المغرب وإسبانيا يعيدان مشروع النفق البحري إلى الواجهة

شبكة بيئة ابوظبي، شبكة بيئة ابوظبي، أمين سامي، المملكة المغربية، 25 ابريل 2023

أعلنت اللجنة المغربية الاسبانية المشتركة، مؤخرا، عزم البلدين إحياء تنفيذ المشروع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، وسط نقاش حول المنافع التي يرتقب أن يجنيها البلدان في حال إنجازه.
وقالت مدريد إن هذا المشروع سيسهم في تسهيل التجارة البينية وعملية نقل البضائع بين البلدين، مشددة على أهميته الجيو – استراتيجية للبلدين خاصة والقارتين عامة.

وشكل الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة لهذا المشروع، بعد انقطاع دام حوالي 14 سنة، تجسيدا لرغبة البلدين في إعادة إطلاقه، وفكرة تأبى أن تموت بعد 40 سنة من ولادتها؛ إذ تم إنشاء اللجنة المشتركة للربط الثابت عبر مضيق جبل طارق بموجب اتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب وإسبانيا تواليا في 24 أكتوبر 1980، و27 سبتمبر 1989.

انتعاش في الضفتين
الخبير الاستراتيجي أمين سامي، أكد أن نفض الغبار عن هذا المشروع، له أبعاد متعددة، وستكون له آثار اقتصادية واجتماعية على شعوب الضفتين. فعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا.
وكشف في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن المغرب صدر إلى إسبانيا خلال العام الماضي ما قيمته 8.6 مليارات يورو، ما يعادل 95.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 19.1 في المائة مقارنة بعام 2021، وبإنشاء النفق القاري سيعرف حجم المبادلات التجارية انتعاشا غير مسبوق.

كما سيساهم المشروع في تطوير قطاع النقل بمختلف أشكاله، باعتباره المنفذ الأرضي الوحيد الأقرب لأوروبا، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع المبادلات بين إفريقيا وأوروبا، خاصة بعد الشروع في تهيئة معبر الكركرات وتشييد الطريق السريع الرابطة بين أكادير والداخلة (جنوبي المغرب).

إسبانيا الشريك الأول للمغرب
وزاد خبير الاستراتيجية وقيادة التغيير، أن “إسبانيا تعتبر أول مورد وأول زبون بالنسبة للمغرب، لتكون بذلك أول شريك تجاري لها، ويسعى المغرب من خلال الربط القاري مع إسبانيا، إلى تعزيز وجهته الاستثمارية كأول قِبلة للشركات الإسبانية خاصة والاتحاد الأوروبي عامة.”

وأضاف أن مشروع الربط القاري “سيساهم في تعزيز مكانة مدينة طنجة شمالي البلاد، كمدينة دولية متوسطية قادرة على استقطاب كبريات الشركات العالمية والدولية في مختلف المجالات، مما سيساهم في تطور كافة المدن المجاورة لها، إلى جانب تحسين المعيشة ورفع الدخل الفردي للمواطن، ناهيك عن الجانب الاجتماعي من خلال توثيق الأواصر بين العائلات المغربية والمغاربة المقيمين بالخارج عبر تيسير تنقلهم.”