مصر وتحديات المناخ والتصحر

دور متنامي لمصر نحو مستقبل أخضر للقارة السمراء

شبكة بيئة ابوظبي، د. طارق قابيل (*)، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 01 يوليو 2025

تُمثل قضايا تغير المناخ والتصحر تحديًا وجوديًا يواجه القارة الأفريقية، مهددًا الأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والتنوع البيولوجي الفريد. ومع تفاقم موجات الطقس الجامحة وتزايد وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة، تبرز الحاجة الملحة لجهود دولية وإقليمية متضافرة للتصدي لهذه التحديات وتحويلها إلى فرص للتنمية المستدامة. في هذا السياق، تبرز جمهورية مصر العربية كلاعب محوري وقائد إقليمي ودولي في مجال العمل البيئي، مستندة إلى رؤية استراتيجية واضحة والتزام راسخ تجاه قضايا البيئة والمناخ، ليس فقط على المستوى الوطني، بل وعلى مستوى القارة الأفريقية والعالم. وقد تجلى هذا الدور الريادي مؤخرًا في استعراض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمدير التنفيذي الجديد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، أمام لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، حيث كشفت عن جهود مصر المتواصلة لمواجهة آثار تغير المناخ وتأثيره على التصحر في أفريقيا، مؤكدة على ضرورة الربط بين الاتفاقيات البيئية الثلاث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز الصمود المناخي لاقتصادات القارة. سنستعرض في هذه المقالة استراتيجيات مصر لمستقبل مستدام وجهود مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ والتصحر، ودورها الرائد في تعزيز الاستدامة البيئية في أفريقيا.

استراتيجيات مصرية رائدة لمستقبل مستدام
تُشكل رؤية مصر الشاملة لمواجهة تحديات المناخ والتصحر نموذجًا يحتذى به في المنطقة والعالم، مرتكزة على عدة محاور رئيسية، بدءًا من البعد التاريخي والتشريعي وصولًا إلى المبادرات والمشاريع الرائدة:

أولًا: الجذور التاريخية والربط بين الاتفاقيات الثلاث
أشارت الوزيرة إلى الأهمية التاريخية لاتفاقيات “ريو الثلاث” (Rio Conventions) التي ولدت معًا في تسعينيات القرن الماضي: اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (Convention on Biological Diversity – CBD)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD). وأكدت على الدور المحوري لرواد البيئة المصريين، مثل الدكتور مصطفى كمال طلبة، المدير الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، الذي كان له فضل كبير في ولادة هذه الاتفاقيات، والدكتور محمد عبد الفتاح القصاص في تعريف التصحر ضمن ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من فصل هذه الاتفاقيات على مدار السنوات من خلال مؤتمرات الأطراف الخاصة بكل منها، فقد وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة قوية للعالم خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر (COP14) عام 2018، داعيًا إلى ضرورة الربط بين مسارات الاتفاقيات الثلاث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (Sustainable Development Goals – SDGs) المنشودة. هذا الربط يُعد حجر الزاوية في النهج المصري الشامل، حيث أن قضايا التنوع البيولوجي، تغير المناخ، والتصحر ليست منعزلة عن بعضها البعض، بل هي مترابطة بشكل وثيق وتؤثر كل منها على الأخرى.

ثانيًا: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وجهود خفض الانبعاثات
في إطار جهودها لمواجهة تغير المناخ وموجات الطقس الجامحة، حرصت مصر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا. وقد حققت مصر أهدافًا ملموسة في خفض الانبعاثات خلال الفترة من 2018 إلى 2022، خاصة في قطاعات حيوية مثل الكهرباء، البترول، والنقل. وقد اتضح ذلك جليًا في تقرير الإبلاغ والشفافية الأول (First Biennial Transparency Report – BTR) الذي قدمته مصر في عام 2024. تتوازى هذه الجهود مع التوسع الكبير في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات حماية السواحل والتكيف، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.

