بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، المملكة المغربية، 26 ابريل 2023
أكدت المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، على أن مخزون مياه السدود بالمغرب تراجع بشكل كبير خلال الأسبوعين الأخيرين في شهر أبريل، من 5579 مليون متر مكعب إلى 5429.1 مليون متر مكعب، الأمر الذي ينذر بأزمة مائية خلال موسم الصيف المقبل، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
وتسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، التي شهدتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة، بتراجع حقينة السدود بشكل كبير، وتعليقا على هذا الموضوع، يقول أمين سامي، خبير في الإستراتيجية وقيادة التغيير، بأن “المغرب أصبح يعاني أكثر من أي وقت مضى من آثار التغير المناخي، التي بدأت تظهر على مختلف دول العالم بشكل جلي، وخاصة مع استمرار سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على حقينة السدود بالمملكة”.
وأبرز أمين سامي في تصريح ل “نقاش 21 “، بأن المعطيات الرسمية للمديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، كشفت أن النسبة الإجمالية لملء السدود وصلت إلى 5429.65 مليون متر مكعب، أي بنسبة 33.68 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، التي بلغت فيها حقينة السدود 5521.73 مليون متر مكعب أي بنسبة 34.25 في المئة، حسب المصدر نفسه.
وأضاف الخبير أمين سامي، بأن “نسبة ملء السدود حسب الأحواض بالمغرب، عرفت تفاوتا كبيرا بحيث بلغت نسبة ملء حوض اللوكوس نسبة 57.78 في المئة، وحوض ملوية 21.61 في المئة، ويعود هذا الانخفاض في نسبة ملء حقينة السدود إلى إرتفاع الصادرات الفلاحية نحو إسبانيا والإتحاد الأوروبي، وخاصة تصدير الأفوكادو والفراولة والبطيخ بإعتبار هذه الفواكه تستهلك الكثير من الماء، مما أثر بشكل سلبي على حقينة السدود، وخاصة السدود التي توجد في المناطق الفلاحية التي تعتمد هذه الفلاحات المستهلكة للثروة المائية”.
وأفاد المتحدث نفسه، بأن “الإستعمال المفرط للمياه في مجال الصناعات والخدمات وأيضا الاستعمال غير المعقلن للموارد المائية للمواطن، أثر بشكل كبير على حقينة السدود، بالإضافة إلى الإجهاد المائي الناتج عن الصناعات الغذائية، بحيث يجب على الدولة وضع إستراتيجية جديدة ومبتكرة للحفاظ على الموارد المائية، من خلال فرض غرامات مالية على المتلاعبين بالمياه، علاوة على تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال الاستثمار في الثروة المائية.
وشدد أمين سامي، بأنه “يجب تشجيع الجماعات الترابية على إعادة تدوير المياه العادمة واستعمالها في أغراض السقي والتنظيف، بدل إستعمال المياه الطبيعية” مشيرا إلى أن “السلطات يجب أن تقوم بشراكة مع الخواص من أجل الإستثمار في الفلاحة الرقمية والذكية، من خلال الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، خاصة البيانات الضخمة والذكاء الإصطناعي، من أجل ضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ على حقينة السدود، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والزيادة في ميزانية البحث العلمي وتطوير الابتكار”.
