بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
أبوظبي تؤهلها لتكون ضمن قائمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لأفضل عشر مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية
شبكة بيئة ابوظبي، الامارات العربية المتحدة، 14 ديسمبر 2022
اختار برنامج الأمم المتحدة للبيئة برامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي، التي تقودها هيئة البيئة – أبوظبي، ضمن قائمة أفضل عشر مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية، والتي تم الإعلان عنها على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى التابعة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD COP15)، والتي انعقدت في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر في مونتريال، كندا.
ولقد تم اختيار هذه البرامج بعد إجراء عمليات تقييم وفقاً لمعايير ومتطلبات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث نجحت البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة للمحافظة على النظم البيئية الساحلية والبحرية وإعادة تأهيلها، بأن تكون واحدة من المبادرات الواعدة والطموحة، والتي تعتبر نموذجاً رائداً على الصعيد العالمي. وقد تم الاختيار من بين أكثر من 150 مرشحاً من مختلف دول العالم، وبعد مصادقة 70 جهة حكومية، وذلك نتيجة لجهود الهيئة المتميزة في إعادة تأهيل موائل التنوع البيولوجي الفريدة، التي توفرها سواحل أبوظبي ومياهها لأنواع الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض وللمجتمعات المحلية.
شاركت الهيئة في أول دورة من نوعها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لاختيار قائمة لأفضل عشر مبادرات رائدة، لمنع تدهور النظم البيئية وعكس مساره في جميع انحاء العالم، من خلال استعراض الجهود المتميزة للبرامج التي تنفذها على المستويين المحلي والدولي في مجال تعزيز وحماية النظم البيئية، والمساعدة في الجهود الدولية وللإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية، والتي تأتي ضمن الأولويات التي وضعتها الهيئة بخططها وأهدافها الاستراتيجية والمستمدة من رؤية القيادة الرشيدة التي تطمح لتكون أبوظبي الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة.
ومن أبرز قصص نجاح هيئة البيئة – أبوظبي في مجال إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي:
قصة نجاح تحسن المخزون السمكي
منذ إنشائها كانت هيئة البيئة – أبوظبي في طليعة الجهات المعنية بالبحث العلمي والإدارة البيئية في الإمارة، وقد بدأت في عام 2001 بتنفيذ برنامجًا بحثيًا سنوياً لتقييم المخزون بشكل علمي، من خلال تعيين عدّادين للمصايد السمكية لجمع البيانات من كافة مواقع الإنزال السمكي، بالإضافة إلى تطوير مختبر متخصص بأبحاث ودراسات الأسماك والبيئة البحرية، وذلك بهدف تقييم حالة المصايد السمكية والضغوط التي تتعرض لها، وفقاً لأكثر المنهجيات العلمية دقة وشمولية في المنطقة. وخلال 21 عامًا، نجح هذا البرنامج في تقييم 30 نوعًا رئيسيًا من الأسماك، يمثلون أكثر من 96 ٪ من إجمالي الصيد التجاري في الإمارة، مما وفر بيانات إحصائية علمية سنوية عن حالة المخزون السمكي.
كما قامت الهيئة بإجراء المسح الأكثر شمولاً على الإطلاق لتقييم حالة المخزون السمكي على سفينة الأبحاث “باحث” لتقييم توزيع ووفرة المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وتقييم الترابط بين المناطق المحمية ومخزون الأنواع التجارية الرئيسية، وتحديث حالة الموارد السمكية والمعايير البيولوجية، والحجم والبنية العُمرية لمخزون الأسماك التجارية الرئيسية.
