الإمارات مركزاً عالمياً للحلول المستدامة والحياد الكربوني

– يمكنها تصدير منتجات الصناعات الخضراء

– ضرورة تعزيز جهود خفض الانبعاثات الاستراتيجية

– الشركات العائلية في الإمارات سباقة لتبني المعايير البيئية والحوكمة

– الإمارات قادرة على جلب الاستثمارات العالمية لتحقيق أهداف التنمية

– يحيى عنوتي: نمتلك أقل كلفة في العالم لإنتاج الهيدروجين الاخضر

– عثمان بنعمر: الإمارات رائدة في تحول الطاقة اقليمياً دعالمياً

قال خبراء في مجال الاستدامة، إن دولة الإمارات قادرة علي أن تصبح مركزاً عالمياً للحلول المستدامة والحياد الكربوني التي تلائم المنطقة، ويمكنها أن تجلب الاستثمارات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» أهمية الاستفادة من أن الإمارات لديها أكثر كلفة منخفضة في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، في حث الصناعات الخضراء المحلية وتصدير المنتجات الصناعية الخضراء مثل استعمال الهيدروجين في إنتاج الفولاذ.
وأضافوا أن الإمارات في الوقت الحالي تعد من الدول الرائدة عالمياً في تحول الطاقة، حيث تتفوق في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، ما يمكنها بسهولة من تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني، خاصة أن قطاع توليد الطاقة الكهربائية له دور محوري في الوصول إلى أهداف الحياد المناخي، نظراً لأنه القطاع مسؤول عن نحو 40 % من الانبعاثات في العالم حالياً.

وأكد الدكتور يحيى عنوتي، الشريك المسؤول عن قطاع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، أن دولة الإمارات قادرة على تحقيق مستهدفاتها للحياد الكربوني، وهذا يرجع لتفوق الدولة في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وكذلك إلى القيادة والحوكمة في الدولة التي تعمل على تسهيل إحداث التغييرات الإيجابية، مشدداً على أنه يمكن للإمارات أن تصبح مركزاً رائداً للحلول المستدامة والحياد الصفري، ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى العالم أيضاً، ويمكنها كذلك أن تجلب المستثمرين وتقوم بتصدير الصناعات الخضراء.مركز عالمي

وأوضح عنوتي، أن الإمارات لديها بلاشك الإمكانيات لكي تصبح مركزاً عالمياً للحلول المستدامة، ولكن يجب السرعة في حث الجهود وتنفيذها وثانياً الوضوح في السياسات وتوحيد المبادرات تحت منظومة واحدة لتعزيز الوضوح ليتمكن المستثمرين والشركات من المعرفة بسهولة الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها، وكذلك الممكنات والتكلفة على سبيل المثال، لافتاً إلى ضرورة توحيد هذه السياسات على المستوى العام مع توضيح الخصوصيات لكل قطاع.
وقال عنوتي،: «نحن اليوم نعيش في منطقة مناخها صحراوي ولهذا لا يمكننا الاعتماد أو الأخذ من المعايير التي تتبناها دول في مناطق أخرى، ويجب أن نلعب دور ريادي وقيادي في تبني معايير قوية وملائمة للمنطقة ووضع الممكنات المالية عبر الدول، معرباً عن إيمانه بالطاقات الشبابية والقدرة على الابتكار لتحقيق تلك المستهدفات، وأنه لتعزيز الابتكار يجب أن نؤمن البيئة العملية الملائمة والممكنات المالية الطويلة الأمد، متوقعاً أن تستغرق عملية تطوير المنتجات اللازمة لإحداث تغيير وأخذ دور قيادي، ما بين خمسة إلى عشرة سنوات لتطوير المنتجات اللازمة لإحداث تغيير.

تبنى المعايير
وفيما يخص التزام الشركات في الإمارات بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، أفاد عنوتي، بأن غالبية الشركات في الإمارات وضعت مستهدفات ووضعت خططاً تنفيذية لتصل إلى هذا التقدم المُلحوظ، والآن أصبح هناك خطط عملية للتقدم ووعي أكبر من الشركات حول أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبالإضافة إلى ذلك فهناك توجيه حكومي أكبر وتعاون مكثف مع القطاع الخاص، كما أن العملاء المقيمين بالدولة والمستثمرين لديهم وعي أكبر حول موضوع البيئة وهناك اهتمام أكبر في المشاريع العمرانية لموضوع البيئة لتحقيق مبيعات مربحة.

