بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
وضمن فعاليات المؤتمر الـ 27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)
تأكيد على التزام الجائزة بأهداف التنمية المستدامة للحد من تداعيات التغير المناخي
شبكة بيئة ابوظبي، شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية 12 نوفمبر 2022
بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أطلقت الأمانة العامة للجائزة مبادرتين وذلك في إطار المشاركة ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (COP27)، وذلك يوم السبت 12 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، المبادرة الأولى بعنوان (مبادرة النظم البيئية الإقليمية المتجددة) والمبادرة الثانية بعنوان (المبادرة الدولية للمحافظة على واحات النخيل لموجهة التغير المناخي)، حيث جرت مراسم إطلاق المبادرات في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة وحضور كل من سعادة الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة، وسعادة الدكتور إبراهيم حفيدي مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بالمملكة المغربية، وسعادة المهندس عبد العزيز الحرايقي مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالمملكة المغربية، والدكتورة ساندرا بيسيك وفريق الجائزة المشارك وعدد من الخبراء وكبار الشخصيات والضيوف.
حيث أشاد أصحاب السعادة، الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة ، والدكتور إبراهيم خفيدي وعبد العزيز الحرايقي بجهود الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، كما تأتيت هذه المبادرات ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في المحافظة على التنوع الحيوي وتقليل الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، من كما أشاد أصحاب المعالي الوزراء المشاركين بأهمية المبادرات التي أطلقتها الجائزة لكونها تنسجم مع أهداف مؤتمر التغير المناخي، كما تعتبر دليل واضح على التزام الجائزة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للحد من تداعيات التغير المناخي.
وفي تعليقه على المبادرة الأولى (مبادرة النظم البيئية الإقليمية المتجددة) التي تم إطلاقها من جناح دولة الإمارات في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم السبت 12 نوفمبر 2022، فقد عبر سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الجائزة للمحافظة على النظم البيئية لواحات نخيل التمر على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتثمين مخزونها الزراعي والثقافي والاجتماعي لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. فقد تم تأطير هذه المبادرة حول رؤية وأهداف قمة العمل المناخي بشرم الشيخ (COP27) في مصر، والمساهمة في دعم تقارير الاستعراض الوطني الطوعي (NDCs). كما تهدف النظم البيئية الإقليمية المتجددة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لضمان أن يتبقى العالم نموذجاً اقتصادياً أكثر مرونة واستدامة حيث يكون الناس في قلب المحادثات المناخية.
كما أشار الدكتور هلال الكعبي عض مجلس أمناء الجائزة في تعليقه على المبادرة الثانية (المبادرة الدولية للمحافظة على واحات النخيل لموجهة التغير المناخي) التي تم إطلاقها من جناح دولة الإمارات في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت 12 نوفمبر 2022، بأننا اليوم وبحكم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية التي يشهدها العالم فقد ركزت المبادرة على تنمية واحات نخيل التمر التاريخية وتثمين المخزون الزراعي والثقافي والاجتماعي للواحات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وإلى المحافظة على الإرث الفلاحي والبنك الجيني العالمي والمخزون الثقافي للواحات وتنميته كونه مهدد بالانقراض. وتمكين مجتمع الواحات في حرصه على صون التنوع البيولوجي للواحات وتعزيز أمنه الغذائي لمواجهة التغير المناخي. والمحا فظة على التراث المادي واللامادي للواحات في مواجهة التغير المناخي.
وعن مرجعية مبادرة الواحات المستدامة أضاف الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن هذه المبادرة تستند بطبيعتها إلى مبادرة “الواحات المستدامة” التي تقدمت بها المملكة المغربية في مؤتمر الأطراف الثاني والعشرون بمدينة مراكش بالمملكة المغربية (COP22) عام 2016، كما تستند على إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20 (يونيو 2012) المستقبل الـذي نـريـده بما فـي ذلـك المــواد الـتـي تناقش الأمـن الـغـذائـي والـتـغـذيـة والـزراعـة المستدامة. إلى جانب اتفاقية باريس مؤتمر الأطراف (COP21) على المادة (7) فيما يخص ضـرورة حماية النظم البيئية الأكـثـر هشاشة، وتشجيع معالجة قضايا تـغـيـر المـنـاخ مـن خــلال إجـــراءات الـتـكـيـف مـع احـتـرام خـصـائـص كـل نـظـام بيئي والدعوة لتعاون دولـي قوي لصالح المناطق الأكثر عرضة للتغير المناخي، كما هو حال بالواحات.