وقامت الهيئة بإجراء مسحاً اجتماعياً واقتصادياً تضمّن الحصول على معلومات حول المعارف التقليدية للصيد، وذلك بمشاركة 300 من مُلاّك قوارب الصيد، والصيادين وأصحاب الخبرة في هذا المجال في جميع أنحاد دولة الإمارات. وتم الكشف عن أن 80٪ من الصيادين ذوي الخبرة الذين شملهم الاستطلاع اعتبروا في ذلك الوقت أن مصايد الأسماك تعرضت للاستغلال المفرط. وأثمرت الدراسة عن وضع مبادئ توجيهية طوعية ركزت على أهمية معرفة المجتمعات المحلية البحرية والساحلية ومعرفة الصيادين ذوي الخبرة، لوضع السياسات الخاصة بإدارة مصايد الأسماك من خلال التعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمنتدى العالمي للصيادين.
كغيرها من دول العالم تعرضت المصايد السمكية في الدولة للاستنزاف نتيجة لمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وقد أظهرت الدراسات التي قامت بها الهيئة تعرض قطاع صيد الأسماك في إمارة أبوظبي للعديد من الضغوط، حيث أدى الإفراط في استغلال مصايد الأسماك، والاستنزاف الحاد للثروة السمكية إلى انخفاض مخزون العديد من الأنواع التجارية الرئيسية إلى مستويات غير مستدامة بلغت 85%.
واسترشاداً بالتقييمات الشاملة والدراسات العلمية للموارد السمكية التي قامت بها هيئة البيئة، وبدعم من الجهات الأخرى المعنية خلال السنوات الماضية، تم وضع مجموعة من الإجراءات المعتمدة عالمياً وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء لإدارة المخزون السمكي. استجابة للوضع الراهن لمصايد الأسماك. ونتج عن هذه الجهود إنشاء العديد من المحميات البحرية التي تضم مناطق يحظر فيها الصيد، وإدخال وتطبيق نظام ترخيص مصايد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد، حيث تم حظر اثنين من معدات الصيد شملت حظر استخدام شباك الغزل، ومُعدة الصيد بالقراقير (مصائد الأسماك القاعية) منذ عام 2018. إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة.
وأظهرت النتائج والمخرجات لدراسات وأبحاث الهيئة أن أبوظبي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في مصايد أسماك مستدامة بحلول عام 2030، ومع تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي تم تحقيق تحسن في “مؤشر الصيد المستدام” لثلاث أعوام على التوالي حيث ارتفع المؤشر من 8.9% في عام 2018 إلى 62.3% في نهاية عام 2021. وستستمر الهيئة بتنفيذ خطتها لضمان تعافي المصائد السمكية وتحقيق الصيد المستدام.
قصة نجاح زراعة وإعادة تأهيل أشجار القرم
تُعد أشجار القرم من أكثر النظم البيئية الساحلية إنتاجية في العالم، وبالتالي فهي مهمة للغاية لأنها توفر مجموعة متنوعة من الخدمات البيئية والاقتصادية. فأشجار القرم تساعد في التخفيف من آثار تغير المناخ فهي تعتبر من المصادر التي تمتص الغازات الدفيئة، ولها القدرة على تخزين وعزل الكربون. فلأشجار القرم القدرة على امتصاص الكربون تصل إلى 4 أضعاف أشجار الغابات المطيرة في الامازون.
وتدعم أشجار القرم في إمارة أبوظبي مجموعة واسعة من صور التنوع البيولوجي تشمل أكثر من 60 نوعاً من الطيور، و6 أنواع من الزواحف، و7 أنواع من الطحالب، و32 نوعاً من العوالق النباتية، و24 نوعاً من الأسماك، و42 نوعاً من اللافقاريات البحرية، التي تتخذ من أشجار القرم موئلاً لها. وتلعب أشجار القرم أيضًا دورًا مهمًا في حماية الموائل المجاورة مثل طبقات الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية من الترسبات، فضلاً عن المساعدة في تحسين جودة المياه ودعم أنشطة السياحة البيئية.
