الإمارات تلهم المبتكرين لمواجهة أزمة المياه

– تُطور الحلول وتعزز التعاون وتحفز الاستثمار

– التركيز بشكل خاص على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية

– التصدي مباشرة للتحدي الحرج لندرة المياه العالمية بتعزيز التعاون ودفع الاستثمار المستهدف

– زيادة الوعي بخطورة أزمة ندرة المياه وتسريع تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة

– المياه ليست مجرد مورد يستخدم ويتنافس عليه، إنها حق إنساني جوهري في كل جوانب الحياة

– مبادرة محمد بن زايد للماء، تمثل خطوة مهمة نحو التعامل مع أحد أكبر التحديات في القرن الحالي

– 3 مليارات إنسان في جميع أنحاء العالم يعتمدون على مياه تعبر الحدود

– جمع العقول العظيمة لدعم البحث والتطوير في تكنولوجيا حفظ المياه على المستوى الدولي

– 24 دولة فقط لديها اتفاقيات شاملة لموارد المياه المشتركة وفقاً للأمم المتحدة

– شعار يوم المياه العالمي 2024 (المياه من أجل السلام) سعياً لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً

بينما يواجه العالم التحديات والضغوط الناجمة عن نقص المياه على المستوى الدولي، تحرز دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً في معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في عصرنا الراهن من خلال مبادرات ومشاريع متعددة. وقد ثمَّن خبراء بيئيون في حديثهم مع «الاتحاد» النهج الشامل الذي تتبعه دولة الإمارات في جهودها التي تركز بشكل خاص على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز التحالف الدولي للتخفيف من الأزمة.

لقد كان لقيادة الإمارات دور فاعل في التعامل مع التحديات المتعلقة بالمياه، من خلال مبادرات واستثمارات عديدة، ففي 29 فبراير، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تم إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» رسمياً، مما يمثل خطوة مهمة نحو التعامل مع أحد أكبر التحديات في زمننا. والهدف الرئيسي للمبادرة هو زيادة الوعي بخطورة أزمة ندرة المياه، وتسريع تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بها بشكل فعال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي للتخفيف من الأزمة، وتحفيز الاستثمار لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

وفي 22 مارس، احتفل العالم بيوم المياه العالمي 2024 تحت شعار «المياه من أجل السلام» مع دعوات للوحدة العالمية نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وقالت الأمم المتحدة في بيان، بهذا الصدد: «يجب علينا أن نتصرف بناءً على إدراك أن المياه ليست مجرد مورد يُستخدم ويتنافس عليه – إنها حق إنساني، جوهري لكل جانب من جوانب الحياة». ومع وجود أكثر من 3 مليارات إنسان في جميع أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود، فإن التعاون بين الدول أمر ضروري. ومع ذلك، فهنالك 24 دولة فقط لديها اتفاقات شاملة لموارد المياه المشتركة، وفقاً للأمم المتحدة، ما يؤكد الدور الحيوي للمياه كداعم للسلام أو مصدر محتمل للصراع. وأضاف بيان الأمم المتحدة: «مع زيادة تأثيرات تغير المناخ وزيادة عدد السكان، هناك حاجة ملحة، داخل البلدان وبينها، إلى التوحد حول الحماية والحفاظ على أثمن الموارد لدينا. فالصحة العامة والازدهار، ونظم الغذاء والطاقة، والإنتاجية الاقتصادية وسلامة البيئة، تعتمد جميعاً على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتُدار بشكل عادل».

جهود الإمارات في مجال أمن المياه
تلتزم مبادرة محمد بن زايد للماء برفع الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه في الأجندة العالمية، ويتولى رئاسة مجلس إدارة المبادرة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، فيما يتولى معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وفي 1 مارس، تم إعلان شراكة بين مبادرة محمد بن زايد للماء ومؤسسة «إكس برايز» الأميركية؛ بهدف إطلاق مسابقة «إكس برايز للحد من ندرة المياه» والتي ستمولها المبادرة بمبلغ 150 مليون دولار، وتتضمن جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 119 مليون دولار.

