الإمارات رائدة في تشريعات الحد من استهلاك البلاستيك

تستعرض منجزاتها في اليوم العالمي للبيئة 2023

– مقدار الاستهلاك العالمي يل إلى تريليون كيس بلاستيكي سنوياً

– استطلاعات باستباقية احتواء قضية النفايات البلاستيكية والعمل بشكل تدريجي على تقليص استهلاكها

– سياسات ساهمت في تقليص تداول المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام

– الأمم المتحدة ترصد إلقاء 13 مليون ططن من المواد البلاستيكية سنوياً في محيطات العالم وتحذر من خطورة الوضع

– سمية السويدي: منظومة متكاملة لخفض تداول المنتجات البلاستيكية

– حبيبة المرعشي: جهود متكاملة للتصدي الى الاستخدام المفرط

– ابراهيم علي: مبادرات خاصة بالتثقيف المجتمعي

تأتي مشاركة الإمارات دول العالم احتفالها باليوم العالمي للبيئة، اليوم الاثنين، والذي يصادف 5 من يونيو من كل عام، بعد الإعلان عنه رسمياً عام 1972 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيداً على دورها المحوري في التوعية بالمخاطر الصحية المرتبطة بتداول المواد البلاستيكية وريادتها في وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكها.

ويأتي احتفاء الدولة بهذه المناسبة العالمية في ظل نجاحاتها الخاصة بتقليص تداول المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي لم تكن لتتحقق لولا تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها الخاصة بهذا الجانب، فها هي اليوم رغم تفاوت التقديرات العالمية لمقدار الاستهلاك العالمي للأكياس البلاستيكية ما بين 500 مليار كيس وتريليون كيس بلاستيكي سنوياً، وهي كمية ضخمة تحدث ضرراً بيئياً وصحياً كبيراً نتيجة بطء تحللها وتجمعها في الطبيعة بصورة سنوية، الأمر الذي يعيق التجدد الطبيعي للكثير من الموارد الأرضية؛ نظراً لدفن كميات هائلة من الأكياس البلاستيكية في باطن الأرض مروراً بتأثيراتها على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وانتهاء بتشويه المنظر الحضاري، فإن دولة الإمارات استطاعت عبر خطواتها الاستباقية احتواء قضية النفايات البلاستيكية، والعمل بشكل تدريجي على تقليص استهلاك السكان للأكياس البلاستيكية، والوصول بها إلى معدلات منخفضة.

تنظم كل من جهات الدولة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بهذه المناسبة، سلسلة من الفعاليات والأنشطة للتوعية بأضرار المواد البلاستيكية، وتدعم مبادرات الدولة الخاصة بالحد من تداول البلاستيك، ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع بالتبعات الصحية الناتجة عن مخاطر البلاستيك، وأهمها الآثار المترتبة على البيئة كتلويث المساحات الجمالية للبيئة، وإلحاق الأضرار بالحيوانات البرية والبحرية والتربة والهواء، كما تسعى هذه الفعاليات، إلى مساعدة أفراد المجتمع للحد من تداول المنتجات البلاستيكية، وزيادة الوعي بالمخاطر الصحية والأعباء الاقتصادية التنموية التي تسببها المواد البلاستيكية على الحكومات والمجتمعات، وضرورة الاستمرار بتطبيق سياسات الدولة الفاعلة للحد من استهلاك هذه المواد.

نهج مستدام
وتحمل مشاركة الإمارات دول العالم احتفالاتها بـ «اليوم العالمي للبيئة»، هذا العام تحت شعار «الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية»، دلالات عدة، أهمها الالتزام بمكافحة التلوث البلاستيكي على جميع المستويات، من خلال تطبيق نهج شامل ومستدام ودائري، وبما يتوافق مع تحقيق مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومبادرة التحالف عالي الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي التي انضمت إليها الدولة في سبتمبر من العام الماضي 2022، حيث تهدف إلى القضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040.