كما تحتضن أبوظبي 85% من مساحة أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكجزء من استراتيجيتها، تعمل الهيئة على دراسة هذه الموائل الساحلية الهامة والمحافظة عليها، وقد شهدت أبوظبي زيادة في مساحة أشجار القرم على مدى العقود الماضية بسبب برامج إعادة التأهيل وزارعة أشجار القرم، ويعود تاريخ الجهود لاستعادة أشجار القرم في دولة الإمارات إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث أطلق المغفور له الشيخ زايد برامج تشجير واسعة لزراعة أشجار القرم في شواطئ الدولة.
وفي عام 1999 نفذّت الهيئة بالتعاون مع شركة البترول اليابانية (جودوكو) وبلدية أبوظبى مشروعاً كبيراً لتطوير زراعة أشجار القرم في المناطق الساحلية لإمارة أبوظبي، حيث تم إنشاء مشتل بالقرب من جسر المقطع. وواصلت الهيئة الجهود التي بدأها الشيخ زايد من خلال تنفيذ العديد من برامج التشجير، التي شملت زراعة أشجار القرم وأثمرت عن زراعة 15 مليون شجرة قرم خلال الـ 10 سنوات الماضية، في جزر ومناطق مختلفة منها السعديات والجبيل وياس والمغيرة والحديريات وأبو الأبيض وجبل الظنة والفرعية. وقد ساعدت هذه البرامج على زيادة مناطق أشجار القرم بمقدار 64 كيلومترًا مربعًا. بالتوازي مع تطبيق قوانين الحماية الصارمة، حيث ازدادت مساحة مناطق أشجار القرم في أبوظبي بمعدل يتخطى 35٪. واليوم تصل مساحة أشجار القرم في الإمارة إلى 176 كيلو متر مربع بما يشمل الأشجار الطبيعية والمزروعة.
كما أطلقت الهيئة مشروع أبوظبي الإرشادي للكربون الأزرق، بالتعاون مع شركاء رئيسين مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد ساهم المشروع في دراسة أهمية أشجار القرم ودورها في مكافحة التغير المناخي، من خلال عزل الكربون، وأهمية موائل الكربون الأزرق والنظم البيئية بما في ذلك: أشجار القرم، والأعشاب البحرية، والسبخات الملحية، والطحالب، والسبخات الساحلية الكربونية في أبوظبي. وكشفت نتائج الدراسة أن أشجار القرم في أبوظبي تحتوي على 98 طنًا من الكربون لكل هكتار؛ أي ما يعادل 1.7 مليون طن لمساحة 17,500 هكتار من أشجار القرم في أبوظبي. وفي عام 2020، تم تنفيذ ” الدراسة التجريبية السنوية لعزل الكربون بأشجار القرم” لتقييم معدلات عزل الكربون في التربة في غابات أشجار القرم، والتي كشفت قدرتها على تخزين الكربون بمعدل 0.5 طن لكل هكتار سنويًا. وهذا يعادل 8750 طنًا أي ما يوازي استهلاك الطاقة في 1000 منزل بشكل سنوي.
تعمل الهيئة بالتعاون مع شركة إنجي وشركة دستنز ايمجري على تنفيذ مشروع الكربون الأزرق الذي يهدف لزراعة 1.1 مليون بذرة من القرم، باستخدام الطائرات بدون طيار للحفاظ على أشجار القرم في الإمارة. وقد تم اختيار هذا المشروع من قبل تحالف UpLink، منصة الابتكار المفتوحة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن أفضل 12 ابتكار توفر حلولاً للتحديات التي تواجه المحيطات.
وفي فبراير 2022 ، تم إطلاق مبادرة القرم _ أبوظبي خلال اللقاء الذي جمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وصاحب السمو الملكي الأمير وليام في منتزه قرم الجبيل في أبوظبي. وتهدف المبادرة إلى توفير منصة لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي والتوعية بأهميتها وضرورة استعادتها. بالإضافة إلى إنشاء مشتل متطور لأشجار القرم في أبوظبي ليصبح مركزاً للأبحاث والدراسات، وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم.