ثالثًا: الحلول القائمة على الطبيعة والتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر
أكدت وزيرة البيئة على أن الحفاظ على التنوع البيولوجي ليس بمعزل عن تغير المناخ والتصحر، مما دفع إلى إطلاق المبادرة الرئاسية للربط بين الاتفاقيات الثلاث. وتهدف هذه المبادرة إلى توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تتصدى لأكثر من تحدي بيئي في آن واحد. وكمثال على ذلك، ذكرت تجربة مصر الرائدة في تنفيذ إجراءات حماية السواحل في عدد من المحافظات الساحلية ومنطقة الدلتا المهددة بآثار ارتفاع مستوى سطح البحر (Sea Level Rise). فقد تم تبني الحلول القائمة على الطبيعة ببناء الحواجز الرملية والنباتية، مما ساعد على الحفاظ على خط الساحل وثبات الكثبان الرملية، وصون استدامة سبل العيش للمجتمعات المحلية المتأثرة. هذا النهج لا يحقق هدف التكيف مع تغير المناخ فحسب، بل ينعكس أيضًا على صون التنوع البيولوجي. وقد تم ذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة الموارد المائية والري، حيث تم بناء حواجز بطول يقارب 80 كيلومترًا في محافظات مختلفة بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه مصري منذ عام 2017. هذا الإنجاز يُعد سببًا رئيسيًا في احتلال مصر المرتبة الأولى في أفريقيا من حيث ابتكار سكانها المحليين للحلول القائمة على الطبيعة، مما يؤكد على قدرة المجتمعات المحلية على المساهمة الفعالة في جهود التكيف والصمود.

رابعًا: المبادرة الأفريقية للتكيف ودور مصر في حشد التمويل
لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد بدأت خصيصًا لأفريقيا، مما يعكس مدى تأثر القارة بهذا التحدي. ومن هنا تأتي أهمية المبادرة الأفريقية للتكيف (Africa Adaptation Initiative – AAI)، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن المجموعة الأفريقية في مؤتمر باريس للمناخ (COP21) عام 2015. هذه المبادرة جعلت القارة الأفريقية تتحدث بصوت واحد، ولأول مرة أصبحت قادرة على صياغة احتياجاتها بوضوح. وقد عكست المبادرة الاحتياجات الحقيقية للقارة لتحقيق التكيف، ومن أهمها الأمن الغذائي ومكافحة التصحر والتوسع في الأراضي الزراعية. وأكدت الوزيرة على أن “التصحر تحدٍ يلقي بظلاله على العالم كله، ويؤثر على الأمن والاستقرار”، مشيرة إلى تحول ملف التصحر من مجرد ملف فني إلى قضية سياسية واجتماعية واقتصادية ذات أبعاد عالمية.

وفي هذا السياق، تلعب مصر دورًا مهمًا على المستويين الإقليمي والعالمي. فقد سعت لحشد أول تمويل لمشروعات الأمن الغذائي لمنطقة شمال وشرق أفريقيا، والذي أصبح أولوية عالمية حاليًا مع تغير حالة سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الغذاء وتواتر النزاعات والحروب والهجرة غير الشرعية. وإدراكًا لأهمية إشراك القطاع الخاص بقوة في قضية الأمن الغذائي، تم الترويج لاتفاقية التصحر منذ عام 2022 بمسمى جديد وهو إعادة تأهيل النظم البيئية، والربط بين قضايا الغذاء والطاقة والمياه لتصبح أكثر جذبًا للدول المتقدمة والمستثمرين.

خامسًا: صندوق الخسائر والأضرار ودور مصر في تفعيله
تطرقت وزيرة البيئة إلى الدور المحوري لمصر في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (Loss and Damage Fund) خلال رئاستها لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27) في شرم الشيخ عام 2022، وتفعيله في المؤتمر التالي بدبي (COP28). وأشارت إلى بداية حشد الموارد لهذا الصندوق في مؤتمر المناخ بأذربيجان (COP29) واستكماله في المؤتمرات التالية. وتُعد مصر الآن مجموعة من المشروعات لمواجهة الأضرار الواقعة عليها جراء آثار تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا الصندوق لتقديم الدعم المالي للدول النامية الأكثر تضررًا من الآثار السلبية لتغير المناخ.

إلى جانب ذلك، تحرص مصر على تقليل حدة آثار تغير المناخ بإجراءات استباقية، منها تطوير الخريطة التفاعلية لتغير المناخ (Interactive Climate Change Map) التي توفر رؤية حول آثار تغير المناخ على كل منطقة على المدى طويل الأجل. كما قامت بإعداد فريق فني وعلمي لحساب الخسائر والأضرار وكيفية حشد التمويل المطلوب لها. وتُعد هذه الأدوات حاسمة لتمكين اتخاذ القرار المستنير وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر عرضة للخطر.

