعة عشرة COP19 ودورته العشرين COP20. بيد أنه ازداد في الدورة الثانية والأربعين لكل من الهيئتين الفرعيتين بالمقارنة مع دورتهما الحادية والأربعين المنعقدة في 2014. كما أن تمثيل النساء انخفض في الجزء الثامن من الدورة الثانية لفريق منهاج ديربان Durban Platform بالمقارنة مع الجزء السادس من الدورة ذاتها. ولاحظت الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تمثيل المرأة لا يزال يتراوح بين 2 و35 في المائة في معظم الهيئات.
وأكد اتفاق باريس 2015 على ضرورة إدماج المساواة بين الجنسين في كل سياسة مناخيّة، غير أن مقاربة النوع الاجتماعي لم يتم إدراجها في محاور رئيسية في الاتفاق مثل التخفيف ونقل التكنولوجيا. كما لم يتمكن الاتفاق من تحديد خطوط توجيهيّة واضحة حتى يتسنّى لمختلف الفاعلين المعنيين من حكومات وشبكات المجتمع المدني تحقيق مبادئ المساواة بين الجنسين في استراتيجيتاها وسياساتها المناخية. غير أنه بعد مؤتمر COP21، أصدرت سكرتارية الاتفاقية وثيقة تقنية تتضمّن توجيهات وآليات لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المبادرات المناخيّة.
مؤتمر الأطراف للمناخ COP22، مراكش، المملكة المغربية، 2016: نحو دعم السياسات المناخيّة المراعية للمسائل الجنسانية
حسب تقرير عن حلقة العمل المنعقدة أثناء الدورة الخامسة والأربعون بشأن السياسات المناخية المراعية للاعتبارات الجنسانية، مع التركيز على إجراءات التكيّف وبناء القدرات وتدريب المندوبين فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية، التي عقدت في مراكش بالمملكة المغربية في 2016، لوحظ عدم وجود منتديات لتبادل المعارف والمعلومات بشأن المسائل الجنسانيّة.
ولمواجهة التحديات التي حدّدها الفريق، دعا المشاركون إلى إنشاء منتدى مستمر للحوار وتبادل المعلومات وتقاسم المهارات مع واضعي السياسات يكون حلقة وصل مع المنظمات المجتمعية وقادة المجتمع المحلي. ودعوا إلى أن تكفل المبادئ التوجيهيّة في البلاغات الوطنية والمساهمات المحددة وطنيّا القدرة على معالجة المسائل الجنسانية على المستوى الدولي، وكذلك إلى أن تضع وكالات التنفيذ ومنظمات المجتمع المدني عمليات على المستوى الوطني تشمل منهجيّات واضحة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الإجراءات المتعلّقة بالمناخ.
وأفضى تحليل مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس والذي أوصت به الهيئة الفرعية للتنفيذ في دورتها الخامسة والأربعين، إلى التشديد على أهمية الاتساق بين السياسات المناخية المراعية للاعتبارات الجنسانية والمشاركة المتوازنة للرجل والمرأة في عملية الاتفاقيّة وأحكام الصكوك والوثائق الختامية الدولية مثل اتفاقية سيداو وإعلان ومنهاج بيجين (Beijing Declaration) وخطة التنمية المستدامة 2030. وتم التأكيد على وجود حاجة إلى تمثيل المرأة في جميع جوانب عملية الاتفاقيّة، بما في ذلك من خلال عضوية الوفود الوطنية ورئاسة فرق التفاوض الرسمية وغير الرسمية وتيسير أعمالها، ينظر فيها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة والعشرين COP23.
مؤتمر الأطراف للمناخ COP23، بون، ألمانيا، 2017: إرساء خطة عمل للمسائل الجنسانية (Gender action plan)
أرسى مؤتمر COP23، خطة عمل للمسائل الجنسانية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ. وقامت البلدان الأطراف بعقد حلقة عمل تناولت مجموعة واسعة من المعلومات ركّزت على : البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس، والتحليل الجنساني بشأن التأثيرات المختلفة لتغير المناخ على النساء والرجال مع إيلاء اهتمام خاص للمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، وإدماج الاعتبارات الجنسانية في مساعي التكيّف والتخفيف وبناء القدرات والتّمكين على العمل من أجل المناخ والتكنولوجيا والسياسات والخطط والإجراءات الماليّة. كما سعت حلقة العمل إلى التشجيع على إحراز مزيد من التقدم في تعزيز التوازن بين الجنسين عند تشكيل الوفود الوطنية لشؤون المناخ.
وبناء على تقرير مؤتمر الأطراف COP23، طلب إلى الهيئة الفرعية للتّنفيذ أن تضع خطة عمل المسائل الجنسانية دعما لتنفيذ المقررات المتعلقة بالشأن الجنساني في إطار عملية الاتفاقية، على أن تشمل المجالات ذات الأولوية، والأنشطة والمؤشرات الرئيسية، والجداول الزمنية للتنفيذ، والعناصر الفاعلة المسؤولة والرئيسية، والاحتياجات الإرشادية من الموارد لكل نشاط، وأن تقدم معلومات مفصلة عن عمليات استعراضها ورصدها.
