بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
• ماري تيريز: المقترح السويسري – المكسيكي (المادة 3) يرسخ قائمة «مواد مثيرة للقلق» وآليات شفافية وتتبع، وشبكة (IPEN) تدعو لإشراك العلماء والمجتمعات المتضررة ومحاسبة المفاوضين لضمان معاهدة تضع صحة الإنسان في صلب الحلول.
شبكة بيئة أبوظبي، جنيف، سويسرا، 11 أغسطس 2025
مع دخول مفاوضات معاهدة البلاستيك العالمية مرحلتها النهائية هذا الأسبوع، أعلنت شبكة (IPEN) المعنية بالمواد الكيميائية السامة أن أكثر من 80 دولة أيدت اقتراحًا مشتركًا قدمته كل من سويسرا والمكسيك، يدعو إلى إدراج ضوابط عالمية لحماية الصحة البشرية من المواد الكيميائية البلاستيكية الخطرة.
وأكدت المهندسة ماري تيريز مرهج سيف بأن الشبكة أن هذه الخطوة تعكس زخمًا متزايدًا نحو التوصل إلى معاهدة قوية تتصدى للمخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بالتلوث البلاستيكي، إلا أن التقدم لا يزال بطيئًا بسبب ما وصفته بـ”التكتيكات التعطيلية” التي تتبعها بعض الدول المنتجة للنفط، والتي تعرقل الوصول إلى توافق. وقالت يويون إسماواتي، الرئيسة المشاركة في شبكة IPEN: “يجب على المفاوضين تذكّر الهدف الأساسي: إنهاء التلوث البلاستيكي، وحماية صحة الإنسان والبيئة، من خلال معالجة دورة حياة البلاستيك بأكملها.”
وحذّرت من أن التوقعات بتضاعف إنتاج البلاستيك ثلاث مرات خلال العقود القادمة تعني أن أي معاهدة فعالة يجب أن تشمل خفض الإنتاج والتحكم في المواد السامة. ويقترح الوفدان السويسري والمكسيكي إضافة مادة (المادة 3) في المعاهدة تنص على: • إنشاء قائمة أولية للمواد الكيميائية البلاستيكية الخطرة (“مواد مثيرة للقلق”)، وتحديثها باستمرار حسب التطورات العلمية؛ • تعزيز الشفافية والتتبع لهذه المواد داخل المنتجات البلاستيكية؛ • التزامات قانونية ملزمة على الدول الأعضاء.
وفي حين تعتبر IPEN هذا الاقتراح خطوة مهمة، إلا أنها دعت إلى توسيع نطاق المعاهدة ليشمل التهديدات الناجمة عن البلاستيك في جميع مراحل دورة حياته، وليس فقط في شكل المنتجات. وأعربت الشبكة عن قلقها المتزايد من عرقلة بعض الدول لمشاركة المراقبين الأساسيين، ومن ضمنهم العلماء وممثلو الشعوب الأصلية والعاملون في قطاع النفايات، من خلال اجتماعات مغلقة وضعف الشفافية.
وقالت باميلا ميلر، الرئيسة المشاركة في (IPEN) : الناس الذين يعانون مباشرة من أضرار البلاستيك يجب أن يكون لهم صوت في هذه المعاهدة. التفاوض خلف أبواب مغلقة يقوّض العدالة والحق في بيئة صحية.” واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على التزامها بمراقبة ومساءلة المفاوضين لضمان التوصل إلى معاهدة تضع صحة الإنسان وحقوقه في صميم الحلول.
