بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
دورات تدريبية لتقليل خطر التغير المناخي على الصحة العامة
مشروع قياس وتقليل البصمة الكربونية والانبعاث الكربوني في القطاع الصحي
إجراء تقييم بقابلية تأثر الصحة بتغير المناخ وتقييم الاستجابة وخيارات التكيف
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تنفيذ استراتيجية الاستدامة والمسؤولية المجتمعية 2023-2026 التي تتضمن مجموعة من المبادرات الخاصة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
وقالت الوزارة في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: إنها «تعمل على مشروع قياس البصمة الكربونية والانبعاث الكربوني للقطاع الصحي، كدراسة أولية وتطبيقها على منشآت صحية محددة لمعرفة وتحديد حجم الانبعاثات، والعمل على وضع خطة محددة لتخفيضها بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، في إطار جهود الدولة للوصول للحياد الكربوني».
وأضافت: «تتم متابعة هذه المبادرة من خلال قياس وتحديد الانبعاث الكربوني من القطاع الصحي في منشآت صحية محددة».
أكدت الوزارة أنها تولي اهتماماً خاصاً بمسألة الآثار الصحية للتغير المناخي، حيث عقدت دورات تدريبية وورش عمل لتعريف العاملين الصحيين بآثار التغير المناخي على الصحة وكيفية العمل على تقليل خطرها على الصحة العامة.
وأوضحت، أنه تتم متابعة العمل على هذه المبادرة من خلال مجموعة من المؤشرات، أبرزها تحديد ووصف وترتيب أولويات المخرجات الصحية الرئيسية الناتجة عن التغير المناخي، وتحديد الفئة الأكثر عرضة للأخطار الصحية الناتج عن التغير المناخي، وتوثيق المعلومات الأساسية لرصد التغييرات في قابلية التأثر مستقبلاً وتقييم خيارات التكيف.
ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت تقييماً لقابلية تأثر الصحة بتغير المناخ وتقييم الاستجابة القائمة وخيارات التكيف في قطاع الصحة (V&A assessment، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية، وباتباع أدوات منظمة الصحة العالمية في التقييم. وأفادت الوزارة، أنه تتم متابعة المبادرة عن طريق مجموعة من المؤشرات مثل عدد الدورات التدريبية وعدد العاملين الصحيين المدربين وزيادة الأثر المعرفي، عن طريق استبيان قبلي وبعدي.
3 قطاعات صحية
ويضم تقييم الأثر الصحي لتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره ضمن 3 قطاعات صحية محددة، وتشمل التقييمات، تقييم الفوائد الصحية المشتركة الناجمة عن التدابير المناخية المتخذة من قبل القطاعات الأخرى، ويختص بذلك اللجنة الوطنية للتغير المناخي والصحة، ويتم إصدار تقرير «سنوي» لتقييم فوائد الصحة المشتركة. وأشارت الوزارة، إلى إطلاق الإطار الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية، ويُحدد هذا الإطار الاستجابة الاستراتيجية للدولة لتحديات الصحة العامة التي يفرضها التغير المناخي.
ويركز هذا الإطار الوطني على 4 محاور، هي: الحوكمة والسياسات والمشاركة لحماية الصحة من تغير المناخ، والنظم الصحية المرنة لمجابهة التغير المناخي من خلال المراقبة القوية والإنذار المبكر والاستجابة.
كما يركز على تعزيز إدارة التدخلات الصحية البيئية، بالإضافة إلى حشد الدعم لتعزيز استجابة الصحة العامة لتغير المناخ.
وأشارت الوزارة إلى متابعة كل ما يتعلق بالتغير المناخي على المستوي الإقليمي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، لافتة إلى العمل على التقارير الموحدة للصحة والبيئة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة المطلوبة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
مشاركة فعالة
سيتم انضمام جهة الاتصال الوطنية المعنية بالصحة وتغير المناخ، إلى عضوية الوفد الوطني بمؤتمر الأطراف حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومفاوضات مؤتمر الأطراف والبلاغات الوطنية، بحيث يتم تمثيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تمثيلاً ملائماً في العمليات الرئيسية لتغير المناخ على جميعه المستويات.
وستكون هناك مشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة في القطاع الصحي في مفاوضات تغير المناخ المحلية والدولية، وخاصة وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة.
المصدر، جريدة الاتحاد، سامي عبدالرؤوف (دبي) 26 مايو 2023 01:00
