“حملة التزام البيئية التوعوية” على المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة المفرق الصناعية

أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع مركز التواجد البلدي

شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 يوليو 2024

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي بالتعاون مع مركز التواجد البلدي في مدينة محمد بن زايد حملة التزام البيئية التوعوية، والتي تسعى من خلالها لرفع نسبة الالتزام البيئي للمنشآت الصناعية العاملة في منطقة المفرق الصناعية، وضمان اتباعها لمعايير وشروط الترخيص البيئي، للحد من الآثار البيئية المحتملة التي قد تؤثر سلباً على السكان في مدينة محمد بن زايد.

وقال أحمد الوهيبي، مدير إدارة التفتيش والإنفاذ البيئي في هيئة البيئة – أبوظبي: “يأتي إطلاق هذه الحملة في إطار سعي الهيئة لتحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية المستهدفة، من خلال عقد ورش عمل لتعزيز وعي المنشآت بكافة المتطلبات والاشتراطات البيئية المتبعة في إمارة أبوظبي، وتعريفهم بالقوانين والتشريعات والمعايير الواجب اتباعها وفقا للترخيص البيئي، لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل التأثيرات البيئية الناجمة عنها”.

وأشار الوهيبي “أنه خلال ورشة العمل، التي حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية والخاصة، والمنشآت العاملة في منطقة المفرق الصناعية، بالإضافة إلى عدد من أهالي مدينة محمد بن زايد الذين تم ترشيحهم من قبل مركز التواجد البلدي، تم تسليط الضوء على تأثير الملوثات الناجمة عن المنشآت والأنشطة في هذه المنطقة الصناعية على البيئة، كما تطرقت الورشة بشكلٍ تفصيلي إلى القوانين والسياسات البيئية المتبعة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بتلوث الهواء، والشروط البيئية للترخيص البيئي الذي تصدره هيئة البيئة، فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات الفنية والإدارية للحد من تلوث الهواء، وتضمنت كذلك الإجراءات الإنفاذية، والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البيئية”.

وسيقوم مفتشو الهيئة بإجراء جولات تفتيشية على المنشآت العاملة في منطقة المفرق الصناعية، ومتابعة التزامها بشروط الترخيص البيئي، لضمان تنفيذ القوانين البيئية والضوابط التنظيمية، والعمل جنباً إلى جنب معهم لتصحيح أوضاعهم البيئية. وسيتم منح هذه المنشآت فترة سماح مدتها شهر قبل البدء بعمليات التفتيش البيئي مع بداية شهر أغسطس، لضمان امتثال المنشآت المستهدفة بالقوانين الاتحادية، والمحلية في الدولة.

وفي حال رصد أي مخالفات أو انتهاكات بيئية خلال عملية التفتيش، سيتخذ مفتشو الهيئة كافة الإجراءات القانونية، والتي قد تشمل المخالفات والغرامات الإدارية، وقف الترخيص البيئي، وقف العمليات التشغيلية في المنشأة أو إحالة المنشأة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الله الحوسني، مدير مركز التواجد البلدي في مدينة محمد بن زايد : “أن مشاركة مركز التواجد البلدي – مدينة محمد بن زايد مع هيئة البيئة – أبوظبي تأتي ضمن إطار الالتزام بتعزيز الشراكات مع المؤسسات المهمة والعاملة من أجل إسعاد السكان ، وتوفير البيئة الآمنة والمتكاملة لهم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في مجال دعم الممارسات البيئية الإيجابية ، وسعيها المستمر من أجل توفير أفضل المستويات البيئية التي تحقق الصحة والسكينة لجميع سكان المدينة ، مؤكدا أن شراكة مركز التواجد البلدي مع الهيئة في تنفيذ هذه الحملة تستهدف تعزيز التعاون المشترك من أجل إسعاد المجتمع المحلي، وهذا جزء لا يتجزأ من رؤية و أهداف مراكز التواجد البلدي”.

وأِشار مدير مركز التواجد البلدي أن المركز حرص على إشراك ممثلين لسكان مدينة محمد زايد في هذا اللقاء والورشة المقدمة، للعمل كفريق عمل موحد من أجل معالجة القضايا والمتطلبات التي تحقق تطلعات المجتمع وتساهم في سعادته.

وأكد الحوسني أن مركز التواجد البلدي وبالتعاون مع شركائه يواصل بذل الجهود الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة السكان، وضمن هذا الإطار تأتي هذه الورشة لمناقشة موضوع يهم شريحة كبيرة من مجتمع المدينة، حيث تم تلقي واستقبال عدة شكاوى وملاحظات من السكان بخصوص الانبعاثات والروائح المزعجة التي تؤثر على الاهالي والمنبعثة من منطقة المفرق الصناعية.

وأضاف أنه بناءً على ذلك، عملنا جاهدين على معالجة هذه المشكلات بإيجابية بالتعاون مع هيئة البيئة والجهات المعنية من خلال تنفيذ عدة إجراءات منها تنفيذ عمليات رصد دقيقة للانبعاثات والروائح المزعجة في المنطقة، بهدف تحديد مصادرها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وعمل حملات توعوية للسكان لتعريفهم بالإجراءات التي تم اتخاذها ولتزويدهم بالمعلومات حول كيفية الإبلاغ عن أي مشكلات بيئية تواجههم. وحرص المركز على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع المجتمع المحلي لضمان تعاون فعال ومستمر. ومشيراً إلى التزام المركز بالتعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات لتحسين الوضع البيئي في المنطقة.