والمسابقة العالمية التي تستمر على مدى خمس سنوات تهدف إلى إلهام المبتكرين في جميع أنحاء العالم لتحديث تقنيات تحلية المياه لجعلها أكثر كفاءة واستدامة وأقل تكلفة. ومن خلال تحفيز ابتكار الحلول الرائدة، تستعد المسابقة لإطلاق موجة من الإبداع تهدف إلى ضمان الوصول العالمي إلى مياه نقية صالحة للشرب.

وبالإضافة إلى مبادرة محمد بن زايد للماء، فقد أعطت حكومة الإمارات أيضاً أولوية لأزمة ندرة المياه في الأجندة الوطنية من خلال عدد من المبادرات الأخرى، مما يبرز التزامها بتشكيل مستقبل أكثر مرونة وأمناً للمياه للجميع. وفي هذا السياق، قالت ندى أبوبكر، المديرة الإقليمية لقطاع ممارسات المياه العالمية في شركة «ريكاردو بي.إل.سي»، إن رفع الإمارات لاعتبارات المياه على جدول أعمالها الوطني للأمن الغذائي ينبثق من وعيها بالترابط الوثيق بين هاتين القضيتين، ويشدد على أهمية الحوار الشامل حولهما.

وأشارت أبوبكر إلى أمثلة أخرى تدل على الجهود المستمرة في هذا الصدد، مثل المبادرة الوطنية «نعمة» للحد من فقد وهدر الغذاء واستراتيجية الأمن الغذائي لعام 2051، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، التي تشمل جانباً مخصصاً للزراعة، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، الذي يشتمل على حصة محددة من المياه للاستخدام الزراعي.

وفقاً لنهلا نبيل، خبيرة استراتيجية في الاستدامة مقيمة في الإمارات، فإن الاستثمارات الاستراتيجية للحكومة في التكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية تشكل جانباً آخر مهماً من جهود الدولة في مجال أمن المياه. وتشمل هذه الجهود تطوير محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وتنفيذ تشريعات تعنى بالحفاظ على المياه، وتعزيز أساليب الري الفعالة.

وقالت نبيل: «تعتبر هذه الجهود جزءاً من التزام أوسع نطاقاً بالتنمية المستدامة ورعاية البيئة في المنطقة»، وأضافت: «تعد مبادرة محمد بن زايد للمياه أمراً بالغ الأهمية؛ لأنها تتصدى مباشرة للتحدي الحرج لندرة المياه العالمية، من خلال تعزيز التعاون، ودفع الاستثمار المستهدف، وجمع العقول العظيمة لدعم البحث والتطوير في تكنولوجيا حفظ المياه، وتعزيز الممارسات المستدامة لإدارة المياه على الصعيد العالمي».

أسباب ندرة المياه
كشف تقرير تحديث برنامج المراقبة المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لعام 2023 عن أن حوالي 2.2 مليار إنسان لا يزالون يفتقرون إلى إمدادات مياه الشرب المُدارة بشكل آمن، ويشرب حالياً 115 مليون شخص آخرين مياهاً سطحية، مما يشكل خطراً على الصحة.

وأشار التقرير إلى أن «تحقيق التغطية الشاملة بحلول عام 2030 سيتطلب زيادة بستة أضعاف في معدلات التقدم الحالية لضمان توفير المياه الصالحة للشرب بشكل آمن، وزيادة بخمسة أضعاف لإدارة الصرف الصحي بشكل آمن، وزيادة بثلاثة أضعاف لخدمات النظافة الأساسية». ووفقاً للتقرير التجميعي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه والصرف الصحي، لا يزال التقدم نحو تحقيق التوفر العالمي للمياه الصالحة للشرب بحلول عام 2030 متأخراً بشكل كبير.

وفي هذا السياق، أشارت ندى أبوبكر إلى أن «تغير المناخ والتقلبات المناخية المرتبطة به يزيد من صعوبة التخطيط وإدارة أمن المياه بثقة».

