صندوق “مجرى” يؤكد أهمية تبنِّي سياسات الإفصاح عن ممارسات المسؤولية المجتمعية

خلال جولة شملت دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الامارات العربية المتحدة، 30 أكتوبر 2024

أجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، عدداً من الزيارات لدوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، بهدف ترسيخ استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز تعاونه مع مؤسسات القطاع الحكومي، وتوجيه القطاع الخاص نحو الالتزام بالأولويات الوطنية لدولة الإمارات، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتشجيع الشركات الخاصة على تبنّي ممارسات مستدامة ومسؤولة تسهم في إحداث أثر مجتمعي إيجابي.

يأتي هذا في إطار مساعي “مجرى”، بصفته الجهاز الاتحادي المعني بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في القطاع الخاص بالدولة، إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة عبر مواصلة تفعيل الشراكات مع مؤسسات القطاع الحكومي وتشجيع القطاع الخاص في هذا الصدد.

وقالت ساره شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”: “يسعى صندوق «مجرى» إلى توسيع نطاق الأثر المجتمعي عبر تشجيع أكبر شريحة ممكنة من الشركات الخاصة على تبنِّي الممارسات المستدامة، وتوعيتها بمسؤولياتها المجتمعية وأهمية دورها الحيوي في دفع الاقتصاد الوطني إلى مزيد من التقدم والازدهار، ولذلك نعمل باستمرار على تعزيز قاعدة الشركات المشاركة في مبادرة “وسام الأثر المجتمعي” وحثها على الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية والبيئية والتنموية لأعمالها المختلفة. ولتحقيق ذلك، نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع مزيد من الشركات والمؤسسات وتشجيعها على ترسيخ التزامها بممارسات المسؤولية المجتمعية”.

ومن جانب آخر، أكدت ساره شو أهمية دور الدوائر الاقتصادية في الدولة في دعم جهود الصندوق لتعزيز سياسة الإفصاح عن المسؤولية المجتمعية لدى الشركات الخاصة في الدولة بصفتها أحد أهم المحاور المتعلقة بمبادرات البيانات الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية. مُشيرة إلى أن الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت مع ممثلي الدوائر الاقتصادية ركزت على ضرورة وضع آليات واضحة وشفافة فيما يخص الإفصاح عن الجهود المبذولة لتحقيق الأثر المجتمعي بما يعزز ثقة المجتمع والمستثمرين في المؤسسات التي تلتزم بهذه المبادئ.

ويُعد “وسام الأثر المجتمعي” أحد أهم مبادرات “مجرى” المحفزة للشركات الخاصة على المساهمة بشكل فعَّال في منظومة المسؤولية المجتمعية بالدولة من خلال شهادة تقدير تُمنح للشركات التي أثبتت التزامها بمعايير عالية على صعيد المسؤولية المجتمعية وشفافية الإفصاح حول أثر مشاريعها على المجتمع، ومساهماتها الفاعلة في تحقيق استراتيجية النمو المستدام في دولة الإمارات، ويهدف الوسام كذلك إلى تشجيع الشركات الأخرى على تبني سياسات واستراتيجيات المسؤولية المجتمعية في الدولة.