بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، كبير الخبراء، برنامج الخليج العربي للتنمية، أجفند 21 يوليو 2024
إن الاختلاف بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية يكمن في أن المصارف التقليدية تعتمد في المقام الأول على الديون مع التركيز على نقل المخاطر للعملاء، في حين تعتمد المصارف الإسلامية على الأصول وتؤكد على تقاسم المخاطر. ومنذ عام 1990، كنت أفكر في دمج الممارسات المالية الإسلامية في البنية الغربية، ولا تزال هناك عدة تساؤلات تشغل بالي، وهي:
أولا: لماذا يتردد النظام المالي التقليدي في دمج النماذج الخالية من الفائدة دون أي دلالة دينية، تحت أي تسمية مناسبة، استناداً إلى مزاياها فقط؟ هل يرجع هذا إلى أن النظام مصنف على أنه إسلامي، وبالتالي ينبغي استخدامه حصرياً من قبل أتباع العقيدة الإسلامية؟
ثانيا: لماذا لا يقدم العلماء والخبراء في جميع أنحاء العالم وجهات نظر حول دمج التمويل الخالي من الفائدة في التمويل التقليدي؟ هل يرتبط هذا بتصنيف التمويل الإسلامي كنموذج تمويل ديني، مما يشير إلى أهميته لأتباع الدين الإسلامي فقط؟
ثالثا: لماذا لم يتم استكشاف أصول أساليب التمويل الإسلامية والارتباط بين هذه الأساليب وتلك التي تمارس في اتفاقيات الأعمال في الغرب؟
رابعا: يتألف النظام المالي الإسلامي من عناصر تستند إلى الشريعة (الشراكات) وعناصر متوافقة مع الشريعة (غير قائمة على المشاركة في الأرباح والخسائر: صيغ البيع والتأجير). لذلك، لا ينبغي تصنيفه حصريًا على أنه إسلامي بسبب عيوب التنفيذ المحتملة التي قد ترتبط خطأً بالإسلام. يمكن مناقشة هذا من منظور مختلف، إلى أي مدى تعتبر المصارف الإسلامية إسلامية بدقة. تدعم هذه الحجة حقيقة أن التمويل الإسلامي تطور، حيث لم يمر سوى بضعة عقود منذ إنشائه، مما يؤدي إلى تحديات محتملة في التنفيذ أو في إنشاء مفهوم تمويل إسلامي حقيقي حتى يتم تحقيق الفهم الشامل والتحسين.
خامسا: هل ينتقص من الإطار الإسلامي إذا تم دمج في النظام التقليدي بدون أهمية دينية، جزئيًا أو كليًا كعنصر إضافي بدون دلالة دينية؟ وما هي المتطلبات والقيود المرتبطة بدمج نظام التمويل الإسلامي مع النظام المالي التقليدي بدون طابع إسلامي؟
الغرض من هذه الأسئلة ليس تغيير النظام الإسلامي القائم أو تقويض مصداقيته، ولا يوجه إلى الجمهور المسلم أو المنظمات المشاركة في التمويل الإسلامي. بدلاً من ذلك، يسعى إلى ترشيد أهمية توسيع قاعدة التمويل الغربي لتشمل نظام تمويل خالٍ من الفائدة بدون دلالة دينية من أجل البشرية جمعاء. أخيرًا، لا أشك في أهمية وضرورة تطبيق النظام الخالي من الفائدة في مؤسسات التمويل التقليدية، وأعتقد أن هناك فرصة لتعزيز النمو العالمي لأنظمة التمويل التي تستخدم أساليب تمويل غير معتمده على الفائدة من خلال وسائل مختلفة. تشير النتيجة الرئيسية إلى أن مناهج العمل المصرفي المتنوعة المتجذرة في فلسفات متنوعة قد لا تؤدي في النهاية إلى تطبيقات عملية مختلفة.
