شبكة بيئة ابوظبي، بقلم، بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، كبير مستشاري برنامج الخليج العربي للتنميه، أجفند 23 يناير 2023
في حين أن التمويل الأصغر متهم بأنه لم يعمل لصالح أفقر الفقراء، إلا أنه بالتأكيد كان لديه ما يقدمه لهذه الشريحة. لتوسيع قاعدة التمويل الأصغر فقد تم التفكير في آلية التخرج / التجسير لتلبية احتياجات رواد الأعمال الواعدين، خاصة الفئة الشبابية من الجنسين. عملية التخرج تعني إمكانية إنتقال العميل “النموذجي” للتمويل الأصغر في البداية إلى دورات إقراض/تمويل أعلى حجماً ضمن فئة قروض المشاريع متناهية الصغر التي تقدمها مؤسسات وبنوك التمويل الأصغر، ومن ثم الإنتقال إلى فئة قروض أعلى صغيره ومتوسطة الحجم لتوسيع المشروع والدخول في زمرة رواد الأعمال. مبدأ التجسير يعتمد على النظرية القائلة يمكن أن يكون حجم القروض الصغيرة صغيرًا جدًا لتحسين أداء المشروع. هو السبب المنطقي للحصول على حجم أكبر للقرض ، حيث يمكن أن يساعد ذلك المشاريع الصغيرة في أن تنمو. ولكن إعاقة إقراض المشروعات متناهية الصغر يتم بسبب مجموعة كبيره من القيود التشغيلية والمالية والتنظيمية الأخرى .
كما ذكرنا أعلاه فإن المبرر لتخرج / تجسير العملاء هو أن القروض المتناهية الصغر ضعيفة جدًا لتحسين أداء كثير من الشركات، لذلك سيكون من المنطقي الحصول على مبلغ قرض/تمويل أعلى ، لأن هذا الأمر قد يساعد المشاريع الصغرى في التوسع. ولكن حجم التمويل ليس هو الشرط الوحيد للتخرج / التجسير. بالإضافة إلى ضعف التمويل هناك عجز في قدرات أصحاب المشاريع الصغري و نقص في المهارات والتدريب والخبرة والتعليم المالي مما يؤدي إلى ضعف في تخطيط الأعمال والتخطيط المالي واستراتيجيات التسويق وغياب وعدم القدره من الإستفادة من روابط السوق والشبكات وقلة فرص التعامل مع البنوك التجارية. بالطبع لا يمكن تجميع احتياجات جميع المشروعات متناهية الصغر معًا في نفس الفئة، ولكن من المهم تحليل الاختلاف في نموهم المستقبلي، وإمكانات ابتكار المنتجات، و فحص الملف الشخصي لرائد الأعمال ، وكيفية العمل مع مخاطر السو لمعرفة إمكانية التجسير من عدمه. الأعمال مختلفة الأحجام لها أنواع مختلفة من الاحتياجات والتي يمكن معالجتها بشكل فعال من خلال تقسيمها إلى عدة أحجام بالتركيز على توسيع نطاق الحلول المالية وغير المالية المناسبة لكل حجم بدلاً من الإسراع في دفع المشاريع الصغرى غير الجاهزة للانتقال إلى إقراض المشاريع الصغير بدون أسس محدده ومتعارف عليها تشمل النظر أولا إلى متطلبات التجسير. تقر الأدبيات بأن أحد أسباب تحرك مؤسسات و شركات التمويل الأصغر في السوق عبر التجسير هو خدمة مجموعة منتقاة من صغار العملاء الذين لديهم مقدرات التوسع في التمويل، وهم غالبًا ما يكونون أفضل عملائهم. ولكن يجب على مقدمي خدمات القروض الصغرى الاستمرار في دعم عملائهم الحاليين بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من منتجات القروض التي تلبي احتياجاتهم.
على المستوى الدولي و وفقًا لإحدى المدارس الفكرية ، بعد عدد معين من دورات القروض من المفترض أن لا يحتاج أصحاب المشروعات المتناهية الصغر إلى الائتمان / التمويل الأصغر، ولذلك ينبغي التحول نحو القرض الأكبر حجما و بطريقة آلية. أصحاب المشروعات المتناهية الصغر يمكنهم في نهاية المطاف “التخرج” إذا كان بالإمكان الوصول للتمويل/الإقراض الكافي مع الثقة بالنفس والتهيئة المناسبة ليصبحوا عملاء للبنوك التجارية في إقراض صغير ومتوسط الحجم. لذلك يمكن القول أن شرط التخرج ليس فقط في حجم التمويل. بالإضافة إلى ذلك هناك عجز في القدرات مما يؤدي إلى ضعف تخطيط أصحاب الأعمال وضعف استراتيجيات التسويق بسبب نقص المعرفة والخبرة والتدريب في هذه المجالات. لا يمكن تجميع جميع متطلبات المشروعات متناهية الصغر معًا في فئة واحدة. بدلاً من ذلك من الضروري النظر في إمكانات كل منتٍج للنمو المستقبلي والقدرة على ابتكار المنتجات وخصائص تنظيم المشاريع ومستوى تحمل مخاطر السوق. ومن خلال تقسيم أنواع الأعمال، يمكن تلبية المطالب المتنوعة ذات الأحجام المختلفة بنجاح. ونتيجة لذلك سيكون من الممكن التركيز بشكل أكبر على توسيع الحلول المالية الفعالة بدلاً من الضغط على أصحاب المشروعات الصغرى غير الناضجة للتقدم نحو فرص تمويل المشاريع الصغيرة. هنالك شروط أساسية ينبغي لأصحاب المشروعات الذين يرغبون في التجسير الخضوع لها لمساعدتهم على تنمية مشاريعهم الصغرى إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم.ليكونوا أهلا للتمويل الصغير والمتوسط ينبغي للمؤسسات التي تقدم التمويل الكشف من قاعدة البيانات عن أصحاب المشاريع الممولين الحاليين الذين لديهم القدرة على النمو بالنظر في مؤشرات مثل تسجيل الأعمال معدل نمو الأرباح السنوية الناتج عن التوسع في الأنشطة، المقدره على خلق فرص عمل جديدة ومصداقية أصحاب المشاريع مع البنك والأسواق والعملاء.
لا يوجد حل تمويلي /أقراضي سحري أو مثالي أو متفق عليه لمعالجة تخرج العميل وتحديد فجوات التمويل. ما نحتاجه هو نظام بيئي متنوع وقوي يحتوي منتجات مالية متعددة تناسب احتياجات المؤسسات الصغري والصغيره بمختلف أحجامها وفئاتها وفي مراحل مختلفة من النمو والتوسع. تجارب التجسير والتخرج متعدد وأغلبها تم بنجاح. وتشير هذه التجارب إلى أن العملاء يتخرجون إلى شرائح أعلى من القروض التي تزيد أربع مرات عن قروضها السابقة. وفي دول أخري تم افتراض أن 20٪ من جميع عملاء التمويل الأصغر مؤهلين للتخرج إلى مستوى تمويل المشاريع الصغيرة. كما أشارت التجارب إلى أن الإقراض على وجه التحديد لأصحاب المشاريع الصغيرة الذين تخرجوا من القروض المنخفضة الى القروض الأكبر حجما أظهروا فوائد كثيره، من بينها أن هذا التحول يدعم بالفعل نمو الأعمال.