بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
مستخلص لورقة علمية
شبكة بيئة أبوظبي، بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم ابراهيم، كبير مستشاري برنامج الخليج العربي للتنمية، آجفند. 18 أغسطس 2023
1- ملخص
في هذا المقال المختصر من ورقة علمية ستنشر قريبا نسعى إلى التحقيق في مدى توافق الشمول المالي مع برامج الاستقرار والتكيف الهيكلي التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ونرى إمكانية الشمول المالي ضمن أستراتيجية طويلة المدى في مشروطية صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، و لكن بطريقة مختلفة عن كل من تدابير تخفيف الأثر الاجتماعي والتدابير التقشفية للبرامج التي تعتبر تدابير قصيرة الأجل. ويمكن أيضًا فهم الشمول المالي في إطار الحرية الاقتصادية والاختيار البشري والحد من عدم المساواة وتحفيز القطاع الخاص وضمان المساواة الاقتصادية، حيث أنها كلها تعمل في صالح تحقيق الشمول المالي، بإعتبار أن الشمول المالي يقع ضمن السياسات الليبراليه بالمعنى السياسي والاقتصادي، أكثر من كونه جزءا من السياسة المالية المتعلقة بالاستقرار والإصلاح الهيكلي. ومع ذلك ، لا يزال الشمول المالي بعيدًا عن تدابير التخفيف الاجتماعي لمؤسسات بريتون وودز. بمعني أصح من حيث المبدأ الشمول المالي لا ينبغي له أن يكون بعيدًا عن تدابير التخفيف الاجتماعي لمؤسسات بريتون وودز. و ليس من الواضح ما إذا كانت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) التي أسسها البنك الدولي لتعزيز الحرية الاقتصادية وتكافؤ الفرص في الخدمات المالية كان المقصود منها أن تكون أداة للتخفيف من آثار البرنامج على الفئات الضعيفة النشطة اقتصاديًا. قبل تناول هذا الموضوع نبدأ بتعريف الشمول المالي وبرامج الصندوق والبنك الإقتصادية والإجتماعية.
2- الشمول المالي وبرامج الصندوق والبنك
الشمول المالي هو استراتيجية تدعو إلى منح الوصول إلى الخدمات المالية لجميع جوانب المجتمع وجميع أنواع المؤسسات في الوقت المناسب مع تكافؤ الفرص للقيام بذلك وبأسعار معقولة. يعتبر كل من الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك بشكل كاف أو الذين لا يتعاملون مع البنوك هي السوق المستهدفة للشمول المالي من خلال الخدمات المالية مثل الائتمان والمدخرات والتأمين والتحويلات المالية. يقلل الشمول المالي من الفقر وعدم المساواة من خلال توفير الفرص للأفراد المهمشين وذوي الدخل المنخفض للوصول إلى الخدمات المالية الرسمية لتعزيز الأعمال التجارية الصغيرة والنمو الاقتصادي ، ويضمن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، ويعزز التحول الرقمي والابتكار. برنامج الخليج العربي للتنمية، أجفند ، هو أحد الأمثلة الكثيرة الناجحة لكيفية عمل بنوك ومؤسسات الشمول المالي على تمكين النساء والشباب ، والتخفيف من آثار تغير المناخ ، وتخفيف مخاطر زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتجسير العملاء من الإقراض الأصغر إلى الإقراض الصغير ، وتوفير الحماية الاجتماعية وفرص العمل للمهاجرين والنازحين. إن تحقيق الشمول المالي له تأثير جيد على التنمية المستدامة، لهذا فقد أصبح إحدى استراتيجيات العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
المبدأ الأساسي لبرنامج صندوق النقد الدولي هو إصدار عام 1957 لمنهج نقدي تأسيسي لميزان المدفوعات (نموذج بولاك) من قبل جاك بولاك. هذا النموذج ، الذي أثر في تطور النظام المالي الدولي ، يقترح روابط واضحة بين القطاعين النقدي والخارجي ويعمل كأساس نظري لبرامج صندوق النقد الدولي المالية الجارية في البلدان النامية. ويستند هذا النموذج إلى حقيقة أن التوسع المحلي النقدي المفرط تسببت في مشاكل ميزان المدفوعات مما دفع البلدان إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي. لا يزال تصميم الترتيبات الاحتياطية لصندوق النقد الدولي والبرامج الأخرى التي يدعمها الصندوق تدور حول أهداف نقدية تعمل كشروط أو معايير أداء أو معيار لصرف المساعدة المالية أو لتقييم مثل هذه الترتيبات. ويؤيد نموذج سياسة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي خصخصة الشركات والأداء الفعال للسوق الحرة ويركز على الحد من الإنفاق الحكومي والتنظيم الحكومي والملكية العامة. ارتبطت هذه البرامج بسياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي العام على البرامج الإجتماعية، والتجارة الحرة . باختصار ، تدعو هذه البرامج إلى إصلاحات السوق الحرة وسياسات رأسمالية تشمل عدم التدخل الحكومي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. من ناحية أخرى ، انتقل البنك الدولي من تمويل المشاريع إلى برامج التكيف الهيكلي والقطاعي منذ نشر تقرير الاقتصادي الأمريكي إليوت بيرج عام 1981 ، “تسريع التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء: خطة عمل”. تحليل تقرير بيرج الذي ركز على إلقاء اللوم في فشل تمويل مشاريعه بسبب “عدم كفاية السياسة المحلية” سمح للبنك الدولى التدخل مجالات شروط صندوق النقد الدولي ودعم التحرك نحو التحرير الاقتصادي من خلال سياسات السوق الحرة، مثل سياسات التجارة وسعر الصرف الأكثر ملاءمة (تحرير سعر الصرف ، وتحسين حوافز الأسعار لتصدير المنتجات الزراعية ، وتقليل استخدام الرقابة المباشرة) ؛ زيادة كفاءة استخدام الموارد في القطاع العام وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص؛ وتحسين السياسات الزراعية (زيادة تصدير المحاصيل النقدية عن طريق تخفيض الضرائب وتقليل الأعباء التنظيمية وتقليل استخدام الرقابة المباشرة).