سادسًا: مواجهة التصحر في أفريقيا… تحديات وفرص
شددت وزيرة البيئة على أهمية اتفاقية التصحر لأفريقيا، حيث أن 45% من الأراضي الأفريقية تأثرت بالتصحر، والباقي معرض لمواجهته. وأوضحت أن بعض الدول الأفريقية أكثر تهديدًا لكونها لا تعتمد على اقتصاد متنوع، مما يؤثر سلبًا على مصادر الرزق بها. هذه الإحصائية تؤكد على حجم التحدي الذي تواجهه القارة وتبرز الحاجة الملحة للتدخلات الفعالة.
في هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن نظام الإنذار المبكر (Early Warning System) يتم تنفيذه بواسطة وكالة الفضاء الأفريقية كنظام يُبنى على مستوى القارة لتوفير البيانات المطلوبة. وفي مصر، يتم تطوير الخريطة التفاعلية بالتعاون بين وزارة البيئة، هيئة المساحة العسكرية، البيانات التاريخية للأرصاد الجوية، وبيانات وزارة الموارد المائية والري. تُوضع هذه البيانات في نماذج رياضية تصدر تنبؤات بتأثيرات المناخ على المدى البعيد. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد خطة موجات الطقس الجامحة (Extreme Weather Events Plan) التي تحدد دور كل جهة من جهات الدولة في غرفة إدارة الأزمات عند مواجهة هذه الموجات، مما يضمن استجابة سريعة وفعالة للكوارث الطبيعية.

سابعًا: مصر محفز للتنمية والاستثمار البيئي
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ملف البيئة لم يعد مجرد قضية وطنية بل أصبح ذات أبعاد دولية. فقد لعبت مصر منذ عام 2015 دورًا قويًا في العمل متعدد الأطراف في مختلف المحافل الدولية، وصولًا إلى التجهيز هذا العام لاستضافة اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث. وتُعد مصر “لاعبًا قويًا على المستوى الإقليمي والدولي”، وما تنفذه وطنيًا يقدم نماذج للدول الأخرى تقتدي بها في مواجهة التحديات وتحقيق التزاماتها الدولية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تغيير صورة البيئة إلى محفز للتنمية والاستثمار (Catalyst for Development and Investment). وكمثال على ذلك، تم تحويل تحدي حرق قش الأرز إلى فرصة للمزارعين لتدويره والاستفادة منه، وإعداد أدلة إرشادية لمساعدة الصناعة. وعلى الرغم من أن دراسات تقييم الأثر البيئي ليست من اختصاص وزارة البيئة بشكل مباشر، فقد نفذت الوزارة دراستين هامتين: دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي بالتعاون مع وزارة الإسكان والمحافظات والتنمية السياحية، وأخرى لجنوب البحر الأحمر. تُعتبر هذه المناطق “كنوز مصر الطبيعية”، خاصة البحر الأحمر الغني بالتنوع البيولوجي. وقد تم وضع الدراستين داخل مجلس الوزراء ليسترشد بهما المستثمرين، مما يوضح المعايير اللازمة لتعزيز الاستثمار المستدام (Sustainable Investment) والحفاظ على هذه الموارد الثمينة.

ثامنًا: مكافحة تلوث البلاستيك… رؤية مصرية شاملة
في ملف التلوث بالبلاستيك (Plastic Pollution)، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد آخر مستجدات مفاوضات التوصل لاتفاق عالمي ملزم للحد من تلوث البلاستيك. يتم العمل حاليًا على صياغة كيفية التقليل من تصنيع البلاستيك، وتحديد الصناعات التي يمكن الاستغناء عن البلاستيك بها والصناعات التي يُعد البلاستيك مكونًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه. أشارت إلى أن مصر بدأت بـالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام (Single-Use Plastic Bags)، وتم العمل على إيجاد بدائل لها. وخلال العامين الماضيين، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتقليل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ثم تعديل مواصفة تصنيع هذه الأكياس، والعمل مع وزير الصناعة على إيجاد البدائل المناسبة. كما تم إدراج إنتاجها ضمن الحوافز الخضراء (Green Incentives) في قانون الاستثمار الجديد، ثم صدر قرار المسؤولية الممتدة للمنتج (Extended Producer Responsibility – EPR). إلى جانب ذلك، أطلقت وزارة البيئة الحملة القومية للتوعية بأضرار البلاستيك تحت شعار “قللها”، مما يعكس نهجًا متكاملًا يجمع بين التشريع، الحوافز، والوعي المجتمعي.

