بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، مكتب أبوظبي الاعلامي، 25 نوفمبر 2024
شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، جانباً من فعاليات النسخة الافتتاحية من «منتدى مؤسسة إرث زايد الإنساني» في أبوظبي. ويهدف «منتدى مؤسسة إرث زايد الإنساني» إلى ترسيخ التعاون بين الجهات والمؤسسات الوطنية التي تندرج تحت مظلة مؤسسة إرث زايد الإنساني، إضافة إلى رسم مسار جديد للعمل الخيري والإنساني والتنموي، من خلال ابتكار استراتيجيات مستدامة لتحقيق رؤية المؤسسة الرامية إلى تنفيذ مبادرات وبرامج إنسانية عالمية تعالج القضايا الأكثر إلحاحاً.
وجمع المنتدى الجهات الخيرية التي تتولى المؤسسة الإشراف عليها، وتتابع تحقيق أهدافها، وتنفِّذ المهمات المنوطة بها، التي تشكِّل جزءاً من «إرث زايد»، وهي مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة الإمارات، وصندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة، وشركة صندوق الوطن القابضة، ومؤسسة الأنهار النظيفة المحدودة، والمعهد العالمي لمكافحة الأمراض المعدية، وجائزة زايد للاستدامة، وجائزة الشيخ خليفة التربوية، وجائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.
وقال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «نسعى عبر المنتدى الأول لمؤسسة إرث زايد الإنساني إلى رسم خطط استراتيجية طموحة، وتقديم مبادرات وبرامج مبتكرة تترجم رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في استدامة العمل الخيري والإنساني والتنموي، من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة في مختلف المجتمعات التي تستفيد من مبادراتنا الإنسانية، وبما يسهم في تحقيق رؤية المؤسسة ويعزِّز من تأثيرها على الصعيدين المحلي والعالمي».
وتابع سموّه: «نؤمن في مؤسسة إرث زايد الإنساني بأنَّ توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية وزيادة فاعليتها يتطلَّب تضافر الجهود وتكاملها، ومن هنا، يأتي انعقاد المنتدى ليؤكِّد أهمية الشراكة والعمل المشترك، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأنَّ التعاون هو مفتاح تحقيق تأثير إيجابي مستدام. ومن خلال توحيد الجهود تحت مظلة «إرث زايد»، فإننا نرسم مساراً جديداً لتعزيز المساهمات الإنسانية لدولة الإمارات، ومضاعفة التأثير واستمراريته ليبقى اسم الشيخ زايد مقروناً دائماً بالخير والإنسانية والعطاء».
وقام سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى، رافقه خلالها أعضاء مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني. ويسلِّط المعرض الضوء على نشاطات المؤسسات الوطنية التي تندرج تحت مظلة مؤسسة إرث زايد الإنساني. واستمع سموّه، خلال جولته، إلى شرح عن المبادرات والبرامج التي تنفِّذها هذه المؤسسات، ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة الإنسانية والتنموية، وتعزيز القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
وأشاد سموّه بجهود المؤسسات الوطنية المشاركة ودورها في تنفيذ المشاريع الإنسانية التي تسهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات محلياً وعالمياً، مؤكِّداً سموّه أهمية التعاون والعمل المشترك بين الجهات المختلفة لتعزيز قيم الخير والعطاء، وتجسيد رؤية الإمارات في أن تكون نموذجاً رائداً في مجال العمل الخيري والإنساني والتنمية المستدامة.
حضر المنتدى أعضاء مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، الذي يضمُّ كلاً من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مكتب المؤسِّس، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، ومعالي راشد سعيد العامري، مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وسعادة سعيد راشد الزعابي، مستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.
يُذكَر أنَّ إنشاء مؤسسة إرث زايد الإنساني برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جاء بموجب المرسوم رقم (126) لسنة 2024، وتتبع المؤسسة رئيس ديوان الرئاسة، وتتمتَّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولها الأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وتتولى الإشراف على عدد من الجهات والمؤسسات الخيرية والإنسانية والتنموية، ومتابعة تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها، بهدف تعزيز أثر برامجها وأعمالها، وبما يخلق مسارات جديدة للتعاون بين هذه المؤسسات، وتحديد مجالات التركيز المشتركة للقطاعات والمناطق لضمان كفاءة وفاعلية البرامج والمشاريع.