3- برامج الحماية الاجتماعية للبنك والصندوق
تهدف برامج الحماية الاجتماعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تخفيف الفقر أو حمايتهم منه ، لا سيما قدرتهم على كسب دخل كافٍ لتغطية النفقات المرتبطة بتربية الأطفال والمرض والعجز والشيخوخة والبطالة. وتشمل البرامج تحويل أموال الدعم للفقراء، والمعاشات التقاعدية ، ومشاريع الأشغال العامة ، وبرامج التغذية المدرسية. تستهدف برامج الحماية الاجتماعية أولئك الذين يستوفون معايير معينة ، والتي غالبًا ما تستند إلى الدخل. يقدر البنك الدولي أنه بحلول أبريل 2022 وصلت محفظة شبكات الأمان الخاصة به في 71 دولة إلى 26.55 مليار دولار أمريكي . على الرغم من وجود مخاطر فقر من الموظفين في القطاع غير الرسمي ، إلا أنه لا يتم تغطيتهم من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية. وكشفت مجموعة متزايدة من الأبحاث أن إجراءات الاختيار في البرامج المستهدفة باهظة الثمن وغير دقيقة وعرضة لسوء الإدارة أو الفساد ؛ والعديد من الأشخاص المؤهلين يجدون صعوبة في التقديم بسبب وصمة العار المرتبطة بالفقر. برامج الحماية الاجتماعية يشمل أيضا تقديم المشورة للحكومات الأعضاء بشأن الاقتصاد الكلي والآثار المالية لخيارات السياسة الاجتماعية المختلفة و تنمية الموارد البشرية على نطاق واسع والحد من الفقر على المدى الطويل وتطوير القدرة الإدارية ، وزيادة فعالية الإنفاق الاجتماعي ، بما في ذلك الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي. و نظرًا لموارده المحدودة ، يعتمد صندوق النقد الدولي بشدة على رغبة المؤسسات الأخرى وخبراتها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والبنك الدولي ، ومنظمة العمل الدولية ، ووكالات الأمم المتحدة ، وبنوك التنمية ) لدعم البرامج الاجتماعية على الصعيدين المالي والفني ، بما في ذلك تصميم البرامج ومراقبتها. كما تعتمد برامج التكيف الهيكلي المدعومة من صندوق النقد الدولي بشكل كبير على خبرة البنك الدولي في تنمية الموارد البشرية ، وإصلاح القطاع العام ، وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي وترتيبات الضمان الاجتماعي.
4- الشمول المالي والتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
بعد هذه المقدمة التعريفية لبرامج البنك والصندوق الاقتصادية والإجتماعية والشمول المالي يأتي السؤال التالي: هل هناك انقسام بين الشمول المالي والسياسات الاقتصادية الليبرالية لصندوق النقد الدولي / البنك الدولي أم لا. فيما يتعلق بالدعوة لتبني الشمول المالي كواحد من الآليات الإضافية ، جادل منتقدو سياسات صندوق النقد الدولي / البنك الدولي بأنها تؤدي إلى عدم المساواة الاقتصادية – إذا لم تؤدي إلى تفاقم الفقر العالمي. يفقد الأشخاص ذوو الدخل المنخفض القدرة الشرائية ، بينما يزداد الأغنياء ثراءً ويمنعون الثروة من التراجع إلى الطبقات ذات الدخل المنخفض. على الرغم من أن بعض البرامج تحمل تمويلًا اجتماعيًا للتخفيف من الآثار السلبية لإجراءات التقشف ، إلا أن العديد من الخبراء والمحللين والمثقفين يعتقدون أن البرامج الاجتماعية التي رافقت وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت تحفظ ماء الوجه ، وليس لها وجه إنساني حقًا ، لأنها قصيرة الأجل ، وذات تمويل ضعيف ، وغالبًا ما يتم تنفيذها ، ولا تشمل جميع المتأثرين بإجراءات التقشف. برامج حماية الشبكة الاجتماعية وغيرها من التدابير الاجتماعية تبدو محدودة وتتطلب أموالاً ضخمة وغير كافية أو غير مستجيبة بشكل هادف للواقع الاقتصادي للأشخاص الذين يعيشون في فقر وأولئك الذين يبحثون عن عمل أو السكان المستبعدين مالياً أو المهاجرين. رؤيتنا أن صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بحاجة إلى اعتماد نهج مختلف يسهل الحماية الاجتماعية الشاملة التي تشمل الفقراء النشطين اقتصاديا. لذلك نرى أنه من الحكمة أن تختار مؤسستا بريتون وودز الشمول المالي كإضافة مناسبة لبرامج الحماية الاجتماعية التي تتماشى مع برامج الاستقرار والتكيف الهيكلي. من خلال القيام بذلك ، يمكن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي جعل برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بهما مدعومة جيدًا وقائمة على السوق وطويلة الأجل وبعيدة المدى من ناحية التأثير على الهدف.