قيادة مصرية حاسمة في مواجهة تحديات البيئة
يُظهر الاستعراض الشامل لجهود مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ والتصحر، ودورها في تعزيز الاستدامة البيئية، التزامًا غير مسبوق ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. فمنذ عقود، أدركت مصر أهمية القضايا البيئية، وكرست جهودًا كبيرة لربط مسارات الاتفاقيات البيئية الثلاث: التنوع البيولوجي، المناخ، والتصحر، إيمانًا منها بأن التحديات البيئية مترابطة وتتطلب حلولًا متكاملة. وقد تجسد هذا الالتزام في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة وحماية السواحل.

تُعد تجربة مصر في تبني الحلول القائمة على الطبيعة، واحتلالها المرتبة الأولى أفريقيًا في هذا المجال، مثالًا يحتذى به في التكيف والصمود. كما أن دورها الفاعل في إطلاق المبادرة الأفريقية للتكيف، وحشد التمويل لمشروعات الأمن الغذائي، وإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، يؤكد على قيادتها الإقليمية والدولية في مجال العمل البيئي. ولم تقتصر جهودها على ذلك، بل امتدت لتشمل تغيير الصورة النمطية للبيئة لتصبح محفزًا للتنمية والاستثمار، وتنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمناطق الحيوية، وصولًا إلى قيادة الجهود الإقليمية والعالمية لمكافحة تلوث البلاستيك. مصر، بجهودها المتواصلة وخبراتها المتراكمة، تثبت قدرتها على تحويل التحديات البيئية إلى فرص حقيقية للتنمية المستدامة والصمود الاقتصادي، وتقديم نموذج يُقتدى به في رحلة القارة الأفريقية نحو مستقبل أكثر استدامة وأمانًا.

نحو مستقبل أخضر للقارة السمراء… دور متنامي لمصر
إن التحديات البيئية التي تواجه أفريقيا، وعلى رأسها التصحر وتغير المناخ، تتطلب جهودًا متواصلة وتنسيقًا إقليميًا ودوليًا فعالًا. في ظل هذه التحديات، تُقدم مصر نموذجًا رائدًا في القيادة البيئية، مستثمرة في الابتكار والحلول المستدامة. من خلال تعزيز الربط بين الاتفاقيات الدولية، وتطبيق استراتيجيات وطنية طموحة، والمساهمة الفاعلة في الآليات المالية الدولية مثل صندوق الخسائر والأضرار، تؤكد مصر على التزامها الثابت تجاه حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وخارجها. إن تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد مديرًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يُعد تتويجًا لجهود مصر، ويعزز من دورها في صياغة الأجندة البيئية العالمية. مع استمرار هذه الجهود، تتجه مصر والقارة الأفريقية نحو مستقبل أكثر صمودًا، تتسم بالمرونة في مواجهة التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والازدهار الاقتصادي المستدام، مستندة إلى إيمان عميق بأن البيئة هي أساس التنمية والرخاء للأجيال القادمة. فهل ستستمر الدول الأفريقية في تبني هذه النماذج الناجحة لتعزيز صمودها البيئي والاقتصادي؟

الكاتب: د. طارق قابيل
– أكاديمي، خبير التقنية الحيوية، كاتب ومحرر ومترجم علمي، ومستشار في الصحافة العلمية والتواصل العلمي.
– أستاذ جامعي متفرغ، وعضو هيئة التدريس بقسم التقنية الحيوية – كلية العلوم – جامعة القاهرة.
– مقرر لجنة الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والثقافة العلمية والدراسات الاستراتيجية ومؤشرات العلوم والتكنولوجي، وزميل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي – مصر.
– أمين مجلس بحوث الثقافة والمعرفة، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي – مصر.
– الباحث الرئيسي لمشروع خارطة طريق “مستقبل التواصل العلمي في مصر ودوره في الاعلام العلمي”، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصر.
– السفير الإقليمي للاقتصاد الدائري والمواد المستدامة لمنظمة “سستينابلتي جلوبال” (Sustainability Global)، فينا، النمسا.
– عضو المجموعة الاستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا، التابعة للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية.
https://orcid.org/0000-0002-2213-8911
http://scholar.cu.edu.eg/tkapiel
tkapiel@sci.cu.edu.eg