بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
بقلم الدكتور أحمد الطلحي
تنفرد شبكة بيئة أبوظبي بنشر محتوى كتاب “السلوقية أولاً” لخبير البيئة والتنمية والعمارة الدكتور أحمد الطلحي، بشكل أسبوعي 20 أبريل 2024
5- الوقفة الاحتجاجية الرمزية للتنسيقية أمام الولاية يوم 29 فبراير 2012:
تم الإعلان يوم 28 فبراير 2012 في المجموعة الفيسبوكية للتنسيقية عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية للتنسيقية أمام الولاية يوم 29 فبراير 2012، إذ جاء في الإعلان:
“من أجل حماية المحمية الطبيعية السلوقية والمناطق الخضراء بطنجة تعلن تنسيقية حماية البيئة والمناطق الخضراء بطنجة، السلوقية أولا أنها ستنظم وقفة احتجاجية رمزية أمام ولاية طنجة وذلك يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 من الساعة العاشرة صباحا إلى الحادية عشر، أمام ولاية طنجة وهي دعوة للهيئات والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنابر الإعلامية وباقي الشرفاء… للمشاركة بإرسال من يمثلهم”(1).
وبالفعل نظمت هذه الوقفة الاحتجاجية الرمزية كما خطط لها، و”شارك فيها ممثلو جمعيات المجتمع المدني وشباب من حركة 20 فبراير ومنتخبون وبرلمانيون من حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي غابت الإطارات السياسية الثلاثة المسيرة لمجلس المدينة، ويتعلق الأمر بأحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار..”(2).
6- استقبال الكاتب العام للولاية لممثلي التنسيقية يوم 29 فبراير 2012:
في اليوم الثاني من تأسيسها راسلت التنسيقية في يوم 22 فبراير 2012 الوالي طالبة منه تحديد لقاء عاجل معه “للاطلاع والتباحث حول الموضوع (موضوع المحمية الطبيعية السلوقية) الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمدينة طنجة”(3).
ولم تستجب الولاية لهذا الطلب إلا بعد مضي 7 أيام من إيداعه بمكتب الضبط، حيث استقبل الكاتب العام للولاية أعضاء من التنسيقية نيابة عن الوالي. وفي هذا اللقاء مع التنسيقية نفت الولاية على لسان الكاتب العام “أن يكون تعديل تصميم التهيئة ماسا بالمجال الغابوي أو أنه سيفتح متنزه السلوقية في وجه الشركات العقارية..”(4). ويظهر بأن توضيحات الولاية لم تكن مقنعة، وهذا ما دفع التنسيقية للاستمرار في تحركاتها النضالية حتى تحقيق هدفها، في غياب الإعلان الرسمي عن عدم فتح منطقة السلوقية للتعمير.
7- تسليم ملف السلوقية إلى الحكومة والمزيد من الدعم من قبل الفعاليات المحلية:
لم تكتف التنسيقية بطرح قضية السلوقية محليا، بل عملت على إيصالها إلى المستوى المركزي، بحيث قامت بتسليم الملف الكامل للقضية لكل من رئيس الحكومة آنذاك السيد عبد الإله بنكيران وإلى السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب آنذاك لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
كما توالت وازدادت المواقف الداعمة للتنسيقية والمعارضة لفتح منطقة السلوقية للتعمير، والتي تمثلت في عدد كبير من المقالات في الصحف الورقية وفي المواقع الإلكترونية الوطنية والمحلية، وكذلك في عدد من التدوينات على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر تكتل جمعيات طنجة الكبرى أصدر بلاغا مهما يوم 27 فبراير 2012(5)، جاء فيه تذكير بما تعرضت له المناطق الغابوية في المدينة من تدمير وتفويت “من طرف لوبي العقار وشركائهم على مختلف المستويات”، وما يبيت لغابة السلوقية من قرار لفتحها للتعمير “بالرغم من أن أبناء طنجة نجحوا في