قصة نجاح إعادة تأهيل الشعاب المرجانية
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مبادرتها الخاصة لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، التي تعتبر واحدة من أكثر الموائل البحرية أهميةً، لأنها ذاخرة بالنظم البيئية بالتنوع البيولوجي، وأكثرها وفرة في إمارة أبوظبي. وقد تكيفت الشعاب المرجانية في مياه إمارة أبوظبي لتتحمل درجات الحرارة الأكثر سخونة في العالم، حيث تأوي أنواع فريدة من الطحالب التكافلية التي تنمو داخلها، وتدعم تحملها لدرجات الحرارة المرتفعة. كما يوجد في إمارة أبوظبي حوالي 350 كيلومتر مربع من الموائل المرتبطة بالشعاب المرجانية.
للمساعدة في تعزيز معرفتها بشأن اتجاهات صحة الشعاب المرجانية في الإمارة، طورت هيئة البيئة – أبوظبي برنامج مراقبة طويل الأمد. يهدف البرنامج لتقييم صحة الشعاب المرجانية وتتبع التغييرات التي تحدث بمرور الوقت بشكل منتظم، حيث يتم مسح ومراقبة حالة الشعاب المرجانية مرتين سنويًا في الصيف والشتاء من خلال مسح موسمي يشمل 10 محطات، وذلك منذ عام 2005.
كما أطلقت الهيئة أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في المنطقة، والذي يهدف إلى استزراع أكثر من مليون مستعمرة من الشعاب المرجانية لزيادة مساحتها في الإمارة. ومن خلال هذا المشروع تم تطوير حضّانات للمرجان لزيادة الرقعة المرجانية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من خلال حصاد أجزاء صغيرة لأنواع مختلفة من المرجان المتواجد في مياه الإمارة، ونقل تلك الأجزاء وتثبيتها في الحضّانة ورعايتها حتى تكبر، وبعد ذلك يتم إعادة نقل المرجان من الحضّانة إلى المواقع المتضررة والصالحة لتثبيتها.
ومن خلال تنفيذ هذا البرنامج تم تطوير أربع حضانات للمرجان، تساهم في الحد من التأثير السلبي للضغوط الطبيعية التي تتعرض لها الشعاب المرجانية الناتجة عن التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة في قاع البحر للحد من تأثيرات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بالإضافة إلى ذلك فهي تؤدي إلى زيادة الرقعة المرجانية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة للمحافظة على القيمة التراثية والاقتصادية والعلمية الكبيرة التي تتمتع بها الشعاب المرجانية.
قصة نجاح برامج حماية الأنواع البحرية
تعتبر المناطق الساحلية والبحرية في أبوظبي، الواقعة على الحدود الجنوبية للخليج العربي، نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي، فهي تأوي العديد من الموائل الهامة التي تدعم مجموعة واسعة من الأنواع البحرية والأسماك الكبيرة. وقد ساهمت الجهود التي تبذلها الهيئة لإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية من خلال شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تضم 6 محميات بحرية تمثل 14% من مساحة البيئة البحرية بالإمارة في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، وضمان استدامة الموارد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها. وساهمت هذه الجهود في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، مثل طيور الفلامنجو والغاق السقطري والصقر الأسخم وغيرها. هذا بالإضافة إلى استقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم، فضلا عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي.
كما أظهرت هذه الجهود نتائج إيجابية لعدد من الموائل والأنواع، مثل السلاحف البحرية التي تعمل الهيئة منذ عام 1999 على دراستها والمحافظة عليها. وقد أظهرت نتائج الدراسات تحسناً في أعداد السلاحف واستقرارها في الإمارة على مدار السنوات الماضية. وتتواجد في مياه الإمارة عدد من أنواع السلاحف البحرية، وأهمها سلاحف “منقار الصقر” والسلاحف الخضراء والسلاحف ضخمة الرأس التي تقدر أعدادها معاً بنحو 5000 سلحفاة.
