بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 يناير 2024
حصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على شهادة الاعتماد في معيار الأيزو 37000:2021 في الحوكمة المؤسسية، من شركة بيروفيرتاس الفرنسية والتي تعتبر من شركات الإعتماد الدولية الموثوقة، وذلك تتويجاً لعمليات التحسين والتطوير المستمر في نظام الإدارة المتكاملة.
ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة الهيئة نحو الريادة العالمية في مجال الأمن الغذائي، حيث يبلغ إجمالي عدد المواصفات العالمية التي حصلت عليها الهيئة 14 مواصفة عالمية والذي يمثل تأكيداً لأهداف الهيئة بأن تكون رائدة في مختلف مجالات عملها وخاصة في مجال الحوكمة المؤسسية والالتزام بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز حوكمة جميع أعمال الهيئة واستدامتها.
وقد تم منح الاعتماد للهيئة بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها فريق من الخبراء والمحكمين الدوليين من شركة بيروفيرتاس الفرنسية، حيث تم التأكد من امتثال عمليات وخدمات الهيئة للمعايير الدولية في مجال الحوكمة.
وقالت سعادة موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: “إن حصول الهيئة على شهادة الاعتماد في الحوكمة المؤسسية يعد إنجازًا مهمًا يعكس الجهود المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية. ونحن ملتزمون بتعزيز الحوكمة المؤسسية في كافة قطاعات وإدارات الهيئة، بحيث تكون متأصلة في كافة الأنشطة والأعمال التي يتم تنفيذها”.
وأضافت سعادتها : يعكس هذا الإنجاز اعترافاً دولياً بمكانة الهيئة في مجال الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، حيث خضعت الهيئة لتدقيق من قبل شركة دولية مرموقة، أثبتت التزامها بمعايير الجودة العالمية. كما تسعى الهيئة إلى تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية، وضمان سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي، وتطوير بيئة فعالة تضمن لها الريادة إقليمياً وعالمياً.”
وأوضحت أن الهيئة تحرص على تعزيز الحوكمة المؤسسية في كافة إداراتها من خلال تنمية وعي الموظفين بمبادئ ومعايير الحوكمة المؤسسية، وتطوير أدوات وأنظمة دعم تطبيق الحوكمة المؤسسية بالإضافة إلى إجراء عمليات مراجعة وتقييم دورية لنظام الحوكمة المؤسسية لمختلف الأنشطة والأعمال.
ويستند نظام الحوكمة المؤسسية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى مبادئ الثقة والمساءلة والشفافية والممارسات العادلة، ويهدف النظام إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للهيئة، وضمان اتخاذ قرارات رشيدة، وحماية حقوق أصحاب المصلحة.
