بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
ندوة شارك فيها مختصون وباحثون سلطوا الضوء على قضايا الهجرة في القارة الإفريقية
شبكة بيئة ابوظبي، مراكش، المملكة المغربية، 17 نوفمبر 2023
نظم المركز الدولي للأبحاث وتعزيز القدرات بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، المغرب، بتعاون مع جامعة القاضي عياض بمراكش وبشراكة مع مؤسسة فريديريش نيومان بالمغرب، يوم الجمعة 17 نونبر 2023، الندوة الأفريقية الأولى حول موضوع ” الهجرة في أفريقيا من منظور القضايا المعاصرة: الواقع والاتجاهات”.
كيف يمكن أن ندعم ونعزز قدراتنا في قضايا الهجرة الإفريقية، القانون الدولي، تدبير المجال والتنقل، الاستقرار، المساواة بين الجنسين، التغير المناخي، الموارد المائية، …” هي نماذج لبعض الأسئلة التي حاول المشاركون خلال أشغال هذه الندوة العلمية، والتي جمعت مختصين في علوم الاقتصاد وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والهجرة، وعلوم المناخ والتنمية المستدامة والنوع الاجتماعي، من المغرب ومصر وممثلي طلبة بعض الدول الأفريقية بالمغرب (ساحل العاج، السنغال، غينيا، غانا، …)، الإجابة عنها من خلال البحث في الهجرة الإفريقية وتعميق التفكير والتأمل فيها والوقوف عند التحولات الأساسية التي تشهدها.
وقد تم التركيز أيضا على الجوانب المتعددة والشاملة للهجرة من خلال عرض لشهادات حية من الواقع المعاش. وبالتالي، فالهدف الأساسي هو الاسهام في فهم أفضل للهجرة في أفريقيا، من خلال تحديد سبل السياسات والإجراءات التي تعزز التعايش المتناغم والمفيد لجميع الفاعلين (حكومات ومنظمات غير حكومية وهيئات دولية وخبراء ومجتمع مدني) في التنمية على مستوى قارة أفريقيا. وبغية الوصول إلى الأهداف المنشودة، تمت معالجة ومناقشة مجموعة من المحاور الموضوعاتية هي على الشكل الآتي:
1. العوامل والصراعات السياسية: عدم الاستقرار في توليد حركات الهجرة، مع دراسة تداعيات هذه الحركات على المجتمعات الأصلية والمضيفة.
2. الهجرة الاقتصادية: تحركات السكان، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تمثلها هذه الهجرات للأفراد والمجتمعات المضيفة.
3. النوع الاجتماعي: دراسة مساهمات هجرة المرأة.
4. التغيرات البيئية: المناخ والكوارث الطبيعية والضغوط البيئية على الهجرة في أفريقيا، مع النظر في الحلول المستدامة.
5. الهجرة من أجل إدماج طلاب جنوب الصحراء الكبرى في المغرب في التعليم العالي، مع مناقشة الدور المحتمل على المستوى الإقليمي. 6. تطوير إدارة قضايا اللاجئين، فضلاً عن المبادرات الدولية التي تهدف إلى إدارة الهجرة في أفريقيا وتعزيز التنقل الآمن.
وأخيراً، الهجرة والجوانب القانونية، والتي تتطلب الاطلاع على المراجع القانونية التي توجه وتحكم هذه الحركات. كما ركزت هذه الندوة على دراسة مدى تأثير المقاربات القانونية المعتمدة، مع التركيز بشكل خاص على القوانين والتشريعات المعمول بها في المغرب.
الدكتور يوسف الكمري، ممثلا عن الشبكة العربية للنوع الاجتماعي والتنمية (أنجد)، قدم مداخلة في موضوع: “المناخ والهجرة: مقاربة من منظور النوع الاجتماعي نحو إجراءات عاجلة”. حيث أكد في مداخلته على أن أفريقيا ودول الشرق الأوسط تعتبر أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغير المناخي، فضلا عن أنها الأكثر افتقارا للموارد المائية. وفي هذا الصدد يحذر من موجات “هجرة مناخية” واسعة، وحركة نزوح وهجرة داخلية في المنطقة. كما شدد على أن انتقال الانسان يرجع لأسباب عديدة، منها ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي. والآن، حسب الدكتور الكمري، برز تغير المناخ كمحرك رئيسي للهجرة، دافعا أعدادا متزايدة من الناس للانتقال من المناطق الضعيفة إلى مناطق أكثر قدرة على العيش فيها داخل بلدانهم لبناء حياة جديدة. ووفق البنك الدولي قد يصل عدد المهاجرين لأسباب مناخية إلى 216 مليون مهاجر، بحلول 2050، إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19,3 مليونا في دول شمال أفريقيا الخمس.
وأوضح الدكتور الكمري، على أن المناخ المتغير يؤثر على الجميع، لكن أفقر العالم ومن هم في أوضاع هشة، وخاصة النساء والفتيات، هم من يتحملون وطأة الصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. بحيث تمثّل النساء 75% من النازحين بسبب الكوارث الطبيعية.
كما قدم نتائج لمجموعة من الدراسات المنجزة، والتي تشير إلى آثار سلبية ناجمة عن التغير المناخي على صحة المرأة وأن عدد النساء اللائي فقدن أرواحهن في كوارث مثل العواصف والأعاصير والفيضانات يزيد 14 مرة عن عدد الرجال. كما دعى إلى إطلاق دراسة معمقة حول “الهجرة المناخية” في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. والهدف من ذلك هو “تحسين المعرفة حول حجم الهجرات المناخية وعواقبها على السكان، للتمكن من استباق هذه الظاهرة وأخذها بعين الاعتبار في برامج وخطط التنمية المحلية.
هذه الندوة الأفريقية الأولى، حسب رأي المشاركات والمشاركين، تعتبر بمثابة فرصة لتعزيز التعاون الاكاديمي والعلمي، وتعزيز المكتسبات في قضايا الهجرة، وتعزيز المشاركة الكاملة لكافة الفاعليين في التنمية البشرية والنمو المستدام بما يتماشى مع الأهداف التي حددها الاتفاق العالمي للهجرة.