وقد حدّدت الخطة خمسة مجالات ذات أولوية للأنشطة التي من شأنها دفع تحقيق أهدافها وهي : بناء القدرات وتقاسم المعارف والاتصال، التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة واضطلاعها بدور قيادي، الاتّساق، التنفيذ المراعي للاعتبارات الجنسانية ووسائل التنفيذ، والرصد والإبلاغ.
مؤتمر الأطراف للمناخ COP24، كاتوفيتشه، بولونيا، 2018: حزمة كاتوفيتشه المناخية
شجّع مؤتمر الأطراف للمناخ COP24 الأطراف على أن تواصل جهودها من أجل الإدراج المنهجي لأنشطة مراعية للاعتبارات الجنسانية وقائمة على المشاركة في مجالات التّثقيف والتدريب والتوعية والمشاركة العامّة، والتعاون الإقليمي والدولي، في جميع أنشطة التخفيف والتكيّف التي تنفذ في إطار الاتفاقية، حسب الاقتضاء. ويشمل ذلك تصميم وتنفيذ مساهماتها المحدّدة وطنياً، وخططها الوطنية للتكيّف، واستراتيجيتها الإنمائية طولية المدى وتخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة، وسياساتها المناخيّة.
وأدرجت عديد المسائل في جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف تشمل مجموعة من الآليات من بينها على سبيل المثال الاعتبارات الجنسانية وتغيّر المناخ. كان من المتوقّع أن تشهد الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن الاعتبارات الجنسانية وتغيّر المناخ.
مؤتمر الأطراف للمناخ COP25، مدريد، المملكة الاسبانية، 2019: تنفيذ خطة عمل المسائل الجنسانية
أشار مؤتمر الأطراف إلى استمرار الحاجة إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني عن طريق جميع الغايات والأهداف ذات الصّلة التي تنطوي عليها الأنشطة المنفّذة في إطار الاتفاقية، كمساهمة هامة في زيادة الفعالية والإنصاف والاستدامة. واعترف بالدور الهام الذي يضطلع به برنامج عمل ليما بشأن المسائل الجنسانية وخطّة عمله الجنسانية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق عملية الاتفاقيّة الإطارية. وأشاد بالمساهمات المقدّمة من الأطراف والمراقبين لدعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في العمل المنجز. ونبّه المؤتمر إلى أنّ آثار تغيّر المناخ على النساء والرجال كثيراً ما تتباين بسبب أوجه عدم المساواة التاريخيّة والحالية وعوامل أخرى، وقد تكون أكثر وضوحا في البلدان النامية وبالنسبة إلى المجتمعات المحليّة والشعوب الأصلية.
وأقر بأنه ينبغي للأطراف، عند اتخاذ إجراءات التصدي لتغيّر المناخ، أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات بشأن حقوق الإنسان، والحق في الصحّة، وحقوق الشعوب الأصلية، والمجتمعات المحليّة، والمهاجرين، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، والحق في التنمية، وكذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال.
مؤتمر الأطراف للمناخ (COP26)، غلاسكو، اسكتلاندا، 2021: الاجراءات الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في قمم المناخ (COP)
التزمت رئيسة الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف ووزيرة البيئة في شيلي، كارولينا شميدت، بتعزيز السياسات والإجراءات المناخية المراعية للفوارق بين الجنسين. ويتمثل أحد مجالات التركيز في تعزيز تمثيل المرأة في عملية الاتفاقية الإطارية، بما في ذلك المناصب القيادية، وفي وفدها الرسمي إلى الاتفاقية الإطارية.
ومن بين الإجراءات المحددة نجد:
ضم فريق تفاوض الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف أخصائية في مجال حقوق الإنسان والمسائل الجنسانية لدعم هذين المجالين في المفاوضات. كما رشحت شيلي جهتي تنسيق معنيتين بالشؤون الجنسانية وتغير المناخ، مع الحرص على ضمان التوازن بين الجنسين. ويواصل البلد الحفاظ على هذا الترتيب، الذي يعزز التزامه بالتكافؤ.
وفيما يتعلق بالتمثيل، شكلت 56 امرأة 38،8 في المائة من أعضاء وفد شيلي، ورغم أن هذا الرقم لا يمثل التكافؤ الكامل، فإنه يعكس التقدم المحرز في تعزيز مشاركة المندوبات في عملية الاتفاقية الإطارية.
وضم الوفد الرسمي ممثلين غير تابعين للدولة، منهم أكاديميون وأعضاء المجتمع العلمي وأفراد من الشعوب الأصلية وشباب وأطفال صغار. وكانت هناك 9 نساء من مندوبي العلوم، إذ شكلن 50 في المائة من هذه الفئة تمشياً مع اقتراح التكافؤ الذي ينطبق على اللجنة العلمية. وقد أدرج المقترح المذكور في مشروع القانون الذي يضع القانون الإطارية بشأن تغير المناخ (26).