معايير بيئية وأشار إلى أن الشركات الكبيرة والمدرجة في الإمارات، والتي تأخذ على عاتقها تبني معايير بيئية واجتماعية وحوكمية دقيقة وفعالة ونشر التقارير الخاصة بها بشكل دوري، لديها دور كبير في إحداث التغيير نحو الأفضل فيما يتعلق بتبني هذه المعايير، حيث يمكنها التأثير أو أن تفرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتعامل معها وتقوم بالشراء منها، الالتزام بتلك المعايير التي تتبناها الشركات الكبرى، منوهاً بأنه بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من العائلات أو الشركات العائلية التي تطمح لأن تكون سباقة في تحديد مستهدفاتهم ويرون أن هذا هو المستقبل وسيساهم في تحقيق الفوائد على المدى الطويل وفتح آفاق فرص في أسواق جديدة.

المعايير البيئية
وحول الممكنات التي تمكن الإمارات من تنمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أجاب عنوتي، بأن إنتاج النفط في المنطقة اليوم ينتج عنه أقل آثار انبعاثات كربونية في العالم، وشركات النفط في الإمارات وفي المنطقة متقدمين وتملك القدرات لتطوير حلول مبتكرة لتقليل أثرها البيئي وتحقيق الحياد الكربوني. وقال إن الغار الذي تنتجه المنطقة وكذلك شركات الطاقة والنفط هم جزء من الحل إذ أن شركات الطاقة اليوم لديها قدرات متميزة في تنمية قطاع الهيدروجين وقطاع الإنتاجات الخضراء وسيكونون سبَاقين، مدللاً على ذلك بإعلان شركة «أدنوك» عن الكثير من المبادرات لتطوير قطاع الهيدروجين والاستثمار في البحوث لإيجاد الحلول والاستفادة من الفرص الذي يوفره هذا المجال، ما يظهر أن لديهم دور كبير في إحداث التغيير وفي تمويل المشاريع الطاقة المتجددة والابتكار، ولذلك هم جزء كبير من الحل.

وذكر عنوتي، أن الإمارات لديها مزايا تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر والمبادرات لتشجيع إنتاج الطاقة من المصادر متجددة. وقال إن الإمارات لديها أكثر كلفة منخفضة في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، ولديها أراضي متاحة، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية والقدرات المتواجدة في الدولة لحث الصناعات الخضراء المحلية وخلق المناطق الصناعية التي تستغل هذه الموارد مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر لتطوير الصناعات، مع الالتفات إلى أهمية تصدير المنتجات الخضراء وليس الهيدروجين الأخضر فقط وبما سيسهم في خلق المزيد من الوظائف وجلب المستثمرين من أنحاء العالم ليستثمروا في الصناعات الخضراء المحلية.

وأوضح عنوتي، أن هناك بعض التطبيقات اليوم تتواجد فيها الاقتصاديات والتكنولوجيا المتطورة كاستعمال الهيدروجين في إنتاج الفولاذ على سبيل المثال، حيث تعد هذه التكنولوجيا اقتصادية وتنافسية، لافتاً إلى أنه في أماكن أخرى لازالت تحتاج إلى تكلفة أقل وتتطلب استثمارا في البنية التحتية حتى يتم تشغيلها بشكل اقتصادي وفعَال.

واختتم عنوتي، بالإشارة إلى أن هناك نحو 6.9 تريليون دولار استثمارات في البنية التحتية الخضراء مطلوبة سنوياً على مستوى العالم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030 وأهدف اتفاقية باريس، والإمارات لديها الممكنات ولديها القدرة لجلب الاستثمارات والتعاون مع دول أخرى لإيجاد حلول مبتكرة وفعَالة.

