القطاع الخاص بالمنطقة العربية عازم على تطوير أدائه المجتمعي وتعزيز تأثيره

خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة

د. علي آل إبراهيم: نضع مجموعة من الممارسات والأدوات المهنية أمام الجهات المشاركة لمساعدته في تخطي عتبة الدخول الى عالم المسؤولية المجتمعية بكل ثقة واقتدار

شبكة بيئة أبوظبي، بيروت، لبنان، 17 يوليو 2023

إن المقصود بالمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ليس فقط قيامه بأدوار محدودة الأثر عبر تبرعات أو مساهمات خيرية -مع أهمية هذا الأمر- ولكن المراد هو مدى مساهمة هذا القطاع الخاص – ومن خلال تعامله مع العملاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين- في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المجتمعات التي يتواجد فيها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس الإدارة لشون تطوير الأعمال في الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة بمقر اتحاد الغرف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم 17 يوليو 2023.

وأضاف سعادته أنه ومع التطور السريع لمفاهيم المسؤولية المجتمعية عالمياً، وما صاحب ذلك من ظهور ممارسات وتطبيقات مهنية متقدمة، وتوظيف لأدوات عديدة جعلت الكثير من الجهات سواء: الحكومية منها أو الخاصة أو غير الربحية ممن واكب هذا التطور، وتبنى ممارساته المهنية، أن تحظى بقبول مجتمعي ودعم واسع في نطاق تأثير عملياتها وأنشطتها وخدماتها، سواء كان ذلك في بيئات أعمالها الداخلية أو المجتمع الذي تعمل فيه، مشيراً إلى أن القطاع الخاص بالمنطقة العربية عازم على تطوير أدائه المجتمعي وتعزيز تأثيره.

الممارسات والأدوات المهنية:
كما وضع سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة لشون تطوير الأعمال في الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، مجموعة من الممارسات والأدوات المهنية أمام الجهات المشاركة لمساعدته في تخطي عتبة الدخول الى عالم المسؤولية المجتمعية بكل ثقة واقتدار:
1- لم تعد العلاقة بين أصحاب المصلحة محصورة بين الطرفين الرئيسيين في التعاملات التجارية والاقتصادية، بل توسعت ووصلت لأطراف آخرين من أصحاب المصلحة، والذين بات واجب أن يتم مراعاة أولوياتهم واهتماماتهم في منظومة الممارسات المسؤولة المحترفة.

2 – أصبحت ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية تعتمد على مرجعيات مهنية وعالمية مؤثرة، ومنها المعايير والمقاييس ذات الصلة بقياس أداء المؤسسات والشركات ومدى التزامها تجاه المجتمع وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة، ومن أبرزها المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية (ايزو 26000) والتي باتت معتمدة من كثير من هيئات المواصفات والمقاييس العربية، ويمكن توظيفها لتجويد مخرجات وممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية لقطاعنا الخاص العربي.

3 – الإفصاح عن ممارسات القطاع الخاص عن أدائه وممارساته المسؤولة والمعززة للتنمية المستدامة يعبر بشكل مباشر عن عزم حقيقي لرغبة هذا القطاع في الوفاء بالتزاماته المجتمعية المختلفة، وذلك من خلال تقييم أدائه المجتمعي وتحسينه. وكلما كان الإفصاح يتم عبر تقارير مهنية متوافقة مع النماذج الواردة في المبادرات الدولية كلما اكتسب أهمية ومصداقية أكبر.

4 تصميم المبادرات والمشروعات المجتمعية بأدوات علمية ومؤثرة لتساهم هذه المبادرات في – تعزيز التنمية المستدامة والاستجابة الفاعلة لحاجات المجتمعات العربية والدولية، سواء داخل بيئة العمل ذاتها أو المجتمع الذي يقع في نطاق تأثيرها.

5 – إن من أهم ما يدعم فاعلية ممارسات المسؤولية المجتمعية المعززة للتنمية المستدامة هي التزامها بتطبيقات الحوكمة المؤسسية في أعمالها وفي علاقتها مع أصحاب المصلحة. ولذلك تبني تطبيقات الحوكمة أمر لم يعد اختياري، بل ممارسة ملزمة لتحقيق عائد وأثر مجتمعي ومستدام في كل القطاعات.

6 – قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI) (وهي وسيلة لقياس القيمة المالية المضافة التي تقوم على مبادئ معينة) مثل القيمة البيئية والاجتماعية التي لا تعكسها الحسابات المالية التقليدية الحالية وبالتالي، من أهم الممارسات التي يمكن أن يتبناها القطاع الخاص العربي اصدار تقارير قياس العائد على المجتمع سواء الداخلي أو المحيط والذي يقع في نطاق تأثيره لمساهماته ودوره المجتمعي والمعزز للتنمية المستدامة.

7 – ايجاد مرجعيات للممارسات الأخلاقية في داخل هذا القطاع الهام من شركات ومؤسسات. والتي يمكن أن يتم التعبير عنها عبر مدونات سلوك متخصصة بكل شركة أو مؤسسة، ولا نكتفي بالموجهات الاسترشادية التي تقدمها الجهات الحكومية للممارسات الأخلاقية في كل قطاع.

8 – تطوع المحترفين هو استثمار وقت ومهارات وجهد وموارد الموظفين في أعمال مجتمعية. وتتضمن معظم برامج تطوع الموظفين ممارستهم لأنشطة تطوعية خلال أوقات العمل في المؤسسة أو الشركة، لأنه عندما يقوم الموظفون بالتطوع خارج أوقات العمل فذلك لا يعد تطوعا من قبل هذه المؤسسات أو الشركات.

9 – دعم المبادرة العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة والتي تم اطلاقها في عهد الراحل السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة. هذه المبادرة النوعية التي تستهدف دعم استدامة أعمال هذه الشركات والمؤسسات، وكذلك دعم تبنيها نهج أخلاقي ومسؤول تجاه المجتمعات التي تعمل فيها، ومازال قطاعنا الخاص العربي محدود التأثير في دعم هذه المبادرة الدولية.

واختتم سعادة الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة لشون تطوير الأعمال في الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالقول إن تطبيق المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص العربي وفق الممارسات العالمية يستلزم وجود قناعة تامة لدى القيادات بأهمية بناء استراتيجية شاملة تساهم في أن تكون هذه الممارسات مؤسسية وتدخل في جميع قرارات وأنشطة وخدمات ومنتجات هذا القطاع الحيوي المساهم في تنمية مجتمعاتنا ودولنا. بالإضافة الى تبني المبادرات المجتمعية من قبل الخاص العربي يستلزم دراسة الحاجات المجتمعية، وتبني مبادرات تتوافق مع هذه الاحتياجات بأدوات علمية ومهنية، وقياس أثر هذه الأعمال والمبادرات المجتمعية المعززة للتنمية المستدامة يستلزم أن يتم بأدوات مهنية.