برنامج رصد
ومع تحذيرات الأمم المتحدة من إلقاء 13 مليون طن من المواد البلاستيكية سنوياً في محيطات العالم، الأمر الذي يسبب خللاً بيئياً جسيماً، نتيجة ما تخلفه من مواد سامة في التربة وتلويثها للبحار والبحيرات، ما يؤدي إلى الحكم بإعدام أعداد كبيرة من الكائنات الحية، فإن دولة الإمارات نتيجة استدراكها لخطورة إلقاء النفايات البلاستيكية في بحرها، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة -من واقع تكليفها بتنفيذ توجهات الدولة الخاصة بتنمية البيئة البحرية المحلية- خلال العام الجاري برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية للدولة عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية، والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات، وذلك ضمن جهودها في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ وفي إطار عام الاستدامة.

وتركز هذه الدراسات على استخدام مجموعة واسعة من الأساليب لقياس كميات وأحجام البلاستيك في مياه البحر وشواطئ الدولة، كما تهدف إلى تحديد أنواع وكميات التلوث البلاستيكي في مياه الدولة، ومن ثم وضع التدابير الاحترازية اللازمة بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والأحياء البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تبني المجتمع الاستهلاك المسؤول للحد من النفايات البلاستيكية، وعدم التخلص منها في مياه البحر والبيئة بشكل عام.
ويمثل برنامج رصد للنفايات البلاستيكية في البيئة البحرية أحد أبرز جهود دولة الإمارات التي تهدف من خلالها إلى رصد هذا النوع من النفايات، والعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تلك الملوثات في جميع مياهها وشواطئها، كما يسهم البرنامج في تحقيق الدولة الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى حفظ المحيطات والبحر والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
وتسعى الدولة، من خلال البرنامج أيضاً، إلى رفع وعي المجتمع تجاه ما يمكن أن تحدثه النفايات البلاستيكية من مخاطر صحية على الكائنات البحرية وتهديدات سلبية على الثروة السمكية والإنسان معاً، كما تحرص على دفع أفراد المجتمع نحو الاستهلاك المسؤول للمنتجات البلاستيكية والتخلص منها بشكل آمن وليس في البيئة.

تضافر الجهود
من واقع إدراك الدولة لاعتبار النفايات البلاستيكية أحد أكبر المصادر الرئيسة في تلوث المحيطات في الوقت الراهن لما تسببه من تلوث لجودة المياه والتربة وما تشكله من تهديد على بقاء الكائنات الحية البرية والبحرية وحتى حياة البشر، فلقد عملت على تضافر جهود مؤسساتها المختصة بحماية البيئة البحرية من خلال العمل المشترك للتصدي لهذا التحدي البيئي، وبما يضمن الاستفادة المستدامة من ثروات البيئة البحرية، باعتبارها مورداً طبيعياً مهماً ومشتركاً في جميع أنحاء العالم، حيث تسعى الدولة إلى تخفيض نسبة إنتاج البلاستيك، في مسعى لتخفيف الضغط على النظام البيئي.

تحول تدريجي
وسط تحذيرات الأمم المتحدة أيضاً من خطورة حرق الأكياس الأحادية الاستخدام المتمثلة بتصاعد غاز «الديوكسين» السام في الهواء الذي يمتدّ مفعوله إلى قرون عدّة ويصنف على أنه من أكثر السموم الكيماوية التي عرفها الإنسان فتكاً، إذ يؤثر على صحة الإنسان ويلحق أضراراً على الجهاز المناعي ويعرقل الهرمونات، ويتسبّب في الإصابة بالسرطان، فإن مسيرة دولة الإمارات تزخر بالعديد من المنجزات الخاصة في التصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام في الحياة اليومية للسكان، والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية، وذلك من خلال اتباع سياسة التحول التدريجي لبدائل الأكياس البلاستيكية كالقابلة للتحلل والمتعددة الاستخدام والقماشية والقطنية والورقية.