وأوضحت أن النمو السكاني السريع والنمو الاقتصادي يؤديان إلى زيادة الضغط على مصادر المياه، مما يزيد من الطلب على هذا المورد المحدود، وتسهم البنية التحتية القديمة في تسرب المياه بشكل كبير من خلال كسر الأنابيب على طول الشبكة المائية، مما يزيد من تفاقم المشكلة.

ويؤدي سوء الإدارة والاستخدام المفرط للموارد المائية الطبيعية، بما في ذلك استخراج المياه الجوفية وتقنيات الري غير الفعالة، إلى استنزاف المخزون المائي، وتعوق النزاعات السياسية الحوارات العابرة للحدود بشأن الأحواض النهرية المشتركة، ما يؤدي إلى توزيع غير عادل لموارد المياه، وفقاً لندى أبوبكر. وأشارت إلى أن محدودية مصادر المياه العذبة في المنطقة تحد من الخيارات المتاحة لتوفير المياه، ويؤدي تزايد مستويات الملوحة في طبقات المياه الجوفية أيضاً إلى تدهور جودة المياه، ما يعقد المشكلة بشكل أكبر.

ومن جهتها، قالت نهلا نبيل أيضاً: «إن المحرك الأساسي لندرة المياه في منطقتنا هو مناخها القاحل وشبه القاحل، الذي يؤدي إلى هطول أمطار قليلة ومعدلات تبخر عالية. وعلاوة على ذلك، يزيد التوسع الحضري ونمو السكان والمطالب الزراعية الضغط على موارد المياه المحدودة بالفعل».

تعقيدات التغير المناخي
عن تغير المناخ وتفاقم ندرة المياه على مستوى العالم، أوضحت ندى أبوبكر أن ارتفاع مستويات سطح البحر تعتبر هي أيضاً من بين التداعيات العديدة البارزة في الصدد، التي تشكل خطراً كبيراً عند تسببها في تسرب المياه المالحة إلى مصادر المياه العذبة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري. وأضافت: «إن الارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة إلى هطول الأمطار دون المعدل المتوسط لفترات طويلة يؤدي إلى تقليل مستويات المياه في مصادر المياه السطحية مثل الأنهار والبحيرات والخزانات. كما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة أيضاً إلى ذوبان الأنهار الجليدية وكتل الثلوج في المناطق الجبلية بمعدل متسارع، ما يقلل من جريان المياه خلال فترة الجفاف».

وعلاوة على ذلك، يمكن أن تتسبب كذلك المخاطر المرتبطة بالفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة، التي تسببها التغيرات المناخية، إلى التسبب في أضرار للبنية التحتية للمياه، ما يؤدي إلى اضطرابات في أنظمة إمدادات المياه.

آثار بعيدة المدى
قد تؤدي ندرة المياه إذا تركت دون تعامل جيد معها إلى أخطار طويلة الأجل، خاصة على الزراعة والأمن الغذائي، وفقاً للخبراء البيئيين. وفي هذا المقام، قالت نهلا نبيل: «تُعتبر الزراعة أكبر مستهلك للمياه العذبة عالمياً، ويمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى تقليل المحاصيل الزراعية، وزيادة أسعار الغذاء، ونقص الغذاء. ويمكن أن يؤدي هذا إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة الفقر، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى نزاعات سياسية حول موارد المياه، مما يهدد أمن الغذاء والاستقرار الاجتماعي».

