بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
الشبكة الإقليمية تنظم فعالية تلاوة بيان إعلامي تزامنا مع أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة
شبكة بيئة ابوظبي، مملكة البحرين، 22 سبتمبر 2024
نظمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية فعالية ” تلاوة البيان الإعلامي “وذلك بمناسبة تدشين شعار ” اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م “، والذي يوافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2024م. وقد أقيمت هذه الفعالية برعاية فخرية من قبل سعادة الدكتور صلاح بن علي بن عبد الرحمن الوزير والبرلماني السابق ورئيس الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية. كما شارك في الفعالية المهندس عماد سعد رئيس شبكة بيئة أبوظبي كضيف شرف والذي قدم “نبذة عن أهمية الإحتفال باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية وخاصة لاقترانه بدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 “، إضافة إلى مشاركة الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والذي ركز على الدور الكبير الذي قامت به الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومنذ عام 2016م لاعتماد يوم عالمي للمسؤولية المجتمعية، مستعرضا جهود التواصل التي تمت مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إضافة إلى التواصل مع قرابة 80″ وزارة خارجية بدول العالم” لدعم هذا المقترح . وقد قام سعادة الدكتور صلاح بن علي عبد الرحمن الراعي الفخري لهذه الفعالية بتلاوة البيان الإعلامي بمناسبة تدشين شعار اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية لعام 2024م، والذي جاء نصه على النحو الآتي:
في اليومِ الذي نستعدُّ فيه لاستقبالِ حدثٍ كبير، والمتمثل في “اليومِ العالمي للمسؤوليةِ المجتمعية”، حيثُ تحتفل به الدُول بمنظماتها في الخامسِ والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، وذلك دعماً لجهود منظمة الأمم المتحدة في تحقيقِ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
هذه الأهداف السامية التي اجتمع عند انطلاقتها مُمثلين عن 193 دولة، يُمثلون قطاعات واسعة من المجتمعات، وكان ذلك في الفترةِ ما بين 25-27 سبتمبر من عام 2015م. ومُنذُ ذلك التاريخ، والعالم وعبر مَنظوماته الدَولية والإقليمية والوطنية يعمل على توجيه خططهِ وأنشطتهِ وأعماله وعملياته، بل وحتى مُنتجاته وخدماته لدعم هذه الأهداف السامية، سعياً منهم لتحقيق تحول جاد نحو عالمٍ أفضل، وكذلك امتثالا للشِّعارِ الذي التزمت به دول العالم والموسوم بمقولة “لن نترك أحداً خلفنا”.
ونحن في الشبكةِ الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية سَعينا أن نكونَ جُزءاً من هذا الحِراك الدَولي، وعَمَلنا جاهدين بأن يكون للعالم “يوم للمسؤوليةِ المجتمعية”، ليكون في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، وذلك لتذكير الدول بمنظماتها الحكومية والخاصة وغير الحكومية بواجباتها تجاه تحقيق هذه الأهداف، ووجوب سَعيها نحو تحويلها من شِعارات إلى برامجِ عمل. وسعى برنامج السفراء الدَوليون للمسؤوليةِ المجتمعية ومنذ عام 2016م، وعبر نِداءات وجهها لاجتماعات الجمعية العامة للأممِ المتحدة لسنوات عديدة، بضرورة التفاعل مع قضايا العالم والاستجابة لاحتياجاته عبر تحقيق شراكاتٍ وطنية ودولية، تساهم في تعظيمِ أثر جُهودها.
واليوم وبعدَ مُرور تِسعةِ أعوام على اعتمادِ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وبما صاحب ذلك من تحقيقٍ لإنجازاتٍ كبيرة في قضايا تعزيز ممارسات الاستدامة بسلوكٍ مسؤول، يَجدُ العالم نفسه أمام تحدياتٍ عديدة، منها: سياسية، وأخرى اقتصادية، وكذلك بيئية، إضافةً إلى تحدياتٍ اجتماعية، وتعليمية، وصحية، وغيرها. وبالتالي، لا مناصَ من مُواجهة هذه التحديات، إلا عبرَ الالتزام الصارم تجاه هذه الأهداف، والتي استبشرَ العالم بها عند انطلاقتِها الأولى بأنَّ القادمَ سيكون أفضل، ولن يكون حال كثير من الدول التي تواجه هذه التحديات كما هو عليه الآن بحلول عام 2030.
واليوم يُشرفنا أن نكشِفَ الستار عن شِعار اليوم العالمي للمسؤوليةِ المجتمعية لعام 2024م، والذي سيُترجم الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، والمتمثل في “السلام والعدل والمُؤسسات القوية”، وسيكون مَوضُوعَه لهذا العام “بناء مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع”. هذا الشعار الذي يعكس التحديات الكبيرة التي يُواجهها ملايين من البشر في هذا الوقت العصيب، بسبب تحديات الأمن، والأمان، والاستقرار، والسلام.