وضم الوفد الرسمي أيضاً 15 مندوبة عن الشباب، كانت واحدة منهن ضمن فريق التفاوض الرسمي لمتابعة المادتين 6 و12 من اتفاق باريس والعمل من أجل التمكين المناخي. وضم الوفد أيضاً 9 مندوبات أخريات عن الشباب مثلن 64 في المائة من مجموع عدد مندوبي الشباب الذين شاركوا في مشروع الاتفاق العالمي للشباب بشأن المناخ في الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
وشجعت رئاسة الدورة 25 لمؤتمر الأطراف كذلك المبادرات المتعلقة بقيادة الشباب، بما يكفل المساواة بين الجنسين في تكوينها. وبناء على ذلك، ضمت مبادرة “المفاوضون الشباب” خلال هذه الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف مندوبين عن الشباب (أحدهما ذكر والأخرى أنثى)، وهي مبادرة يتوقع أن تتكرر في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP26).
وبتعاون مع التحاد الأوربي من خلال برنامج (EUROCLIMA+)، ساعدت رئاسة الدورة الخامسة والعشرين () في توفير التمويل لثمانية مندوبين من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكرايبي، من بينهم 6 نساء، حتى يتمكنوا من حضور الاجتماع التقني المتعلق بالمسائل الجنسانية وتغير المناخ المعقود خلال فترة ما قبل الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
وأطلقت رئاسة الدورة 25 لمؤتمر الأطراف، بتعاون مع نائبة رئيس ومقررة هيئة التشاور وبدعم من المبادرة الأوربية لبناء القدرات والمنظمة النسائية للبيئة والتنمية، شبكة القيادات النسائية للاتفاقية الإطارية ومبادرة إرشادية لقيادة مفاوضات المناخ. ومن المتوقع أن تتيح المبادرة فرصاً دورية لتبادل المعارف والأدوات والخبارات في الدورات اللاحقة للهيئات الفرعية ومجالس الإدارة بهدف تشجيع وتعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية داخل عملية الاتفاقية الإطارية وهيئاتها المنشأة.
وأخيرا، وبهدف مواصل الإسهام في تعزيز القدرات المتصلة بالمسائل الجنسانية وتغير المناخ وتمكين المرأة ومشاركتها في عملية الاتفاقية الإطارية، توقعت شيلي أن تعقد افتراضيا في أيلول/شتنبر 2021 الاجتماع الإقليمي الأول بشأن تغير المناخ والمسائل الجنسانية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكرايبي لفائدة ممثلي الحكومات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة العاملين في مجال المسائل الجنسانية وتغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ليس التغير المناخي واحداً من أكبر التحديات البيئية والإنمائية التي يواجهها العالم اليوم فحسب، بل سيكون له آثار حاسمة على حقوق الإنسان وعدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين في المستقبل. ولهذا السبب تسعى مؤتمرات الأطراف للمناخ (COP) ومنظمة الأمم المتحدة لدعم إدماج الهدف الخامس (SDG5) من خطة التنمية المستدامة ل 2030 (المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات) في التدخلات المتعلقة بتغير المناخ والتمويل المتعلق بالمناخ ضمن أشغال المؤتمرات المنعقدة منذ سنة 2012 (COP18) إلى سنة 2021 (COP26).
وعلى الرغم من خيبة الأمل الناتجة عن مؤتمر الأطراف السادس والعشرين للتغيرات المناخية (COP26) والذي عُقد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 في غلاسكو، إلا أنّه تم الوصول فيه لاتفاق يحقق تقدماً إيجابياً من خلال خطة عمل جديدة للمساواة بين الجنسين ، وتحدد هذه الخطة أهدافاً ومؤشرات متعددة الجوانب مع مراعاة المساواة بين الجنسين لدعم النساء، والسكان الأصليين للأراضي، وغيرها. مع الإشارة إلى كون هذا هو مؤتمر الأطراف الأخير (COP26) قبل عقد دورته المقبلة السابعة والعشرين (COP27) بشرم الشيخ، جمهورية مصر العربية، في سنة 2022، حيث يتعين على العديد من الدول الأطراف تقديم خطط عمل مناخية جديدة، من بين العناصر الكثيرة التي يجب تسويتها أيضا هي عنصر تثمين المسائل الجنسانية وخطة العمل الجنسانية في علاقة بالنشاط المناخي في جميع أنحاء العالم. وتعدُّ هذه خطوة إيجابية نحو سياسات شاملة وعادلة بشأن تغير المناخ في المستقبل. لكن السؤال المطروح هو كيف يرتبط النوع الاجتماعي/الجندر بالتغير المناخي على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ؟ وبشكل خاص في المنطقة العربية ؟
