بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
خلال مشاركته في منتدى حفظ النعمة الأول رمضان 2024
شبكة بيئة ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 مارس 2024
أكد البروف الدكتور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ضيف شرف للمنتدى بأن اهتمامنا بقضايا الفاقد والهدر وارتباط ذلك بنعمة الغذاء والذي نحن مطالبون من عند المولى تبارك وتعالى على حفظه وصونه وحسن استخدامه. فقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحثنا وتوجهنا على كيفية التعامل مع سائر النعم. ونعمة الطعام على وجه الخصوص. فالنعمة بالمعنى العام، وهي ما أنعم الله به على الإنسان، من ذلك قوله تعالى: {وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة} لقمان: 20 أي: النعم التي سخرها الل للعباد مما في السماوات والأرض. وقوله عز وجل: {وإن تعدوا نعمة الل لا تحصوها} النحل: 18 وقوله سبحانه: {ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} الأنفال: 53 ويكون التغيير بالمعاصي، أو الكفر الذي يوجب عقابهم، نسأل الله السلامة. فعلينا امتثلاً لأمر الل أن نشكر نعمة الطعام وذلك يستوجب عدم الهدر والتبزير.
جاء ذلك أثناء مشاركة مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في منتدى حفظ النعمة الأول رمضان 2024، المنظم من قبل شبكة بيئة أبوظبي بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومجموعة نايا للتميز بالإمارات، وجمعية عين البيئة بمصر، تحت شعار “تقليل الفاقد والمُهدر من الطعام”، دعماً للهدف (12) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وذلك يومي 23 و 24 مارس 2024 الموافق 13 و 14 رمضان 1445، بمشاركة 21 خبيراً من مدراء بنوك الطعام وحفظ النعمة يمثلون 12 دولة عربية.
وأضاف الدخيري اتساقاً مع هذا المفهوم الرباني فقد طورت الإنسانية مفاهيم عدة مرتبطة بالحفاظ على النعمة ومنها مفهوم “الفاقد والهدر في الطعام” خاصة في إطار تحقيق الأمن الغذائي حيث أن الفاقد والهدر يعد خصماً على الاتاحة وهي أحد أعمدة الأمن الغذائي الأربعة بحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” وهي: الاتاحة، والحصول أو الوصول للغذاء، والاستخدام، والاستدامة. فالمنطقة العربية تتصف بنسب عالية في الفاقد والهدر بما يصل إلى ما يقارب ال 30 % وهذه نسبة مخيفة ولابد من وقفات جادة لتدارك أطر وإجراءات تخفيض هذه النسبة خدمة للأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي.
وأردف أنا أرى دوراً متعاظما لمؤسسات وهيئات المجمع المدني وأدوارها المكملة للجهود الرسمية ولديها من المقدرات التنظيمية وسهولة الحركة والتدخل ما يجعل عملها أكثر تصويبا وأدق تنظيما وعليه لابد من تضافر جهودنا كهيئات مجتمع مدني في معالجة قضية الفاقد والهدر في الطعام. ولابد من الإشارة وبقوة لمفهوم الاقتصاد الدائري وأهميته في احداث فارق ملموس في معالجة مشكلة الهدر والفاقد خاصة أحيانا قد يكون هو البديل الأمثل للمعالجة ليس فقط لمردوده الاقتصادي، ولكن أيضا لمعالجات بيئية مطلوبة ومرغوبه بل قد تكون حرجة للرفاه البيئي.