إنَّ الهدفَ السادس عشر يتعلق بالتشجيع على إقامة مُجتمعات مُسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مُؤسسات فعّالة وخاضعة للمُساءلةِ وشاملة للجميع على جميع المستويات. وهذا يستلزم أن يَتحرر الناس في كلِ مكان من الخوف من جميعِ أشكال العنف وأن يشعروا بالأمان طول حياتهم مهما كان عِرقهم أو عقيدتِهم أو مُيُولهم الثقافي.
إنّ المستويات المُرتفعة من العُنف المُسلَّح وانعدام الأمن لها تأثير مُدمِّر على تنمية أي بلد، في حين ينتشر العُنف الجنسي والجريمة والاستغلال والتعذيب في الأماكن التي يوجد فيها صراع أو تَغِيب فيها سيادة للقانون، وهذا يُلزِم البلدان اتخاذ تدابير لحماية الأشخاص الأكثر عُرضة للخطر.
ويتعين على الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية أن تَعملَ معاً لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. كما يُشكل تعزيز سِيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان عُنصرا أساسيا في هذه العملية، وكذلك الحد من تدفق الأسلحة غيرِ المشروعة، ومكافحةِ الفساد، وضمان المشاركة الشاملة في جميع الأوقات.
لماذا يجب أن أهتم؟
إن المستويات العالية من العنف المسلح وانعدام الأمن لها تأثير مدمر على تنمية أي بلد. ينتشر العنف الجنسي والجريمة والاستغلال والتعذيب في الأماكن التي يوجد فيها صراع أو تنعدم سيادة القانون.
يتعين على الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية أن تعمل معاً لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. يشكل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان عنصرا أساسيا في هذه العملية، وكذلك الحد من تدفق الأسلحة غير المشروعة، ومكافحة الفساد، وضمان المشاركة الشاملة في جميع الأوقات.
كيف ينطبق هذا على المكان الذي أعيش فيه؟
إنَّ الهدفَ السادس عشر يتماشى مع الإطارِ الأوسع لحقوقِ الإنسان من خلال تشجيع إقامة المجتمعات التي تحترم وتَدعَم الحقوق الفردية، فضلاً عن الحق في الخصوصية وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات. فالسلامُ شرطٌ مُسبق أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبدون السلام، غالبا ما تعاني المجتمعات من الصِراع والعنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي يُمكن أن يُعِيق التقدم ويؤدي إلى خسائر في الأرواح والموارد.
إنّ المساواةَ في الوصولِ إلى العدالة أَمرٌ ضَروري لحماية حقوق الأفراد، وحل النزاعات، وضمان عدم تهميش الفئات السُكانية الضعيفة أو سوء معاملتها. كما إن الجرائمَ التي تهدد المجتمعات المسالمة، بما في ذلك جرائم القتل والاتجار بالبشر وغيرها من الجرائمِ المُنظمة، فضلا عن القوانين أو الممارسات التمييزية، تؤثر على جميع البلدان.
ماذا لو لم نتخذ إجراءً؟
حينها يُدمِّر العُنف المسلح وانعدام الأمن والسلام تنمية أي بلد، مما يُؤثر على النمو الاقتصادي وغالباً ما يؤدي إلى مظالم طويلةِ الأمد بين المجتمعات.
كما يؤثر العنف أيضاً على صَحةِ الأطفال ونُموهم ورَفاههم وقُدرتِهم على النمو ويُسبب الصدمة النفسية لهم ويُضعف الاندماج الاجتماعي.
إنَ عدم الوصولِ إلى العدالة يعني بقاء النزاعات دون حَلٍ وعدم حصول الناس على الحماية والانتصاف. حينها تَميل المؤسسات التي لا تعمل وفقاً للقوانينِ الشرعية وسيادة القانون للتعسفِ وإساءة استخدام السُلطة، وتَكونُ أقل قُدرة على تقديم الخدمةِ العامة للجميع.
إنّ الاستعبادَ والتمييز والظُلم لا ينتهك حُقوق الإنسان فَحسب، بل يُسبب أيضا الحقد والعَداوة، ويمكن أن يؤدي إلى العنف وانعدام الأمن في المجتمعات.
وختاماً، إننا نَحثُ الدول بمنظماتها المتعددة، للعملِ الجاد نحو تحويل هدف “السلام والعدل والمؤسسات القوية” إلى خُطط استراتيجية وتنفيذية تستجيب لحاجاتها الوطنية وتُعزز من شَراكَاتها العالمية، من أجْل الوصولِ إلى حُلولٍ مُستدامة لمشكلات العالم أجمع، والتي لن نستطيع التعامل معها من دون التفكير بمبادراتٍ مُبتكرة ومسؤولة.