حمل الوالي ومعاونيه على تأجيل تاريخ الاجتماع المذكور، إلا أن الخطر مازال قائما”. كما أن بلاغ التكتل حمل “كامل المسؤولية لوالي طنجة ولكاتبه العام، الذين أشرفا سابقا على مشاريع مماثلة ويواصلان اليوم نفس النهج من خلال هذا المشروع الذي نصنفه ضمن الجرائم البيئية الخطيرة التي سيحفظها تاريخ طنجة على امتداد الأجيال القادمة”، بل واستهجن البلاغ الصحفي للولاية “الذي حاول تعويم الملف وذر الرماد في العيون عبر تغييب الحديث الصريح عن السلوقية، بل بلغ حد الحديث باسم المجتمع المدني وعن ما يهدف إليه، وهو من كل ذلك براء”. ولم يفت بلاغ التكتل “تثمينه لهبة مختلف فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، من أحزاب ونقابات وجمعيات وصحافة ومجموعات تواصلية عبر الأنترنت وعموم المواطنين، والتي تجندت قاطبة للتصدي لهذا المشروع خاصة من خلال تنسيقية حماية البيئة والمناطق الخضراء بطنجة، السلوقية أولا”. وبعد “مطالبته السلطات المختصة جهويا ووطنيا للتدخل العاجل والفوري لإيقاف جريمة اغتيال غابة السلوقية”، قام بتجديد دعوته “للمجتمع المدني المحلي ولعموم أبناء طنجة لمواصلة التعبئة والنضال من أجل حماية بيئتنا وفضائنا الطبيعي”.
لكن الملفت للانتباه هو غياب صوت فئة مهنية لها علاقة وطيدة بالتعمير وهي فئة المنعشين العقاريين، إذ لا نجد لها أي تصريح إعلامي يعبر عن موقف هذه الفئة أو أفراد منها من قضية السلوقية، أو على الأقل دفع الاتهامات والأوصاف القدحية التي نعتت بها من قبل المحتجين عن البيئة وعن تراث المدينة الثقافي والطبيعي. ولقد بحثت كثيرا من باب الأمانة العلمية محاولا أن أجد أي تصريح لها فلم أجد، بالرغم من أن هذه الفئة لها هيئات وناطقين باسمها، وفي مقدمتها جمعية المنعشين العقاريين بطنجة والتي كان يرأسها آنذاك السيد الطاهر شاكر منذ سنة 2009، والتي يبدو أنها كانت على علاقة طيبة مع عدد من الناشطين الجمعويين والبيئيين في المدينة، حسب بعض المنابر الإعلامية. إذ لما نظمت الجمعية مساء يوم 10 مارس 2012 لقاء تواصليا مع السيد محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة آنذاك، نشر أحد المواقع الالكترونية المحلية بأنه “حضر هذا اللقاء أيضا أعضاء من تكتل جمعيات طنجة الكبرى والتنسيقية المحلية لحماية البيئة اللذين أشادوا بالدور الحضاري والاقتصادي الذي تلعبه جمعية المنعشين العقاريين وعن براءتها من كل التجاوزات والتخريب الذي طال المدينة من طرف وحوش العقار الذين لا تربطهم بطنجة إلا الاغتناء الفاحش واغتصاب أراضيها، هاجمين عليها من مدن أخرى”(6).
8- لقاء التنسيقية بالمنتخبين يوم 13 مارس 2012:
بدعوة من التنسيقية، عقد يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 اجتماع وصف بأنه “اجتماع تاريخي”، حضره إلى جانب أعضاء من التنسيقية برلمانيو ومستشارو ورؤساء المؤسسات المنتخبة بالمدينة. وكلل هذا الاجتماع بتوقيع بيان مشترك التزم فيه الحاضرون بدعم مواقف التنسيقية والدفاع عن المناطق الخضراء ورفضهم القاطع للمس بمحمية السلوقية، وطالبوا السيد الوالي بالوقف الفوري لأي مشروع يمس البيئة عموما ومحمية السلوقية خصوصا، كما دعوا “رئيس الحكومة للوقوف على هذا الملف الحساس والسهر على عدم المساس بأي شبر أخضر بالمدينة”، و”دعوتهم عموم ساكنة طنجة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة المزمع تنظيمها من أجل انقاد غابة السلوقية وذلك يوم الأربعاء 14 مارس 2012 على الساعة السادسة مساء بساحة الأمم بطنجة”(7).
