شبكة بيئة ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 يونيو 2024
• تم إنشاء مؤتمر الأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر باعتباره الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار فيها. يضم المؤتمر كافة الدول الأطراف في الاتفاقية والبالغ عددهم 197(196 دولة والاتحاد الأوروبي) وهو مسؤول عن توجيه الاتفاقية حتى تتمكن من الاستجابة للتحديات العالمية والاحتياجات الوطنية.
• سيكون لمؤتمر الأطراف السادس عشر دوراً تاريخياً في زيادة الطموح العالمي والتعجيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومة تدهور الأراضي ومكافحة الجفاف، وذلك بالاعتماد على نهج يُركّز على الإنسان في المقام الأول. كما سيتزامن المؤتمر هذا العام مع الذكرى الثلاثين لإنشاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر.
• سيكون مؤتمر الأطراف السادس عشر أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة تستضيفه المملكة العربية السعودية. وستكون هذه أيضاً المرة الأولى التي يُعقد فيها مؤتمر الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- التي تعاني بشكل مباشر من آثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
• من المتوقع أن يتم خلال المؤتمر اتخاذ إجراءات جماعية من قبل الدول المُشاركة من أجل:
– تسريع إعادة إصلاح الأراضي المتدهورة من الآن وحتى عام 2030
– تعزيز جهود الاستعداد لحالات الجفاف والاستجابة لها والقدرة على مواجهتها،
– ضمان قدرة الأرض على الاستمرار في توفير حلول مناخية وتأمين التنوع البيولوجي،
– تعزيز القدرة على مواجهة العواصف الرملية والترابية المتفاقمة،
– توسيع نطاق نُُظم الإنتاج الغذائي التي تعود بالنفع على الطبيعة،
– تأمين حقوق ملكية الأراضي للنساء من أجل تعزيز عملية إعادة إصلاح الأراضي،
– تعزيز مشاركة الشباب، من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم في الأرض.
• تضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر الإنسان في المقام الأول، حيث يمكن للمجتمع المدني والشعوب الأصلية والمزارعين والعلماء والنساء والشباب والسلطات المحلية والقطاع الخاص أن يجتمعوا معاً للمناداة بالإدارة المستدامة للأراضي.
• من المتوقع أن يساهم مؤتمر الأطراف السادس عشر في إطلاق مبادرات جديدة بشأن إعادة إصلاح الأراضي ومواجهة الجفاف ومن المفروض أن يترك إرثاً قوياً، بناءً على مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين والمبادرات الخضراء بكل من المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.