شبكة بيئة ابوظبي، نيودلهي في 13 أكتوبر 2023 /وام/
أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولةِ الإمارات حرصت على تحقيق التوازنِ بين التنميةِ من جهة، وبين الحفاظِ على بيئةٍ نظيفةٍ وصحيةٍ، وآمنةٍ من جهة أخرى.. واليوم، وبفضلِ التوجيهاتِ الحكيمة للقيادة الرشيدةِ لصاحبِ السمو الشيخِ محمد بن زايد آل نهيان- رئيسِ الدولةِ “حفظه الله” فإننا في دولة الإمارات نشارك بفاعلية في تعزيز الجهودِ العالميةِ الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في كلمة معاليه امام اجتماع القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بالمركز الهندي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة 13-14 أكتوبر 2023 بعنوان “برلمانات لأرض واحدة وأسرة، واحدة، ومستقبل واحد”. وذلك بحضور معالي أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب ومعالي جاديب دنكار رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الهند وبحضور رؤساء برلمانات مجموعة العشرين.
وأشار معالي صقر غباش الي ان دولةَ الإماراتِ تستضيفُ مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في نهاية شهر نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وهو المؤتمرُ الأولُ بعد اتفاقِ باريس الذي سيطرحُ تقييماً شاملاً لما تم التوصلَ إليه وما تم إنجازه من السياساتِ والإجراءاتِ المعنيةِ بالتحولِ العالمي نحو تحقيقِ الحيادِ المناخي والتحركِ الملموسِ نحوَ الحفاظِ على هدفِ 1.5 درجة مئوية.
وأكد معاليه على دور دولة الإمارات المهم والمحوري في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي يشكل دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي ودعم أمن الطاقة. وستؤكد دولة الإمارات ريادتها في جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات حسب.
وقال معاليه تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تسعى رئاسة COP28 أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي، وأن يتزامن هذا التحول مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستوى العالمي، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
واكد معاليه أن ظاهرةُ التغيرِ المناخي التي نلمسُ الكثيرَ من تداعياتِها اليومَ أصبحت أشدَ خطورةً من قدرةِ الإنسانِ على تحملِّ عواقبِها، وأسرعَ من سعيِهِ نحوَ إيقافِ رقعةِ اتساعها.
وقال معاليه ” انسجاماً مع أهدافِ هذا المؤتمر، فإنني أؤكد على أمرينِ يشكِّلانِ أساساً لضمانِ الاستقرارِ الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، لجميعِ شعوبِ العالمِ، ولضمانِ السلمِ والأمنِ الدوليين أيضا:
الأمر الأول: هو أنَّ التصديَ للظواهرِ البيئيةِ والمناخية، والاستثمارِ في تطويرِ مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ والنظيفةِ، لتحقق انتقال عادل ومنطقي ومسؤول في الطاقة، يمثلُ اليوم مسؤوليةً مشتركةً تستوجبُ تظافرَ جهودِ الجميعِ من دولِ الجنوبِ والشمالِ، وتفرضُ مراعاةَ ظروفِ وحاجاتِ الدولِ الفقيرةِ والناميةِ والسعيَ الجادِ لإنصافها.
الأمر الثاني: هو أنَّ سباقَنا مع الزمنِ لتوظيفِ ما وصلنا إليه من تكنولوجيا متقدمةٍ في مواجهةِ تداعياتِ التغيرِ المناخي لمْ يتأخرْ كثيراً بعدْ، غيرَ أنه لنْ ينتظرَنا طويلاً أيضا، ولا بُدّ أن نبدأ فوراً في العمل، حيث واجهت جميعُ قاراتِ العالمِ دون استثناءٍ تداعيات كبيرة من فيضاناتٍ وارتفاعٍ غيرِ مسبوقٍ في درجاتِ الحرارةِ خلالَ صيفِ هذا العام، والتي كانت بمثابة تحذير لنا جميعا.”
وأكد معاليه أن التحولَ إلى مصادرِ الطاقةِ المتجددةِ يفرضُ على جميعِ البرلماناتِ بصفتِها التشريعيةِ والرقابيةِ العملَ الجادَ مع مؤسساتِها التنفيذيةِ الوطنيةِ للوصولِ إلى ما يلي:
صياغةِ وتبني قراراتٍ وطنيةٍ بعيدةِ المدى، تستندُ إلى أطرٍ تشريعيةٍ سليمةٍ وشفافةٍ تُنظمُ منهجيةَ العملِ الوطني حيالَ جميعِ القضايا المتعلقةِ بالتمويلِ والاستثمارِ في قطاعِ الطاقةِ المتجددةِ والنظيفة، أو بتنظيمِ جميعِ المدخلاتِ ذاتِ الصلةِ مثل الكهرباء والنقلِ وأسواقِ الوقودِ وغيرها..ومراجعةِ السياساتِ والإجراءاتِ القائمةِ حاليا والمتعلقةِ بتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ، لاسيما تلك الخاصةِ بالإجراءاتِ الطارئةِ التي قد تتخذُها الدولُ للاستجابةِ للكوارثِ الطبيعيةِ الناجمةِ عن التغيرِ المناخي.
التنسيق والعمل مع المؤسساتِ البرلمانيةِ الإقليميةِ والدوليةِ للاتّفاقِ على أهدافِ الطاقةِ المتجددةِ، وسبلِ تمويلِها، بما يساعدُ على تحقيقِ التكافؤِ الدولي للوصولِ إلى التنميةِ المستدامةِ، والاتفاقِ على أسسِ المساعداتِ الماليةِ والفنيةِ التي يمكن تقديمها للدولِ الأكثر ِتضرراً والأكثرِ فقرا.
وأشار معاليه إلى أنه تزامناً مع استضافة دولة الامارات مؤتمرَ الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 فإنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، بالتنسيقِ مع الاتحادِ البرلماني الدولي، سينظمُ مؤتمراً برلمانياُ ليواكبَ العمل التشريعي والرقابي مساعيَ الدول نحو الغايةِ السامية المتمثلةِ بضمانِ مستقبلٍ آمنٍ ومستدامٍ لكل الشعوبِ دون استثناء.
وفي ختام كلمته أكد معاليه أهمية مخرجاتَ هذا المؤتمرِ التي ستُعززُ من منهجيةِ العملِ المشتركِ بين السلطتينِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ على المستوى الوطني، وبين المؤسسات البرلمانيةِ على المستوى الدولي.