البيان وقعه نيابة عن السلوقية منسقها السيد علال القندوسي، ووقعه منتخبو المدينة التالية أسماؤهم وصفاتهم وانتماءاتهم السياسية آنذاك:
– فؤاد العمري، نائب برلماني بمجلس النواب وعمدة مدينة طنجة (الأصالة والمعاصرة).
–امحمد أحميدي، نائب برلماني بمجلس المستشارين ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة وعضو بمجلس مدينة طنجة (الأصالة والمعاصرة).
–أحمد الإدريسي، نائب برلماني بمجلس المستشارين ورئيس جماعة بوخالف (الأصالة والمعاصرة).
–محمد الدياز (8)، نائب برلماني بمجلس النواب وعضو بمجلس مدينة طنجة (العدالة والتنمية).
–عبد اللطيف بروحو، نائب برلماني بمجلس النواب وعضو بمجلس مدينة طنجة (العدالة والتنمية).
–محمد خيي، نائب برلماني بمجلس النواب وعضو بمجلس مدينة طنجة (العدالة والتنمية).
– مصطفى الشواطيK نائب برلماني بمجلس النواب (العدالة والتنمية).
–يوسف بنجلون، نائب برلماني بمجلس المستشارين ورئيس غرفة الصيد البحري بطنجة وعضو بمجلس مدينة طنجة (العدالة والتنمية).
–عبد الحميد أبرشان، نائب برلماني بمجلس المستشارين ورئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة وعضو بمجلس مدينة طنجة (الاتحاد الدستوري).
–عمر مورو، نائب برلماني بمجلس المستشارين ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية).
–حسن بوهريز، نائب برلماني بمجلس النواب وعضو بمجلس مدينة طنجة (التجمع الوطني للأحرار).
–سعيدة شاكر المطالسي نائبة برلمانية بمجلس النواب ونائبة عمدة مدينة طنجة (التجمع الوطني للأحرار).
–الأمين بنجيد، نائب برلماني بمجلس المستشارين (حزب الاستقلال).
-محمد العربي بوراس (9)، نائب برلماني بمجلس المستشارين وعضو بمجلس مدينة طنجة (حزب الاستقلال).
–محمد سمير بروحو، رئيس مقاطعة السواني ونائب عمدة مدينة طنجة (الحركة الشعبية).
وخلال هذا الاجتماع تقرر طلب اجتماع عاجل بالسيد الوالي لتبليغه موقف ممثلي ساكنة المدينة.
وفي نفس اليوم أصدر مكتب مجلس عمالة طنجة أصيلة بيانا استنكاريا، من ضمن ما جاء فيه: “أجمع الحاضرون على المنحى الخطير الذي يعرفه «ملف محمية غابة السلوقية»، رغم احتجاجات الساكنة المحلية، ومختلف مكونات المجتمع المدني، وأمام هذه الحالة الشاذة وغير المنطقية، فإن السادة أعضاء مكتب المجلس، يستنكرون، وبشدة، ما آلت إليه الأمور بخصوص هذا الملف، ويرفضون رفضاً باتاً، وقطعياً، فتح منطقة السلوقية في وجه التعمير، لعدة اعتبارات موضوعية، باعتبارها منطقة، تعد إرثاً تاريخيا لكل ساكنة هذه المدينة، ومتنفساً، بيئياً للأجيال القادمة.. وعليه نحمل المسؤولية التاريخية كاملة، لكل من سيساهم في هذه الجريمة، التي يستنكرها الجميع”(10).
هوامش:
(1) https://www.facebook.com/groups/Tangerverte/permalink/165582940225640/?mibextid=Nif5oz
(2) جريدة المساء عدد 3 و4 مارس 2012
(3) انظر الملحق 8 في الكتاب
(4) جريدة المساء عدد 3 و4 مارس 2012
(5) انظر الملحق 9 في الكتاب
(6) موقع طنجة نيوز عدد 12 مارس 2012
(7) انظر الملحق 10 في الكتاب
(8) توفي رحمه الله يوم 12 يناير 2021 بعد إصابته بوباء كورونا
(9) توفي رحمه الله يوم 15 أبريل 2020
(10) موقع أخبارنا بتاريخ 16 مارس 2012