تحول الطاقة
ووفقاً لعثمان بنعمر، فإن التوربينات الغازية المتقدمة تشكل إحدى ممكنات عملية تحول الطاقة حول العالم نظراً لأنها تضمن استقرار الشبكة في ظل دخول المزيد من الطاقة المتجددة والتي غالباً ما تكون غير مستقرة، حيث توفر طاقة ذات اعتمادية عالية تسهم في تلبية الطلب المتنامي نتيجة التنمية الاقتصادية، بينما تعد الانبعاثات الناجمة عن الغاز الطبيعي الأقل ضمن فئة الوقود التقليدي، مختتماً بالإشارة إلى أن تكنولوجيا التوربينات الغازية تتطور بشكل مستمر حيث تتيح حالياً إمكانية حرق الهيدروجين بنسب متفاوتة مع الغاز الطبيعي، ما يعني خفض الانبعاثات بشكل تدريجي لتصل إلى ما يقارب الصفر مع التقدم التكنولوجي والتقني خلال السنوات القادمة اللذين سيؤديان إلى الوصول إلى حرق الهيدروجين بنسبة 100%.
دور محوري

قال عثمان بنعمر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في جنرال الكتريك لطاقة الغاز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن قطاع توليد الطاقة الكهربائية يأتي في صلب عملية تحول الطاقة عالمياً، وله دور محوري في الوصول إلى أهداف الحياد المناخي التي حددتها دول المنطقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات، نظراً لأن القطاع مسؤول عن حوالي 40% من الانبعاثات في العالم حالياً.
وأكد أهمية دور الإمارات حالياً من حيث ريادة تحول الطاقة عالمياً وإقليمياً من خلال تبني أحدث التقنيات في مختلف مراحل توليد وإدارة ونقل الطاقة والاستثمار محلياً وعالمياً في قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز جهود خفض الانبعاثات في الصناعات الاستراتيجية كثيفة الانبعاثات مثل النفط والغاز والألمنيوم وغيرها.

وأشار بنعمر، إلى أن استضافة دولة الإمارات لأهم الأحداث العالمية المتخصصة، وأبرزها مؤتمر الأطراف كوب 28، سيسهم في جمع الحكومات والجهات العالمية المعنية والجهات التشريعية وأبرز الشركات العالمية العاملة في القطاع وتوحيد جهودها بما يضمن إحداث نقلة نوعية في العمل من أجل الحد من الانبعاثات، وضمان تحقيق التنمية المستدامة في مختلف دول العالم». وأضاف أن الأحداث واللقاءات العالمية الهامة التي استضافتها أبوظبي خلال النصف الأول من هذا العام مثل المؤتمر العالمي للمرافق الذي استضافته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ الذي نظمته «أدنوك» و«مصدر» ساهمت في إثراء المناقشات عالمياً وأتاحت الفرصة لتبادل المعارف والخبرات في قطاع يتسم بالتطورات المتلاحقة في التكنولوجيا والتفاصيل الدقيقة والجوهرية التي يجب التنسيق فيها بين مختلف الأطراف لتسريع الخطى نحو تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات بشكل تدريجي دون التأثير على إمدادات الطاقة التي تعد عصب التنمية، موضحاً أن التحول الفعّال للطاقة يجب أن يشمل مختلف مصادر الطاقة والتقنيات المتاحة وبشكل تكاملي، وتشمل هذه التقنيات الطاقة المتجددة بأنواعها وتحويل المحطات الحالية من تقنية الدورة البسيطة إلى الدورة المركّبة لزيادة كفاءة الإنتاج باستخدام نفس كمية الوقود وبالتالي خفض الانبعاثات، وتحديث التوربينات العاملة في المحطات الحالية لتكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، إضافة إلى الدخول التدريجي للوقود المستدام مثل الهيدروجين والحلول والبرمجيات الرقمية لإدارة عمليات التوليد والنقل التي تقدم بيانات تسهم في خفض الانبعاثات من خلال التشغيل الأمثل للأصول، وتقنيات التقاط وتخزين الكربون وغيرها.

المصدر، جريدة الاتحاد، حسام عبدالنبي (دبي) 22 مايو 2023 01:59