وخلال السنوات الماضية أطلقت الهيئة مجموعةً كبيرةً من السلاحف التي تم إنقاذها وإعادة تأهيلها، لتعود إلى موائلها الطبيعية. ومن خلال التعاون القائم بين الهيئة و”ناشونال اكواريوم”، حوض الأحياء المائية الأكبر من نوعه في المنطقة، تم مؤخرا إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق أكثر من 300 سلحفاة بحرية في مياه الخليج العربي. كما وتم وضع أجهزة تتبّع عبر الأقمار الاصطناعية مثبتة على عدد (10) سلاحف بحرية، لمراقبة سلوكها وجمع البيانات عن أسلوب حياتها ونمط هجرتها. وتقدّم هذه الاكتشافات معلومات قيّمة وهامة لحماية السلاحف، كما تسهم في تحقيق هدف الهيئة الشامل المتمثل في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحديد مسار هجرة السلاحف، حيث تم رصد رحلة إحدى السلاحف التي قطعت مسافة تصل إلى أكثر من 2000 كيلو متر من أبوظبي إلى المحيط الهندي مروراً بعدد من الدول.
كما ساهمت جهود الهيئة في المحافظة على أعداد أبقار البحر، والتقليل من المخاطر التي تهددها، حيث تقوم الهيئة منذ عام 1999 بإجراء مسح جوي موسمي لمياه البحر القريبة من شواطئ أبوظبي. ويتضمن المسح جمع بيانات جوية وزمنية لانتشار أبقار البحر، ووفرتها وجمع بيانات حول مواطن توزيعها. وتعتبر أبوظبي موطناً لثاني أكبر تجمع لأبقار البحر، حيث تأوي أكثر من 3 آلاف بقرة بحر، والتي تعتبر الأعلى كثافة للمتر المربع بمنطقة الخليج العربي. وفي عام 2017، أطلقت الهيئة بالتعاون مع شركة توتال وتوتال أبو البخوش مجموعة أدوات بحثية للمحافظة على أبقار البحر والأعشاب البحرية واتفاقية الأنواع المهاجرة واتفاقية أبقار البحر ومشروع أبقار البحر والأعشاب البحرية. وتمثل هذه الأداة مساهمة كبيرة في التقنيات والأدوات المتاحة لأبحاث الحفاظ على أبقار البحر والأعشاب البحرية على مستوى العالم. وقد اختار مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي هذه الحزمة كواحدة من 25 ابتكارًا ضمن الابتكارات الهامة التي يتم تنفيذها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات.
كذلك ركزت جهود الهيئة في المحافظة على سلامة مروج الأعشاب البحرية التي تعد موطنًا هاماً بسبب خدمات النظام البيئي التي توفرها لأنواع الأسماك، كما أنها مصدر الغذاء الرئيسي لأبقار البحر. وتعتبر الأعشاب البحرية أيضًا من أنواع الموائل “الكربون الأزرق” لأنها موطن ساحلي وبحري قادر على عزل وتخزين الكربون. وتحتضن مياه الإمارة ثلاثة أنواع من الأعشاب البحرية.
كما وفرت الهيئة الحماية كما لأكبر مجموعة من دلافين المحيط الهندي الحدباء في العالم التي تأويها مياه الإمارة. وأشار المسح البحري الذي نفذته الهيئة لدراسة الدلافين والتعرف على طبيعتها البيولوجية، وسلوكها، وعاداتها وتحديد التوزيع الجغرافي لموائلها في المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي، أن مياه الإمارة تحتضن ما يزيد عن 700 دولفين تعيش معظمها بمناطق المحميات البحرية، و1834 من دلافين المحيط الهندي – الهادي قارورية الأنف، بالإضافة إلى 37 من خنازير البحر المهددة بالانقراض والمعروفة محليا باسم “فيمة”.
