النسور : اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة في هذه الصناعة الحيويَّة.
النسور : قطاع الأسمدة العالمي يسير بالاتجاه الصحيح فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
الحاجة إلى تقديم المنح والحوافز الضريبية للشركات التي تستثمر في تقنيات الأسمدة المستدامة
أهمية تطوير حلول مبتكرة وإيجاد تعاون دولي لضمان مستقبل مستدام لصناعة الأسمدة وقطاع الزراعة
شبكة بيئة ابوظبي: الأردن، عمان، محمد العويمر، 25 مارس 2024
شارك الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، في المؤتمر العالمي للاستدامة الذي عقد في أمستردام خلال آذار الجاري، وذلك بتنظيم من الاتحاد العالمي للأسمدة (IFA).
وخلال جلسة حوارية، قدّم الدكتور النسور، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للأسمدة، رؤيته حول العديد من الموضوعات التي نوقشت في جلسات المؤتمر والتي شملت الاستدامة، وإزالة الكربون، والتنوع البيولوجي وصولًا إلى الاقتصاد الدائري، إلى جانب التمويل المستدام والشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
ولفت الدكتور النسور، إلى أن مفهوم الاستدامة في صناعة الأسمدة قد شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، اتضح جلياً في الزيادة التي طرأت على التقارير الخاصة بالاستدامة والتي يتم فيها عرض أداء الشركات العاملة في قطاع الأسمدة، لافتاً إلى أن شركات الأسمدة عملت على موائمة أهدافها التي تُعنى بالاستدامة مع أهداف الدول التي تعمل فيها.
وأشار الدكتور النسور إلى الجهود التي يقوم بها الاتحاد العالمي للأسمدة في سبيل تعزيز مبادئ الاستدامة في صناعة الأسمدة، حيث قامت بترجمة بيان الرؤية الخاص بها والذي يتمحور حول الاستدامة من خلال إطلاقها لجائزة الورقة الخضراء (Green Leaf Award) للتميز في السلامة والصحة والبيئة في إنتاج الأسمدة في العام 2009 والتي يتم منحها كل عامين للشركات الأعضاء المستحقة، إلى جانب إطلاق الاتحاد لأكاديمية الأسمدة المستدامة، وهي منصَّة تعليم إلكترونيّ فريدة تركز على الاستدامة في قطاع الأسمدة.
من جانب آخر، تطرق الدكتور النسور إلى أهمية الثقة والمسائلة في قطاع الأسمدة، مشيراً إلى أن التحول العالمي نحو الاستدامة يتزايد، مع وجود أكثر من (1810) سياسات متعلقة بتغير المناخ، مؤكداً على ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير لتسريع اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة.
وأشاد الدكتور النسور، بشراكة الاتحاد العالمي للأسمدة مع وكالة الطاقة الدولية لتطوير خارطة طريق عالميَّة تنظِّم تكنولوجيا الأمونيا، والتي تم تقديمها بشكل مشترك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP 26) لعام 2021 في غلاسكو، مشدداً على أهمية هذه الخطوة وذلك لما يتمتع به منتجو الأسمدة النيتروجينية من قدرة على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الأمونيا بنسبة تصل حتى 90% لفترة تمتد حتى العام 2050، منوهاً لأهمية انتقال صناعة الأمونيا إلى تقنيَّات جديدة، كاستخدام الغاز الطبيعي لإنتاج الأمونيا الرمادية أو الأمونيا الزرقاء، واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
وذكر الدكتور النسور أن قطاع الأسمدة العالمي يسير بالاتجاه الصحيح فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة، مشيراً إلى أن الاتحاد العالمي للأسمدة أصدر تقريراً بعنوان “خفض الانبعاثات من استخدام الأسمدة”، والذي يسلط الضوء على إمكانيَّة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من استخدام الأسمدة المعدنية بنسبة تصل إلى ما يقارب 70% بحلول العام 2050، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات في تسريع الاعتماد الأفضل للممارسات والتقنيات في صناعة الأسمدة.
ولفت الدكتور النسور، إلى أن تقديم المنح أو الدعم أو الحوافز الضريبية للشركات التي تستثمر في تقنيات الأسمدة المستدامة، يمكن أن يسرِّع من اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة في هذه الصناعة الحيويَّة، ويمكن للدعم المالي والفني من المنظمات الدولية أن يساعد الدول النامية على تنفيذ ممارسات مستدامة في إنتاج الأسمدة واستخدامها، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يمكن للحكومات أن تلعبه في النهوض في صناعة الأسمدة المستدامة، وذلك من خلال تقديم الحوافز و اللوائح بحيث تشمل تحديد معايير الانبعاثات وتقديم الدعم المالي للبحث والتطوير وتعزيز الممارسات المستدامة، إضافة إلى تفعيل آليات تسعير الكربون.
وبالتَّوازي مع جهود الحكومات في دعم الممارسات المستدامة من خلال السياسات والحوافز، أوضح الدكتور النسور أنَّ ترخيص التشغيل (LTO) الخاص باستخراج المعادن والموارد من الأرض أو لإنتاج سلعة معينة يلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستدامة في قطاع الأسمدة، حيث يشمل تقييمات الأثر البيئي وخطط استخدام الأراضي والضمانات المالية والامتثال المستمر للوائح، إضافة إلى دوره في ضمان التزام المنتجين باللوائح البيئية والممارسات المستدامة.
وبحسب الدكتور النسور، فإن صناعة الأسمدة ستشهد تغييرات جوهرية في مجالات عديدة، بدءاً من اعتماد تقنيات خفض الكربون الجديدة إلى تعزيز الوعي العام بأفضل الممارسات الزراعية، مشيراً إلى أن تقنيات خفض الكربون، ستلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، بما في ذلك استخدام الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر المستدام، إضافة إلى تشديد اللوائح لمراقبة استخدام الأسمدة وإنتاجها، مما يساهم في تفعيل أُسس الاستدامة وإدارة الأسمدة بشكل مستدام.
وأضاف الدكتور النسور أن زيادة استخدام الأسمدة الخضراء والعضوية، بالإضافة إلى التركيز على الزراعة العضوية والمستدامة، سيسهم في تقليل الآثار البيئية للأسمدة وتعزيز الزراعة الصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن صناعة الأسمدة ستستثمر في البحث والابتكار لتطوير أسمدة جديدة وأكثر استدامة، بما في ذلك المغذيات المحسنة وذات التأثير البيئي الأقل.
وتطرق الدكتور النسور، إلى أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تشجيع الإنتاج الواسع النطاق للأسمدة التي يتم الحصول عليها من المواد الخام المحلية أو العضوية أو الثانوية، أو عن طريق تحويل المخلفات إلى مغذيات للمحاصيل.
وأكد الدكتور النسور، أن تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي وأهداف الاستدامة سيكون تحدياً رئيسياً أمام صناعة الأسمدة، وسيتطلب الأمر تطوير حلول مبتكرة وتعاون دولي لضمان مستقبل مستدام لصناعة الأسمدة والزراعة.