مؤتمر المناخ
أكدت سمية السويدي، مقرر لجنة الصحة والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي، مشاركة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالاحتفال في يوم البيئة العالمي، حيث بدأت بتنظيم حملات وورش توعية موجهة لمختلف شرائح المجتمع للتعريف بمخاطر البلاستيك وطرق ترشيد استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وبما يخدم في نهاية المطاف تنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة بخفض تداول الأكياس البلاستيكية على أرضها، حيث أسست الدولة منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات العامة والإجراءات التي تهدف إلى خفض تداول هذه المنتجات والحد من مخاطرها السلبية على صحة الفرد والمجتمع خاصة والبيئة عامة. وأشارت السويدي إلى أن استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في نوفمبر المقبل، تعد فرصة مناسبة مهمة لاستعراض الجهود والإجراءات لمكافحة أزمة التغير المناخي حول العالم، والتي تعد أحد مسببات أزمة الانبعاثات الصادرة عن حرق النفايات البلاستيكية. وأكدت تحرك الدولة في أكثر من اتجاه لمواجهة تحدي تزايد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تهدد استدامة البيئة، بعد أن تجاوز استخدامها في الدولة أكثر من 13 مليار كيس في السنة، وذلك من خلال تنفيذ منظومة متكاملة تتمثل في رفع الوعي العام عند فئات المجتمع كافة بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات، وتطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية عبر معالجتها وإعادة تدويرها، واستخدام أنواع قابلة للتحلل.

مؤشرات تنافسية
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن المؤشرات التنافسية التي أهلت دولة الإمارات مؤخراً للتصدر عالمياً في المركز الأول في مؤشري «الرضا عن جهود المحافظة البيئية» و«القوانين البيئية»، والتصدر إقليمياً في مؤشرات «قلة تلوث المحيطات» و«الرضا عن جهود المحافظة البيئية» و«هدف صحة المحيط – المياه النظيفة (0-100)»، و«مشاكل التلوث» و«القوانين البيئية» و«التنمية المستدامة»، تعد مؤشراً على نجاح السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات التي أطلقتها الدولة طوال السنوات الماضية بشأن استدامة البيئة وحمايتها من الملوثات كالنفايات البلاستيكية.

وأشارت إلى أن الدولة عاقدة العزم على الاستمرار في إطلاق المبادرات الخاصة بتوعية المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك البلاستيك، ومن أحدثها التعريف بالقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات.
وبيّنت الوزارة أنه نتيجة إدراكها للحاجة الملحة إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لحماية البيئة وصحة المجتمع من آثارها الضارة، فقد أطلقت خلال العام الجاري برنامجاً متكاملاً لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية للدولة عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات، وذلك ضمن جهودها في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ، وفي إطار عام الاستدامة.

مشاركة بيئية
أشارت حبيبة المرعشي، المؤسس، الرئيس المدير التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، إلى مشاركة مجموعة عمل الإمارات للبيئة في الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة، حيث تكرم، ضمن فعالية تنظمها اليوم في مجمع دبي للمعرفة، المشاركين في برنامج إدارة النفايات وإعادة التدوير للعام الماضي، حيث أسفر عن البرنامج جمع 1.396.011 كجم من الورق، 125.495 كجم من البلاستيك، 25.477 كجم من علب الألمنيوم، 94.009 كجم من الزجاج، 15.513 كجم من النفايات الإلكترونية، 2.745 كجم من الخردة المعدنية، 5.173 قطعة من الهواتف المحمولة، و5.570 قطعة من أحبار الطابعات تم جمعها لإعادة التدوير.
وأكدت المرعشي مواصلة الإمارات جهودها المتكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص للتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، والحد من آثارها الضارة على النظم البيئية (الإيكولوجية) ومكوناتها.

رفع الوعي
أوضح الدكتور إبراهيم علي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، سبب حرص الجمعية على حملات التوعية بالمخاطر البلاستيكية ينطلق من مواكبتها ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة الخاصة برفع الوعي في مجال التعامل مع النفايات البلاستيكية كأحد الحلول المهمة لضمان تحقيق الاستدامة وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، مشيراً إلى أن الجمعية احتفلت بيوم البيئة العالمي الخمسين، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، من خلال تكريم المدارس الفائزة في البرنامج البيئي التطوعي المدرسي للعام الدراسي الحالي.

