هيئة البيئة – أبوظبي تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي للحفاظ على النباتات البرية

بتوجيهات حمدان بن زايد ..

شبكة بيئة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 21 مارس، 2023

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي أصدرت الهيئة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي. ولكونها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، تتولى الهيئة تنفيذ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم الرعي وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة وذلك وِفق أسس موزونة تضمن حماية النباتات بكافة أنواعها وأشكالها مِن الرعي الجائر وتضمن حماية التنوع البيولوجي البري في الإمارة.

ويُعزز اصدار اللائحة التنفيذية من دور الهيئة في مراقبة الموارد الرعوية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مناطق الرعي للحفاظ على الرعي كممارسة تقليدية موروثة وتوثيقها والحفاظ عليها وفق الأسس العلمية. كما يساعد تنفيذ القرار في ضمان الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، من خلال الاستخدام المستدام للموارد والحفاظ على النباتات الصحراوية البرية الطبيعية والحد من تدهور التربة، وبما يدعم من منظومة الأمن الغذائي من استدامة النباتات والثروة الحيوانية. كذلك فأنه يساعد في ضمان الحفاظ على الرعي التقليدي والعلاقة التي تربط الأنسان بالصحراء ومواردها الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة. وحددت اللائحة مسؤوليات الهيئة والتي تتضمن تحديد مناطق ومواسم الرعي في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبموجب قرارات إدارية تصدر عن الهيئة.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم الرعي وجميع الأنشطة ذات الصلة في إمارة أبوظبي من خلال إصدار تراخيص الرعي لمُلاك ومربى الثروة الحيوانية، وذلك لضمان تعافي الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي واستدامته، مما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي ويضمن استمراريتها للأجيال القادمة.

ويمكن لمُلاك ومربى الثروة الحيوانية التقدم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي تضمن إرفاق نسخة من بطاقة الهوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية ومسجله في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون مرافقة ورعاية الثروة الحيوانية وتقديم نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بهم.
ونصت اللائحة أنه يجب على المرخص لهم بالرعي الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية التي تتضمن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أية مواد ضارة في مناطق الرعي، عدم قلع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف، أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية أو أي جزء منها في مناطق الرعي، عدم إتلاف أو الإضرار بالتنوع البيولوجي أو التسبب بأي ضرر للبيئة المحلية في مناطق الرعي والتقيد بمواسم الرعي المسموح بها. كما يجب على المرخص مراعاة فترات تعليق الرعي التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة مناطق الرعي.

ويُعرف الحد من ضغط الرعي لفترة من الوقت عالميًا بأنه أحد أفضل التدابير للسماح للمراعي الطبيعية بالتعافي، حيث تهدف الهيئة أن يساهم هذا القرار في حماية البيئة الصحراوية من الضغوط التي يسببها الرعي ‏الجائر كتدهور الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية النافعة وتعرية التربة وانجرافها والذي يؤدى إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة على المراعي الطبيعية وظهور علامات التصحر فضلاً عن أهميته في إعطاء الفرصة للموائل الصحراوية للتعافي والتجدد بشكل طبيعي.
ويشار إلى أن الهيئة قد قامت مؤخراً بإجراء دراسة تقييم الغطاء النباتي لعدد (35) موقعاً في مناطق أبوظبي والعين والظفرة حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود انخفاض في الغطاء النباتي في المناطق المفتوحة للرعي مقارنة بالمناطق المحمية التي لا يوجد بها رعي.
وبالتوازي مع ذلك، تستثمر الهيئة جهودًا إضافية في البحث وإعادة التأهيل، من خلال برنامج تقييم المراعي البيئية المتعمق، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أنواع النباتات الرئيسية مثل أشجار السمر والغاف ونبات الغضا والرمث والمرخ وغيرها، من خلال برنامجها لحماية الأشجار المحلية وإعادة تأهيلها.

علاوة على ذلك، تقوم الهيئة على تعزيز برامج التوعية البيئية التي تستهدف أصحاب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي من خلال المشاركات في المهرجانات والفعاليات التراثية و تقديم المحاضرات التوعوية عدد(7) محاضرات في المجالس المجتمعية بالإمارة بحضور عدد (250) مشارك، وإجراء عدد (25) مقابلة فردية مع رواة التاريخ الشفاهي بشأن الأمور المتعلقة بتنظيم الرعي منها كيفية إعادة تأهيل المراعي الطبيعية وكذلك كيفية تحقيق التوازن البيئي المطلوب في استخدام الموارد الرِعوية الحالية وبشكلٍ يتوافق مع احتياجات المجتمع المحلي من هذه الموارد الطبيعية. وفي هذا الإطار تُقدر الهيئة مساهمة مُلاك الثروة الحيوانية وتعاونهم في تنفيذ قانون الرعي ولائحته التنفيذية باعتبارهم شريك أساسي واستراتيجي في دعم الجهود التي تبذلها الإمارة.