ضمن دهود الدولة بالعمل المناخي
المستهدف تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية بما يقلل الانبعاثات الكربونية
تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة يعد نقلة نوعية للقطاع ترسم الخطوط العريضة للتنمية المستدامة
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن استخدام حلول الطاقة النظيفة يمثل إحدى الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها دولة الإمارات في العمل من أجل المناخ، ومن هذا المنطلق جاء تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً، تماشياً مع عام الاستدامة وقبيل استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.
وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات تستهدف من وراء الاستراتيجية ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسينَ الاستدامة البيئية، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبيّنت الوزارة أن خطوة تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2950، تمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النظيفة في الدولة، من خلال رسم الخطوط العريضة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع بأن يكون الأكثر ازدهاراً وريادة وتفوقاً خلال العقود الـ3 القادمة، لافتة إلى أن الاستراتيجية تعكس أيضاً التزام الدولة في الحفاظ على البيئة، من خلال الحد من الاحتباس الحراري، بما يضمن جودة الحياة للأجيال المقبلة، والمساهمة في جعل الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.
ضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28»، وإبراز دورها الرائد في تعزيز العمل المناخي عالمياً والمساهمة في حماية الطبيعة وكوكب الأرض وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وضع فريق رئاسة المؤتمر، خطة عمل قابلة للتطبيق تهدف إلى توحيد الجهود في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ومن بين ركائز الخطة المتعلقة بمحور الطاقة، ركيزة خاصة بتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة – عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11.000 غيغاواط، ورفع مستوى إنتاج الهيدروجين، بالتزامن مع خفض انبعاثات عمليات إنتاج الطاقة وبناء منظومة طاقة مستقبلية خالية من الوقود الأحفوري الذي لا يتم خفض انبعاثاته. وسيعمل «COP28» ضمن الركيزة المشار إليها أعلاه على عقد شراكات مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لمضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11.000 غيغاواط، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ودعوة شركات النفط الدولية والوطنية لخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع السعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 أو قبل ذلك.
قدرات شاملة
سيعمل مؤتمر «COP28» ضمن ركيزة تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة على بناء قدرات شاملة في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين كوقود على نطاق تجاري واسع، وتحفيز التقنيات الناشئة والجديدة الأخرى، بما في ذلك التقنيات النووية وتخزين البطاريات واحتجاز الكربون وإزالته، خاصة بالنسبة للقطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، ودعوة جميع الحكومات إلى تحديث مساهماتها المحددة وطنياً بحلول سبتمبر من هذا العام، قبل الموعد النهائي المقرر في عام 2025، وإطلاق شراكة مع وكالة الطاقة الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) لإجراء حوارات متكاملة، تساهم في تنظيم العلاقة بين صانعي السياسات، وأكبر منتجي الطاقة، وكبار المستهلكين الصناعيين.
المصدر، جريدة الاتحاد، شروق عوض (دبي) 30 أغسطس 2023 00:52