خلال مشاركتها بالمنتدى الإقليمي للحفاظ على الطبيعة لدول غرب آسيا
هيئة البيئة – أبوظبي تسلط الضوء على أفضل الممارسات الدولية لإمارة أبوظبي في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي
شبكة بيئة أبوظبي، الرياض، المملكة العربية السعودية، 12 سبتمبر 2024
شاركت هيئة البيئة – أبوظبي بوفد برئاسة سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام، في المنتدى الإقليمي للحفاظ على الطبيعة لدول غرب آسيا الذي عُقد في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2024.
وتم خلال هذه المشاركة تسليط الضوء على جهود الهيئة في حفظ وحماية التنوع البيولوجي من خلال تقديم عروضاً رقمية تفاعلية ركزت على مبادرات الهيئة الرئيسية في مجال حماية البيئة والمحافظة على الأنواع. كما تم استعراض المشاريع والأبحاث التي يتم تنفيذها، والإنجازات التي تحققت في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي كاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال دمج التقنيات المتقدمة لحفظ النظم البيئية للكربون الأزرق وتقييم صحة الغطاء النباتي.
كما تضمنت المشاركات عرض مشاريع الهيئة في مجال رصد واستعادة التنوع البيولوجي البحري في أبوظبي، والحفاظ على الموارد النباتية في أبوظبي وإعادة تأهليها، وبرامج إعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض من شبه الجزيرة العربية إلى أفريقيا، بالإضافة إلى استخدام الطائرات بدون طيار لإعادة تأهيل أشجار القرم.
وبصفتها مستشارة إقليمية لغرب آسيا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، شاركت سعادة د. شيخة الظاهري في جلسة حوارية بعنوان “برنامج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة 2026-2029”. وخلال المناقشات، تحدثت سعادتها عن دور شبكة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومنتجاته المعرفية في الحفاظ على الأنواع والنظم البيئية في دولة الإمارات وأبوظبي، وبشكل خاص في وضع أولوياتها المتعلقة بتحديد الأنواع والنظم البيئية المهددة من خلال إعداد “القائمة الحمراء لأنواع الحياة الفطرية ” و”القائمة الحمراء للنظم البيئية” في أبوظبي. كما أشارت إلى أن تصنيف المناطق المحمية الخاص بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كان من المدخلات الرئيسية التي ساعدت في إنشاء “شبكة زايد للمحميات الطبيعية” في أبوظبي.
خلال جلستها الثانية: “دمج الحلول القائمة على الطبيعة في السياسات والاستراتيجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرص التنفيذ”، أكدت سعادة د. الظاهري على أهمية مشروع “الحلول القائمة على الطبيعة لصالح المناخ والتنوع البيولوجي والإنسان”، والذي يركز على إدارة واستعادة أحواض الكربون الأزرق مثل أشجار القرم والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية.
تم إطلاق المشروع في عام 2021 وتم تنفيذه بشكل مشترك بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وهيئة البيئة – أبوظبي، وجمعية الإمارات للطبيعة، والمركز الدولي للزراعة الملحية، وحكومة أم القيوين وبنك HSBC. وقد كان أحد العناصر الرئيسية للمشروع هو تقديم توصيات لدمج الحلول القائمة على الطبيعة في استراتيجيات القطاعات الأخرى.
كما سلطت سعادتها الضوء على جهود إعادة تأهيل أشجار القرم التي امتدت على مدى أربعة عقود في أبوظبي، والتي اكتسبت زخماً جديداً لتحقيق مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتناولت أيضًا مشاريع أخرى مثل مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية في أبوظبي، الذي أُطلق في عام 2021 بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.
يشمل نطاق المشروع تطوير مستعمرات للشعاب المرجانية للمساعدة في التخفيف من التأثيرات السلبية لكل من الضغوط الطبيعية والبشرية على الشعاب المرجانية الناجمة عن مشاريع التنمية الساحلية وتغير المناخ، بما في ذلك التهديد المباشر لارتفاع درجة حرارة مياه البحر.
كما استعرضت سعادتها مشروع استزراع الأحياء المائية في الأقفاص البحرية الأول في مياه إمارة أبوظبي والذي أُطلق هذا العام. يهدف المشروع، الذي يقع جنوب شرق جزيرة دلما في منطقة الظفرة، إلى إجراء دراسات وأبحاث علمية على استزراع بعض أنواع الأسماك المحلية باستخدام أنظمة الأقفاص العائمة، وتطوير بروتوكولات بيئية لاستدامة استزراع الأحياء المائية البحرية. يتكون المشروع من ستة أقفاص بحرية عائمة، قادرة على إنتاج 100 طن من الأسماك سنويًا، ويشمل الأنواع السمكية المحلية ذات القيمة العالية. يتضمن المشروع أيضًا نظاماً متقدماً لرصد وجمع البيانات، باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعله الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
وتحدث د. سالم جافيد، مدير إدارة التنوع البيولوجي البري في هيئة البيئة – أبوظبي في جلسة بعنوان “العلم من أجل صون الطبيعة”، حيث ركز على دور العلم في دعم جهود المحافظة على الطبيعة في منطقة غرب آسيا، وأشار إلى نهج الإمارات وأبوظبي في تطبيق معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في تطوير وتشكيل أولويات الحفاظ على الطبيعة المحلية.
وأشارت د. جافيد إلى أن أبوظبي من المدن الرائدة في تبني أفضل الممارسات الدولية للحفاظ الفعّال على الأنواع والنظم البيئية، وأن تطوير معايير المعرفة بشأن الأنواع والموائل والمناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي (KBAs) والأنواع الغازية (IAS) قد وفر مدخلات حيوية للاستراتيجية الخمسية الحالية لهيئة البيئة – أبوظبي للفترة من 2021 إلى 2025 والاستراتيجية الخمسية الجديدة التي يتم إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030. وأكد أن تطوير واعتماد هذه المعايير كان له دور حاسم في تحديد أهداف أكثر شمولية على مستوى حكومة أبوظبي لقياس الأداء في حماية الأنواع والنظم البيئية، من خلال مؤشر القائمة الحمراء لأبوظبي وتأسيس وتوسيع نطاق المحميات الطبيعية التي تديرها هيئة البيئة – أبوظبي.
ويشار إلى أن المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يُعقد كل أربع سنوات، وذلك قبل عام واحد من مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لحماية الطبيعة الذي سينعقد العام المقبل. يُعد مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة من الأحداث العالمية البارزة، حيث يجمع بين قادة الحكومات، والمجتمع المدني، والشعوب الأصلية، والشركات، والأوساط الأكاديمية لمناقشة وتطوير حلول للتحديات البيئية والاستدامة الأكثر إلحاحًا في العالم.