بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
– تنفيذ سياسات ومارسات تضمن الاستدامة طويل الأجل لموارد المحيطات
– يجب الاستثمار في تربية الأحياء المائية وتعزيز السياحة المستدامة
– الاقتصاد الأزرق . فرصة مستدامة لتحقيق التوازن البيئي
يسعى المتخصصون والمهتمون بأمور الطبيعة والبيئة للحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات والمسطحات المائية بأنواعها والتي يمكن من خلالها تحقيق التوازن البيئي المرتبط بالتنمية الاقتصادية والاستدامة في حماية البيئة، عبر ما يسمى بـ«الاقتصاد الأزرق» والذي يتيح الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش، وإيجاد فرص العمل مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي لحمايتها؛ لذا فإن مفهوم الاقتصاد الأزرق يعزز أهمية البيئة البحرية، ويحافظ على مواردها كأصل اقتصادي ثمين يمكن الاستفادة منه بطريقة مستدامة، بحسب الدكتور سيف الغيص متخصص في البيولوجيا البحرية والمدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي.
وأوضح الغيص لـ«الاتحاد»، أن الاقتصاد الأزرق يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على البيئة المائية المرتبطة بالمحيطات والمسطحات المائية، والتخفيف من تغير المناخ من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتنظيم مناخ الأرض، مؤكداً أن هذه المسألة تتطلب الإدارة المستدامة للاقتصاد الأزرق، وتوازناً بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، الأمر الذي يؤكد أهمية تنفيذ السياسات والممارسات التي تضمن الاستدامة طويلة الأجل لموارد المحيطات والنظم الإيكولوجية كونه محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتنمية، والاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل المعيشة والوظائف، مع الحفاظ على النظام البيئي للمحيطات.
ونوه الغيص بأن تحقيق تلك التوصيات يتطلب أن تتضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد الأزرق، على أن يكون ذلك من الحكومات والشركات والأفراد، مشدداً على أن الاقتصاد الأزرق يعني استدامة موارد البيئة البحرية، وفيما يلي بعض الطرق لتعزيز الاقتصاد الأزرق، ومن تلك التوصيات والمقترحات، تنفيذ ممارسات الصيد المستدام، حيث يمكن هذا البند الحكومات من تنفيذ السياسات واللوائح التي تعزز ممارسات الصيد المستدامة، ناهيك عن تحديد رخص الصيد وكمية المصيد، وتقليل الصيد العرضي، وحماية الأنواع البحرية المعرضة للخطر أو الانقراض.
وأضاف: كذلك يجب الاستثمار في تربية الأحياء المائية، وذلك من خلال تربية الأحياء المائية، أي تربية النباتات والحيوانات المائية بطريقة سليمة، الأمر الذي يمكن أن يوفر مصدراً مستداماً للغذاء والدخل، لافتاً إلى أن هذه التقنية تسهم في تقليل الضغط على مجموعات الأسماك والأحياء البحرية الأخرى التي يتم اصطيادها من البحار والمحيطات، مقترحاً أن تقوم الحكومات والشركات في الاستثمار بالبحث والتطوير لتحسين استدامة وكفاءة ممارسات تربية الأحياء المائية. وتابع الغيص: ومن التوصيات أيضاً، تطوير الطاقة المتجددة، عبر تقنيات الطاقة المتجددة، مثل طاقة التيارات البحرية والأمواج والمد والجزر التي يمكن أن توفر مصدراً مستداماً للطاقة مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كونها مصادر متجددة، موضحاً أنه يمكن للحكومات تحفيز تطوير هذه التقنيات من خلال الإعانات والحوافز الضريبية.
وقال: من المقترحات، تعزيز السياحة المستدامة: يمكن للسياحة أن توفر فوائد اقتصادية للمجتمعات الساحلية، ولكن يمكن أن تكون لها أيضاً آثار بيئية سلبية يمكن للحكومات والشركات تعزيز ممارسات السياحة المستدامة، مثل الحد من النفايات والتلوث وحماية النظم الإيكولوجية البحرية الحساسة.
وقال: تضمنت التوصيات دعم البحث والتعليم البحري، منوهاً بأنه يمكن للبحوث البحرية أن توفر معلومات قيمة عن صحة النظم البيئية للمحيطات، وكيف يمكن إدارتها على نحو مستدامٍ، يمكن أن يساعد التعليم والتوعية في زيادة الوعي بأهمية الاقتصاد الأزرق، وتعزيز الممارسات المستدامة بين الشركات والأفراد.
وكذلك إقامة شراكات متنوعة، خاصة أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني يسهم في تعزيز الاقتصاد الأزرق، منوهاً بأنه لابد أن تسهل الشراكات تبادل المعرفة، وتعبئة الموارد، والعمل المنسق لتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر، جريدة الاتحاد، مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 5 ابريل 2023 01:52
