رئاسة COP28 تنظم اجتماعاً لخبراء عالميين في الاقتصاد

لتحديد إطار تطوير التمويل المناخي الدولي
سلطان الجابر: التعاون مع الشركاء لوضع العمل المناخي على المسار الصحيح

2.4 تريليون دولار مطلوب استثمارها سنوياً بحلول عام 2030

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على التعاون مع الشركاء لوضع العمل المناخي على المسار الصحيح، وذلك بالتزامن مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئاسة COP28 يومي 15 و16 أغسطس الجاري في سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة خبراء اقتصاديين عالميين من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وممثلي مؤسسات عالمية رائدة، بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج «التسهيل الائتماني الممدد» التابع لـ«الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر»، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب كل من رئاستَي COP28 وCOP27 ورواد الأمم المتحدة للمناخ. ودعا معاليه في كلمته خلال الاجتماع إلى تقديم إطار عمل واضح، وتوصياتٍ عملية تؤدي إلى تحقيق تقدُمّ فعلي في تطوير آليات التمويل المناخي.

وقال: «شهد المجتمع الدولي انقساماً في الآراء حول موضوع التمويل المناخي لفترة طويلة، مما أدى إلى تأخير التقدم في معالجة تداعيات تغيّر المناخ ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لانعكاساته.. لذلك، تركز خطة عملنا في COP28 على التمويل المناخي باعتباره عامل التمكين الأكثر فعالية للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.. ونظراً لأهمية هذا الموضوع، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة المشاركين في اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وأثمّن جهودهم وتعاونهم من أجل وضع إطار جديد للتمويل المناخي». وأضاف: «يجب أن يكون الإطار الجديد شاملاً، وأن يغطي جانبي التكيُّف وتقليل المخاطر والأضرار، وأن يحفّز جذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، وإتاحة كافة أشكال التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة.. ومن المهم تزويد بنوك التنمية متعددة الأطراف برأس مال كافٍ، لتكون قادرة على توفير مزيد من التمويل الميّسَر، بما يسهم في خفض المخاطر.. وعلينا أيضاً استكشاف آليات جديدة ومبتكرة لإدارة مخاطر العملات.. وكلي ثقة بقدرة الخبراء المجتمعين الذين كرسوا وقتهم لهذا الجهد، على إيجاد حلول فعالة لزيادة توفير التمويل المناخي».
ومن المقرر أن يقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر COP28.. واتفقوا في اجتماع أمس على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس وجوهري في COP28 وما بعده في مؤتمرات COP29 وCOP30.

الحضور
حضر اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي في أبوظبي مجموعة من كبار المسؤولين والمعنيين والخبراء والمختصين وممثلي الجهات الفاعلة في مجال التمويل الدولي للمناخ، بمن فيهم الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ولاري سمرز، وزير الخزانة الأسبق في الولايات المتحدة، ومارك كارني، المحافظ السابق لبنك إنجلترا، ومعالي رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وتود ستيرن، كبير مفاوضي الولايات المتحدة في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وإن كيه سينغ، الخبير الاقتصادي والأكاديمي والمشرّع الهندي البارز، ولورَنس توبيانا، المديرة التنفيذية لمؤسسة المناخ الأوروبية، ومختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وراشيل كايت، العميدة الرابعة عشرة لكلية فليتشر بجامعة تافتس، ومارك غالوغلي، المستثمر والناشط في مجال تغير المناخ، وحمد صيّاح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، ومحمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة للمناخ في COP27، ونايجل توبنج، رائد الأمم المتحدة للمناخ في COP26، وآلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة أفريكا50، وهاري بويد كاربنتر، المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد غيرهم.

الاطار المقترح
وخلال المناقشات، ركز الخبراء الاقتصاديون على أن يشمل الإطار المالي الجديد المقترح مجموعة من المواضيع، بما فيها: معالجة مشكلة الديون في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ودور القطاع الخاص في توفير مزيد من التمويل وضرورة تسريع نمو هذه التدفقات لتوفير إجمالي الاستثمارات المطلوبة سنوياً من الآن لغاية عام 2030 والبالغة 2.4 تريليون دولار أميركي، لمعالجة تداعيات تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وستعمل خريطة الطريق على توجيه المؤسسات كافة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الإقليمية، والحكومات، والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

ومن شأن توافق القادة في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة على خريطة الطريق في COP28، أن يسهم في تحقيق تقدم ملموس وجوهري في خطة عمل التمويل المناخي الدولي.

توسيع نطاق العمل التطوعي
قال اللورد نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي: «كانت الاجتماعات مثمرة للغاية، ويعود هذا إلى حد كبير إلى الدور القيادي لمعالي الدكتور سلطان الجابر والدعم المقدم من فريق COP28.. ولدينا جميعاً قناعة واضحة بأن التحديات ملحَّة، والمشكلات التي يجب أن نتصدى لها كبيرة، وتتطلب إجراءات عالمية قوية للارتقاء إلى مستوى هذه التحديات.. ونحن في محطة حاسمة تتطلب مضاعفة الجهود من جميع المعنيين، بما يشمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومساهميها، والقطاع الخاص.. وسنواصل العمل مع رئاسة COP28 لتحقيق ذلك في الأسابيع القادمة».

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق النقدي الدولي: «إن الصندوق ملتزم بضمان وصول الدعم المناخي السياسي والتمويلي إلى من هم في أمس الحاجة إليه، وأنا في غاية الامتنان لرئاسة مؤتمر COP28 لعقد هذا الاجتماع المهم.. ونتطلع إلى الشراكة مع جميع المعنيين في الفترة التي تسبق المؤتمر، وبذل الجهود لإقامة شراكات أقوى بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق النجاح المنشود في مجال العمل المناخي».

الشباب وحلول المناخ
قالت الدكتورة فيرا سونجوي، الرئيسة المشاركة لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي: «لقد واجهت مختلف مناطق العالم ظروفاً قاسية بسبب تغيُّر المناخ على مدى الأشهر القليلة الماضية، ويجب تسريع العمل الجماعي على نطاق واسع لتحويل هذه الاضطرابات المناخية إلى فرصة للنمو وحماية الأفراد والبيئة.. ويتفق فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، والرئيس المعيّن لـ COP28، والزملاء المجتمعون، على أن جمع مبلغ 2.4 تريليون دولار لن يكون كافياً إذا لم نسرع في التنفيذ الإجراءات المطلوبة وأتطلع إلى أن يحقق COP28 التقدم اللازم في هذا المجال».

الشباب
يُعد دعم الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ودعم البلدان الأكثر تأثراً بتغير المناخ، من أهم طموحات رئاسة COP28، التي تتعاون مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وفريق الخبراء رفيع المستوى لمجموعة العشرين المعني بالتمويل الدولي لأنشطة المناخ، ومع ألمانيا وكندا، لتسريع وفاء الدول المانحة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار.
وتسعى رئاسة COP28 أيضاً إلى ضمان مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ، والاتفاق على ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار في COP28.
ويعمل فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي على تطوير وتقديم مقترحات السياسات والتوصيات التي تدعم تمكين الاستثمار والتمويل من القطاعين الحكومي والخاص، ويركز الهدف الأساسي للفريق على دعم إنشاء إطار مالي شامل لجمع وتحفيز الموارد من أجل بناء منظومة عادلة وفعالة للتمويل المناخي تتفق مع مبادئ وأحكام اتفاق باريس وميثاق غلاسكو، مع البدء بتنفيذها.

المصدر، جريدة الاتحاد، أبوظبي (وام) 17 أغسطس 2023 01:11