بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة، بإسهام من مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي (3-6) 06 نوفمبر 2022
لعل من أكثر التحديات تعقيداً في الجدل العالمي الدائر حول تغير المناخ هو الانقسام الملحوظ بين مصالح الدول المتقدمة والنامية والتزاماتها.
يتمحور هذا الجدل حول سؤالين أساسيين: من يتأثر بتداعيات تغير المناخ؟ ومن المسؤول الرئيسي عنه؟
تشعر الدول النامية بتداعيات تغير المناخ أكثر من غيرها، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى طبيعتها الجغرافية الضعيفة، وإمكاناتها الاقتصادية المتواضعة وعدم امتلاكها التقنيات اللازمة، عدا عن افتقارها في كثير من الأحيان إلى البنية التحتية المقاوِمة للعواصف والجفاف والظواهر المناخية الأخرى مثل ارتفاع منسوب سطح البحر.
أما مسؤولية تغير المناخ، فتقع تاريخياً على عاتق الدول المتقدمة التي أطلقت العنان لانبعاث غازات الدفيئة دون قيود جراء أنشطتها الصناعية الواسعة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.
مع ذلك، بات كثير من الدول النامية نفسها اليوم مصدراً رئيسياً للانبعاثات الكربونية؛ إذ دفعتها محاولتها اللحاق بركب التقدم الاقتصادي إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري الميسور التكلفة ولكنه كثيف الانبعاثات. وهذا يعقّد بلا شك جهود التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ.
إذن، كيف يمكن مساعدة الدول النامية على وقف الانبعاثات ومواصلة التقدم الاقتصادي في الوقت نفسه؟
تنبري دولة الإمارات لهذه المهمة من خلال الاستثمار النشط والفاعل في دول العالم النامي حيث يقيم أكثر من 750 مليون شخص يفتقرون حالياً إلى الكهرباء.
وتحرص دولة الإمارات على زيادة تمويل التقنيات النظيفة والحلول المناخية من خلال عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفي كثير من الحالات تقديم المنح المباشرة إلى البلدان والمجتمعات الأكثر حاجةً إليها.
وتعد دولة الإمارات من أكبر الجهات المانحة للمعونات الإنسانية في العالم، وقد سارعت إلى مساعدة عديد من الدول في حالات الكوارث الطبيعية التي تتفاقم تداعياتها بشدة نتيجة تغير المناخ. ومن بين هذه الدول باكستان التي شهدت هذا العام فيضانات غير مسبوقة نتيجة هطول أمطار موسمية أغزر من المعتاد وذوبان الأنهار الجليدية. وقادت الإمارات رحلات الإغاثة الإنسانية إلى هذه الدولة المنكوبة.
وكانت الإمارات أيضاً في طليعة الجهات المانحة لمساعدات التنمية المناخية على مدار السنوات الخمسة عشر الماضية؛ إذ قدمت 1.5 مليار دولار أمريكي على شكل منح وقروض ميسرة لأكثر من 40 دولة، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً، التي تتيح لها الطاقة المتجددة الفرصة لتقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، وحفز التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.
علاوةً على ذلك، ساهمت دولة الإمارات في تطوير العشرات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين في جزر المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي ودول نامية أخرى. ويشمل ذلك إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تونجا توفر نحو خمس الحاجة السنوية للجزيرة من الكهرباء، وكذلك إنشاء محطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح في جمهورية سيشيل التي كانت تعتمد بالكامل على وقود الديزل المستورد.
وفي عام 2008، أطلقت دولة الإمارات جائزة زايد للاستدامة – التي تبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار – لتكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية العالمية التي تقدم حلولاً مبتكرة للاستدامة في مجالات الغذاء والطاقة والمياه والصحة، وهي قضايا تندرج في صميم تحدي تغير المناخ.
وأسهم الستة والتسعون مستفيداً من هذه الجوائز حتى الآن بتحسين حياة نحو 370 مليون شخص على نحو مباشر أو غير مباشر في جميع أنحاء العالم، ومعظمهم في البلدان الأكثر عرضةً لمخاطر تغير المناخ.
وفي مؤتمر الأطراف COP26 في غلاسكو، أطلقت دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، وهي منصة تمويل عالمية معنية بالمناخ تهدف إلى تسريع مسار التحول نحو الطاقة المتجددة في البلدان النامية.
وتُظهر التجربة الإماراتية أن التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يحفز نمو قطاعات الطاقة المتجددة المحلية. وتؤكد هذه التجربة في الوقت نفسه أن العمل المناخي يتطلب نهجاً شاملاً.
ولأن الأنظمة الغذائية مسؤولة عن ربع انبعاثات الكربون العالمية تقريباً، أطلقت دولة الإمارات والولايات المتحدة في مؤتمر جلاسكو أيضاً مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ (AIM4Climate) لتسريع الاستثمار في ابتكارات النظم الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الذكية مناخياً.
وإذ يتوافد قادة العالم إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا العام، تتطلع الدول النامية إلى التعاون مع الدول الغنية للاستثمار ومشاركة المعرفة، وفهم التحديات التي تواجهها بشكل أفضل بما يساعدها على التخفيف من آثار الاحتباس الحراري والتكيف معها. وستجد في دولة الإمارات شريكاً ملتزماً إلى أبعد الحدود.
