بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
تقرير بي دبليو سي: شركات الشرق الأوسط تدعو إلى عقد اتفاق جديد مراعٍ للبيئة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في ظل التقدم الكبير في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية
64% من المؤسسات تعتمد استراتيجية رسمية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، مع زيادة أعداد هذه المؤسسات مقارنة بالعام الماضي
73% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تعمل على تحقيق الحياد الكربوني أو أعلنت التزامها بتحقيقه
ثلثا المشاركين يتطلعون إلى أن تخصص القيادة العليا المزيد من الوقت لمعالجة المسائل المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية
نحو نصف المؤسسات في المنطقة تمول أنشطة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية تمويلاً ذاتياً بدلاً من استغلال فرص التمويل الأخضر المبتكرة
تأمل مؤسستان من بين كل 5 مؤسسات أن يؤدي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى تحسين البنية التحتية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والحوافز المقدمة للنمو الأخضر
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 مايو 2023
أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقاريرها حول المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لمنطقة الشرق الأوسط والذي أشارت فيه إلى مضي المؤسسات في سبيلها إلى التحول والانتقال من المرحلة “التأسيسية” في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية إلى مرحلة “التوسع” والتي تتميز بقدر أكبر من الاستدامة، ويأتي هذا التحول نتيجة لزيادة وعي هذه المؤسسات بالمخاطر المناخية والتزامها بالقواعد التنظيمية. وقد أجرت بي دبليو سي الشرق الأوسط هذا الاستطلاع من أجل الحصول على آراء الكوادر القيادية من مختلف القطاعات والأعمال، ويسلط الاستطلاع الضوء على تبني 64% من المؤسسات استراتيجية رسمية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في السنة الأخيرة مع انخفاض نسبة المؤسسات التي لا تمتلك أي استراتيجية في هذا المجال من 16% إلى 7%، هذا بالإضافة إلى زيادة مستوى شفافية المؤسسات فيما يتعلق بتأثيرها على المستوى البيئي؛ حيث تبلغ نسبة المؤسسات التي تعلن عن أثر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية 70% بينما تبلغ نسبة المؤسسات التي خضعت استراتيجيتها للتدقيق أو ضمان الجودة بشكل رسمي 59%. ويعكس هذا الاستطلاع تزايد اهتمام المنطقة بالاستدامة والمساءلة.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور يحيى عنوتي، الشريك المسؤول عن قطاع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “في استطلاع العام الماضي، كانت المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط تخطو خطواتها الأولى في رحلتها نحو المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وكان لا يزال عدد كبير منها في طور التفكير في وضع استراتيجيته الخاصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. ولكن استطلاع هذا العام يكشف أن تلك المؤسسات قد قطعت خطوات ملموسة في إجراءاتها الخاصة بتنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. كما يسلط الاستطلاع الضوء على وجود فجوات واسعة أبرزها في مهارات الاستدامة والتمويل الأخضر”.
ويكمل: “فإلى جانب زيادة الإقبال على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والتقدم في هذا المسار في المنطقة، تعمل المؤسسات حالياً على الوقوف بشكل أكثر دقة على الخطوات اللازمة لإحراز مزيد من التقدم في برنامجها الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، حيث تتوقع المؤسسات من حكومات المنطقة أن تسرع باتجاه تطوير أطر سياسية لمنطقة الشرق الأوسط على غرار الصفقة الجديدة الخضراء في أوروبا على أن يتم ذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين(COP28). ونرى أن عام 2023 قد يكون أهم عام في التحول البيئي في الشرق الأوسط في حالة استجابة حكومات المنطقة وقيامها بالتنسيق المناسب”.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات تعمل حالياً على اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث يرى 60% من المشاركين في الاستطلاع أن على القيادات المؤسسية العليا تخصيص مزيد من الوقت لمعالجة المسائل المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ومن بينها إدارة المخاطر والامتثال والاقتصاد الدائري. وشهدت منطقة الشرق الأوسط كذلك زيادة في عدد المكلفين رسمياً بإدارة الاستدامة على المستوى التنفيذي حيث قال ربع المشاركين أنه أصبح لديهم حالياً مدير استدامة وقد تحولت مسؤولية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من الرؤساء التنفيذيين إلى مديري الاستدامة.
فتح الباب أمام المهارات واعتماد التمويل الأخضر لتحقيق الطموحات المناخية: بحسب 41% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع، يعتبر غياب المهارات والخبرات الداخلية في مجال الاستدامة الحاجز الأكبر الذي يحول دون تقدم برامج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، إلى جانب التمويل الذي يمثل فجوة كبيرة حيث أشار نحو ثلث المشاركين في الاستطلاع إلى القيود التمويلية على أنها تمثل عائقاً رئيسياً في سبيل تنفيذ استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، هذا على الرغم من المشاركة الفعالة في المنطقة في جمع الأموال في إطار التمويل الأخضر. ويسلط التقرير الضوء على غياب الوعي وصعوبة الحصول على التمويل الأخضر حيث يعتمد ما يقارب نصف المؤسسات المشاركة على التمويل الذاتي فيما يتعلق بأنشطة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بينما تقف نسبة المؤسسات القادرة على تأمين تمويل مستدام لهذه الأنشطة عند 13%.
ومن جهته، علق ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول في قسم الاستراتيجية والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “يقتضي التحول في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية التعاون بين المؤسسات والجهات الحكومية، إذ يتطلب تعزيز التقدم في هذا المسار من المؤسسات ضرورة وضع أولويات لمقتضيات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بينما تتطلب من واضعي السياسات مواصلة وضع سياسات ولوائح واضحة تدعم طموحاتها”، كاشفاً عن “تزايد أهمية المعايير الخضراء وتحسين البنية التحتية الدائرية والحوافز الملموسة للنمو الأخضر وتناميها يوماً بعد يوم بالنسبة لشركات المنطقة”.
مضيفاً: أن “أهم ثلاثة متطلبات من الحكومة في هذا المجال هو وضع سياسات ولوائح واضحة ووضع آليات للاعتماد ووضع حوافز ملموسة للنمو الأخضر وهو ما تأمل المؤسسات في أن تشهد إعلانه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين”.
ويفصّل التقرير أربعة محاور ينبغي معالجتها لتعزيز التحول في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في المنطقة، وهي: ضمان اتساق السياسات، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في عمليات المؤسسة ودمجها في استراتيجيتها، وبناء مهارات الاستدامة، وتعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل الأخضر وزيادة معدلات الوضوح بشأنه.
وبينما تحقق مؤسسات المنطقة تقدماً ملحوظاً في رحلة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، يرى التقرير أن عام 2023 قد يكون هو الأهم في مجال التحول البيئي في حالة استجابة حكومات المنطقة وقيامها بالتنسيق المناسب.
تجدون التقرير الكامل في اللرابط التالي:
https://www.pwc.com/m1/en/esg/survey.html
