عبر تطوير قوانين تشريعية لصناديق الاستثمارات الخاصة والإعفاء الجزئي تلتزم الدولة بتوفير مجموعة من الحوافز والمنتجات الاستثمارية مثل الصناديق الخاصة، وشركات رأس المال المتغير، والشراكات المحدودة للاستثمار في إفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى مثل الهند، فضلاً عن وضع قوانين ضريبية مواتية للأعمال والاستثمار لتعزيز الشفافية في الأعمال وعقد اتفاقيات تجنب الازدواج …
أكمل القراءة »