فيما يتعلق بالشمول المالي ، قدم البنك الدولي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء ( سيجاب/CGAP )، كشراكة عالمية تعمل على النهوض بحياة الأشخاص الذين يعيشون في حالات فقر ومن نقص الخدمات، ولا سيما النساء ، والمؤسسات الصغيرة والصغرى ، من خلال الشمول المالي بما في ذلك من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. ليس من الواضح ما إذا كانت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء تهدف إلى التخفيف من آثار برامج البنك الدولي على الفئات الضعيفة من الناشطين اقتصاديًا أو المجموعات أو المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء التي تم إطلاقها كجزء من الحرية الاقتصادية التي تروج لها نظرية الليبرالية الجديدة ، التي اعتمدتها المؤسستان التوأم ، أو كلاهما. ومع ذلك ، يمكن النظر إلى الشمول المالي باعتباره إحدى الآليات المستدامة لزيادة الدخل وتغطية تكاليف المعيشة ، بعد تدابير الاستقرار الاقتصادي والتكيف. علاوة على ذلك ، فهي أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وإذا تم إدخال الشمول المالي في عملية التنمية ، فسيشكل ذلك قوة كبيرة لزيادة الإنتاج والعمالة والدخل ، باتباع مبادرة (سيجاب) التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات مالية شعبية مستدامة لخدمة المجتمع المحلي يمكن مساعدة القطاع المنتج اقتصاديًا لتعزيز الدخل والإنتاج وتلبية احتياجات الحد من الفقر. كما أنني أرى أن (سيجاب) تعمل إلى الوصول لتمويل مربح وقائم على السوق ، وباعتماد هذا النهج يمكن قيام مؤسسات مستدامة ، مقارنة ببرنامجها القائم على الأعمال الخيرية وغير المستدام للتخفيف من حدة الفقر الذي يتبع برامج الاستقرار والإصلاح الهيكلي للمؤسستين.
إنني أقدر نهج (سيجاب) الذي يؤدي إلى إنشاء ومتابعة مقدمي خدمات التمويل الأصغر على نحو مستدام وحكيم، وأعتبر هذا الدافع نحو الشمول المالي نتاجًا للحرية الاقتصادية وفرصة لإنشاء مشاريع خاصة مستدامة للعمل الحر. ومع ذلك ، أرى أن إختيار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الشمول المالي من خلال (سيجاب) قد يكون وسيلة لتضمين دعم الفئات الضعيفة النشطة اقتصاديًا ، ومع ذلك ، لا توجد إشارة قوية من كلا المؤسستين على أن (سيجاب) التي أنشأها البنك الدولي هي جزء من برنامجهما للتخفيف من الأثر الاجتماعي السالب لبرنامجه المصاحبة لبرامج التثبيت والتكيف الهيكلي. إذا تم الإعلان عن الشمول المالي جزئيًا أو كليًا بنجاح على أنه واحد من برامج للحماية الاجتماعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، يمكن لصندوق النقد الدولي / البنك الدولي تغيير تدابير تخفيف الأثر الاجتماعي إلى تدابير طويلة الأجل. إن اعتراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالشمول المالي كبرنامج اجتماعي للتخفيف من آثار برامج الاستقرار والتكيف الاقتصادي على الفئات المحرومة يمكن أن يدعم مؤسسات التمويل الأصغر من الناحيتين الفنية والمالي.كجزء من برنامج التمويل الخاص بهم. يمكن أن يشمل هذا الدعم تقديم المشورة الفنية في الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالمنظمين للقطاع، وضمانات التمويلات بالجملة والتجزئة والتمويل بالجملة والتدريب وبرامج تكنولوجيا المعلومات. هذه القضايا تحتاج إلى مزيد من التحقيق قبل الوصول إلى نتائج حاسمة.