وأوضحت ندى أبوبكر أن نقص مياه الري يؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية الزراعية، مما قد يؤدي إلى زيادات مبدئية في أسعار الغذاء، ونقص في المواد الغذائية في نهاية المطاف. وقد يضطر المزارعون إلى إعطاء الأولوية للمحاصيل التي تتطلب كميات أقل من المياه، أو التي تقاوم الجفاف بشكل أفضل، مما يؤدي إلى تقليل التنوع الزراعي في النهاية. وأضافت: «إذا استمرت ندرة المياه، سيضطر المزارعون إلى ترك أراضيهم، ما يؤدي إلى نزوح المجتمعات التي تعتمد بشكل كبير على الري، وتدهور التربة والتصحر في النهاية. وسيلمس الاقتصاد العام انعكاسات الآثار السلبية لندرة المياه من خلال سلاسل التوريد الخاصة به التي تعتمد مباشرة على توافر المياه».

استغلال التكنولوجيا
بحسب ندى أبوبكر، يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً حاسماً في التصدي لندرة المياه وتعزيز الأمن المائي. وأضافت أن تقنيات إعادة تدوير المياه تتيح إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض غير الشرب، كالري مثلاً. وتقنيات توريد المياه الجديدة، مثل تقنيات إنتاج المياه من الهواء تقدم مصادر بديلة للمياه العذبة للمستهلكين، وتمكن أجهزة الاستشعار الذكية وأجهزة «إنترنت الأشياء» من إدارة أصولها في الوقت الحقيقي مما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الضغوطات والصدمات التي يسببها التغير المناخي.

ووفقاً لأليشا دوث، فإن تقنيات إنتاج المياه من الهواء تبدو مبشرة. فهذه التكنولوجيا، التي تشمل حصد الماء من الضباب، تستخلص الرطوبة من الهواء لتوليد المياه الصالحة للشرب وتقوم أجهزة مثل مولدات المياه الجوية بتصفية هذه الرطوبة. وأشارت إلى انتشار مولدات المياه الجوية التي تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق ذات المناخ المشمس مثل دولة الإمارات.

ووفقاً لنهلا نبيل، يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً حاسماً في التصدي لندرة المياه من خلال مزج الابتكار الحديث مع الممارسات التقليدية لإدارة المياه. ذلك أن «هذا المزيج يعزز الاستفادة من نقاط القوة لكلا النهجين -حيث يستخدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد لتحسين الكفاءة والفعالية، بينما يستفيد في الوقت ذاته من حكمة الطرق القديمة المتوارثة، مثل جمع مياه الأمطار وأنظمة الفلاج». ويعمل هذا النهج المشترك على ضمان أقصى استفادة من توافر المياه، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وتكييف الممارسات القديمة لتلبية الاحتياجات الحالية. كما تحافظ عملية الدمج أيضاً على التراث الثقافي، مما يجعل حلول المياه أكثر استدامة ومدفوعة بتقاليد المجتمعات المحلية.

وقالت «دوث»: «لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لمعالجة ندرة المياه -نحن جميعاً نواجه تحديات مختلفة في مجال المياه، من مستوى جودة المياه إلى كميتها وتخزينها وتوزيعها». وأضافت: «إن تحلية المياه، وجمع مياه الأمطار، والري بالتنقيط، وإعادة تدوير المياه، وحصد الضباب هي بعض الحلول التي يمكن أن تساهم في معالجة ندرة المياه في البلدان التي تعاني نقصها. وهذه التقنيات لها القدرة على تحويل الطريقة التي نستخدم بها وندير موارد المياه بكفاءة، ولكن دعونا لا نترك كل شيء للتكنولوجيا. إن علينا أيضاً أن نقوم بدورنا في الحفاظ على المياه».

التغير المناخي
ومن جانبها، أوضحت الخبيرة البيئية نهلا نبيل كيف يتسبب التغير المناخي في تفاقم مشاكل ندرة المياه ارتباطاً بسبب تغير أنماط الطقس. وقالت: «هذا يعني أننا نلاحظ أن الجفاف والفيضانات تصبح أكثر حدة وأقل إمكانية تنبؤ أكثر من ذي قبل. وفي مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسهم التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر، مما يقلل من توفر المياه السطحية بينما يزيد من الطلب على المياه للزراعة والصناعة واستهلاك البشر».

