بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
ملخص مشاركة سعادة الأستاذة صفاء الجيوسي، مستشارة العدالة المناخية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة اوكسفام انترناشونال، من المملكة الأردنية الهاشمية
في المنتدى الحواري الخاص باستعراض نتائج مؤتمر المناخ COP28
شبكة بيئة ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2024
طالبت سعادة الأستاذة صفاء الجيوسي مستشارة العدالة المناخية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة اوكسفام انترناشونال، من المملكة الأردنية الهاشمية، بتجنب أن يكون تمويل المناخ على حساب الدول الاكثر هشاشة، وتطرقت الى تحمل الدول المتسببة بالتغير المناخي تكاليف التمويل المناخي، مشددة على أن المشكلة تكمن في كون معظم الأموال يتم تقديمها في شكل قروض، مما يؤدي إلى إضافة أعباء جديدة للأشخاص الأكثر فقرا، مضيفة أن تقديرات منظمة أوكسفام تشير إلى أن ملياري شخص، أي ربع البشرية، يعيشون في بلدان لا ينبغي أن تضطر إلى الاقتراض أكثر بسبب مستويات ديونها الحالية.
جاء ذلك أثناء مشاركة الجيوسي في المنتدى الحواري الخاص باستعراض نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المنظم تناظرياً من طرف شبكة بيئة أبوظبي وشركائها مساء يوم السبت 10 فبراير 2024، بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وشبكة العمل المناخي للعالم العربي، وشبكة العدالة المناخية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأشارت إلى الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال كوب 27 بشرم الشيخ، معتبرة ذلك انتصاراً لحقوق الدول الأكثر هشاشة للتغير المناخي، وتابعت “وقبيل الكوب 28 خلال اجتماعات اللجنة الانتقالية للصندوق تم الاتفاق على ان البنك الدولي سوف يقوم باستضافة الصندوق كمرحلة انتقالية وعليه يجب علينا كمجتمع مدني ان نراقب ونحاسب البنك الدولي بفترته الانتقالية بأن يفي بالشروط المنصوص عليها في اتفاقية صندوق الخسائر والأضرار”.
ودعت المتدخلة إلى الابتعاد عن نماذج التمويل القديمة التي تلبي تفضيلات الجهات المانحة، واعتماد تمويلات على شكل منح وليس قروض، وتقديم حلول قائمة على احتياجات البلدان والمجتمعات المتضررة، وضامنة للتغيير المستدام وطويل الأمد، وثمنت نتائج الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) بالموافقة على صندوق الخسائر والأضرار، وحشد تمويل مشجع ليبلغ إجمالي التعهدات للصندوق حوالي 655.9 مليون دولار.
وأشادت بدعوة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، للمرة الأولى للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، المتسبب الرئيسي لأزمة التغير المناخي، وشددت على أن التحول الطاقي العادل والحقيقي يقتضي سد الثغرات القانونية، داعية إلى تحديد معالم قصيرة المدى لضمان المساءلة والتنفيذ، معتبرة أن التوافق الذي تم التوصل إليه يوفر منصة متعددة الأطراف لتسريع العمل حتى عام 2025 موعد مراجعة المساهمات المحددة.
وأوضحت أن منظمة أوكسفام تتبنى منظورا مختلفا لمكافحة أزمة المناخ من خلال التغيير المنهجي والذي يسعى إلى خلق عالم محايد للكربون ولكن ايضاً عالم أكثر عدلاً وأكثر مساواة وأكثر نسوية وأكثر مناهضة للعنصرية، منبهة إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم الظروف الاجتماعية غير العادلة، وأضافت أن الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم هم من يدفع ثمن أزمة المناخ التي في الأصل هم أقل من تسبب بها، مبينة أن دول مجموعة العشرين التي تسيطر على 80 % من الاقتصاد العالمي تشكل مجتمعة 76 % من الانبعاثات العالمية.
