بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 مايو 2023
برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات الدورة الـ 12 من ملتقى الاستثمار السنوي، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم بتاريخ 8 مايو 2023، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، الشريك الرئيسي.
ويسعى الملتقى في دورته الثانية عشرة، التي تنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار»، من خلال مجموعة من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية، التي تبحث أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام، إضافةً إلى استقراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والفرص الكامنة فيها واستشراف اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات الترويج لمختلف المشاريع الاستثمارية.
وبهذه المناسبة، أكّد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن نيل ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الـ12 شرف الرعاية السامية من قِبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعكس رؤية القيادة وإدراكها لأهمية الملتقى وغيره من الفعاليات الاقتصادية وتأثيراتها الإيجابية على حركة الاستثمار والتنمية المستدامة والمتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات على وجه العموم.
وأضاف أن رعاية سمو ولي عهد أبوظبي للملتقى تأكيد من القيادة الرشيدة على الخروج من دائرة التداعيات السلبية التي خلّفتها جائحة (كوفيد19)، وألقت بظلالها الثقيلة على مختلف الاقتصادات العالمية، وإعلان رسمي بتجاوز إمارة أبوظبي والدولة تأثيرات المحنة العالمية والمحافظة على مكانتها العالمية ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد، وعاملاً مؤثراً في حركة التنمية العالمية.
وأشار الزعابي إلى أن رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان للملتقى تعزز المشاركة الواسعة والمتميزة من قِبل وزراء ومسؤولين عالميين، إضافةً إلى مدراء كبار الشركات العالمية ورجال الاقتصاد، لافتاً إلى أن اعلان رعاية سموه لفعاليات الملتقى أسهم في توسيع قاعدة المشاركات في الملتقى.
ويسلط الملتقى الضوء على المشهد الاستثماري العالمي وضرورة تطوير آليات لتنشيط وتحفيز الاستثمار وصياغة سياسات استثمارية مبتكرة تسهم في دعم خيارات الاستثمارات القائمة على الاستدامة والاقتصاد الأخضر، والتركيز على القطاعات الحيوية الأساسية وتسهيل تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة لضمان حركة الاقتصاد العالمي، واستكشاف السبل الممكنة التي يمكن أن تساعد التكنولوجيا فيها بشكل أفضل على تسهيل أهداف التنمية المستدامة، وزيادة نمو الاقتصادات في إطار السياسات الصحيح.
ويشارك في الحدث الاقتصادي، الذي يُعد أحد أكبر التجمعات الاستثمارية السنوية، نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات العالمية، وأصحاب المشاريع، ومزودي حلول المدن الذكية وخدمات التكنولوجيا، وعدد من الشركات الناشئة ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكبار الأكاديميين، والزائرين من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن مشاركين، وعارضين، وخبراء من جميع أنحاء العالم، يقدمون آخر المستجدات والمعلومات حول عالم الأعمال، إلى جانب أحدث الاستراتيجيات والتقنيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتوقع أن يستقطب الملتقى قرابة 12 ألف زائراً من نحو 170 دولة حول العالم، كما يشتمل الحدث على زهاء 160 جلسة حوارية ضمن برنامجه، التي يشارك فيها ما يزيد على 600 متحدث، ومجموعة متميزة من الكلمات الرئيسية والجلسات النقاشية المباشرة لصنّاع السياسات العليا، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك نحو مستقبل مالي أكثر استدامة وشمولية في العالم أجمع.
وتنعقد على هامش الملتقى ورش العمل والمحاضرات التي يقدمها ويشرف عليها نخبة من رواد ومتخصصي عالم المال والأعمال، والمختصين الأكاديميين في مجال الاقتصاد.
وتشهد فعاليات الدورة الـ12 من ملتقى الاستثمار السنوي تنظيم عدد من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية التي تحركها التكنولوجيا ضمن الالتزام ببناء خريطة طريق للاقتصاد العالمي وتعزيز المحاور الخمسة الرئيسية، والتي تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدن المستقبل، والشركات الناشئة، والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، إضافةً إلى التركيز على القطاعات الرئيسة الأخرى، مثل السياحة والضيافة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والتمويل والرعاية الصحية والتعليم.