وذكر أنه ضمن الحلول الخاصة بتحقيق مستهدفات القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، تقديم مبادرات خاصة بالتثقيف المجتمعي تجاه هذه المنتجات.
أبوظبي تستغني يومياً عن أكثر من نصف مليون كيس أحادي الاستخدام

ضمن منجزات الدولة بهذا الجانب، أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات، حيث يحد القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية وينظم إنتاج وتداول واستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد، ويحظر مطلع العام المقبل 2024 استيراد أو إنتاج أو تداول كل من أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، والأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، كما يحظر القرار مطلع عام 2026 استيراد أو إنتاج أو تداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة «الفوم».

وتستغني إمارة أبوظبي يومياً عن أكثر من نصف مليون كيس أحادي الاستخدام، منذ أن دخل قرار هيئة البيئة – أبوظبي بحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي من منافذ البيع بالتجزئة، واستبدالها بخيارات متعددة قابلة للاستخدام لأكثر من مرة، حيز التنفيذ في الأول من يونيو من 2022، تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات التي ستنفذ حظراً تاماً لجميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بالدولة بحلول عام 2024.

وكشفت بيانات «بيئة أبوظبي» مؤخراً والتي تم جمعها من منافذ البيع على أنه منذ بداية الحظر، انخفض عدد أكياس التسوق البلاستيكية بنسبة أكثر من 90%، ما أدى إلى تقليل الاستخدام اليومي بمقدار نصف مليون كيس منذ الأول من يونيو الماضي.

دبي
على صعيد إمارة دبي، فإنه مع سريان سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد التي اعتمدها المجلس التنفيذي للإمارة، حيز التنفيذ في الأول من يوليو من العام الماضي والتي شملت فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى، فإن نسبة الخفض في استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وفقاً للإحصاءات المرصودة في الإمارة، بلغت 90% في المحال التجارية، وبنسبة خفض بلغت أكثر من 80% على مستوى الإمارة.

الشارقة
في إمارة الشارقة، قرر المجلس التنفيذي للإمارة حظر تداول، أو إنتاج، أو طرح، أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024، على أن يتم استبدالها بأكياس ومواد متعددة الاستخدام ذات مواصفات ومعايير فنية معتمدة من دائرة شؤون البلديات، وذلك بهدف حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الضارة، وتعزيز وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، كما فرضت منافذ البيع في الإمارة تعرفة لا تقل عن 25 فلساً منذ أكتوبر من العام الماضي 2022 على كل كيس بلاستيكي ذي الاستخدام الواحد يتم تقديمه للمستهلك، وذلك تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.

عجمان
على صعيد إمارة عجمان، تعتزم دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة، حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في عجمان العام الجاري، حيث أجرت الدائرة دراسة لإيجاد بدائل عن الأكياس أحادية الاستخدام واستدامة البديل، وأطلقت في الوقت نفسه حملة توعية للمجتمع للتعريف بأخطار الأكياس البلاستيكية وحث أفراد المجتمع على استخدام الأكياس البديلة.

القيوين
في إمارة أم القيوين، دخل قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، حيّز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الجاري 2023، ووفقاً للقرار، جرى استبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، بأكياس متعددة الاستخدام، ذات مواصفات ومعايير فنية اعتمدتها دائرة بلدية أم القيوين، أو قابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش «المنسوجة».

الفجيرة
وعلى صعيد إمارة الفجيرة، حظرت بلديتها في 2012 استخدام وتوزيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في جميع المنشآت التجارية بالإمارة، والاستعاضة عنها بالبدائل الصحية والبيئية مثل الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو المصنعة من الأقمشة والتي يمكن إعادة استخدامهامرات عدة.

رأس الخيمة
في إمارة رأس الخيمة، أقرت هيئة حماية البيئة والتنمية التابعة لها تطبيق مبادرة «رأس الخيمة خالية من البلاستيك» التي تستهدف التقليل من استخدام نسبة الأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية لأفراد المجتمع، والحد من الآثار المترتبة من استعمالها على البيئة والكائنات الحية.

الصدرن جريدة الاتحاد، شروق عوض (دبي) 5 يونيو 2023 01:02