نمو
قالت أليشا داوث، خبيرة بيئية معتمدة: «إن النمو السكاني والاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى خطر لاجئي المناخ، كلها أسباب تدعو للقلق». وأضافت: «إن مواردنا المائية تبقى محدودة، وجودة مياهنا سبب آخر للقلق. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً زيادة في الظواهر الجوية ذات الصلة بالمياه، مثل الهطول المنخفض (الذي يسبب إجهاداً مائياً) أو ظواهر الهطول المكثف لفترة قصيرة، التي تسبب الفيضانات والجريان السطحي والزيادة في درجات الحرارة، وكلها تتسبب في زيادة فاقد التبخر».

مخاطر الصراع العالمي
يسلط تقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه في العالم 2024 الذي نشرته «اليونسكو»، الضوء على تأثير تصاعد التوترات المرتبطة بالمياه على زيادة الصراعات على الصعيد الإقليمي والعالمي.

وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لـ«اليونسكو»: «مع زيادة ضغط المياه، تزداد مخاطر الصراعات المحلية أو الإقليمية. ورسالة (اليونسكو) واضحة: إذا أردنا الحفاظ على السلام، فإن علينا التصرف بسرعة ليس فقط لحماية موارد المياه، ولكن أيضاً لتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في هذا المجال».

وبدوره، قال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية: «يمكن أن تكون المياه، عند إدارتها بشكل مستدام وعادل، مصدراً للسلام والازدهار. هي أيضاً حرفياً شريان الحياة للزراعة، والمحرك الاقتصادي الرئيسي ومصدر رزق لمليارات الأشخاص». وكشف هذا التقرير الجديد الصادر عن «اليونسكو» أن الجفاف خلال الفترة من عام 2002 إلى 2021 أثر على أكثر من 1.4 مليار إنسان، وأدى إلى وفاة أكثر من 21.000 شخص آخرين، وتسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 170 مليار دولار. وحتى عام 2022، واجه نصف سكان العالم نقصاً شديداً في المياه في وقت ما خلال ذلك العام. ويتوقع التقرير أن يزيد التغير المناخي هذه التحديات، مما قد يشكل أخطار حادة على الاستقرار الاجتماعي في العديد من مناطق العالم.

الأطر العالمية
على المستوى العالمي، فإن تبني سياسات مائية شاملة وأطر تنظيمية حيوية لضمان الوصول العادل إلى موارد المياه أمر حيوي، وفقاً لما قالت ندى أبوبكر، مؤكدة أن وجود «مخطط لسياسات المياه يمكن أن يكون محفزاً قوياً للعمل المنسق على مستوى عالمي. ويمكن أن تحدد السياسة المائية الفعّالة بوضوح الأهداف لإدارة واستخدام المياه، بالإضافة إلى توفير خريطة طريق لإصلاح السياسات المائية. ويتعين أن تكون السياسة ذات طابع ملزم بما يكفي لضمان التزام الحكومات بالعمل، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات المتفق عليها، لقياس تقدم العمل وضمان توافق الجهود». ولفتت ندى أبوبكر إلى ضرورة التنفيذ المستمر والمراقبة وتحسين هذه السياسات مع مرور الوقت. وأشارت إلى أن مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال حوكمة المياه توفر إطاراً على الحكومات النظر فيه عند تصميم وتنفيذ السياسات المائية. وفقاً لدوث، تعتزم الإمارات إطلاق مبادرة غير ربحية متعددة المستويات لتأكيد التزامها بالقضايا العالمية المتعلقة بالمياه التي تتطلب تحركاً عالمياً. وقالت: «بالنظر إلى الوضع على نطاق محدد، نعلم أنه من خلال العمل جماعي لتطوير وتنفيذ وسائل مبتكرة ومستدامة يمكننا جميعاً تقديم حلول ذكية لإعادة استخدام المياه بتكلفة معقولة قابلة للتكرار على نطاق عالمي».

المصدر، شبكة ابوظبي للاعلام، ميس إبراهيم (أبوظبي) 26 مارس 2024 03:00