بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
الكوكب يغرق في القمامة والأرض تستغيث| حان وقت التنظيف
شبكة بيئة ابوظبي، بقلم د أحمد توفيق، مستشار البيئة والتنمية المستدامة، 06 سبتمبر 2023
ينتج العالم سنوياً نحو 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية ويتوقع أن يصل الرقم الى 1100 مليون طن بحلول 2050. ومصير 85 في المئة من هذه النفايات ينتهي في مطامر القمامة ويتدفق نحو 11 مليون طن من البلاستيك الى المحيطات سنوياً كما يقدر وجود 75 الى 199 مليون طن من البلاستيك في المحيطات، وقد تبقى المخلفات البلاستيكية عائمة لنحو 1000 عام قبل ان تتحلل تماما. كما يتم شراء مليون عبوة مياه بلاستيكية كل دقيقة في العالم ويتم استخدام نحو 5 تريليون كيس بلاستيكي غير قابل للاستعمال مجددا سنوياً من أصل 7 مليارات طن من النفايات البلاستيكية حول العالم أعيد تدوير أقل من 10 في المئة وتعتبر الولايات المتحدة المساهم الأكبر في التلوث البلاستيكي اذ تنتج نحو 42 مليون طن متري سنويا أي ضعف انتاج الصين وأكثر من دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة.
ولكن أين تذهب نفايات العالم؟
قبل أن نتحدث عن أضرار النفايات دعونا أولاً نتعرف إلى أين ينتهي بها المصير بعد مغادرتها منازلنا. هل خطر ببالنا أن القمامة التي نرميها في الخارج قد تسافر وتستقر في مكان بعيد في إحدى دول جنوب شرقي آسيا؟ منذ وقت ليس ببعيد أضحت الصين سلة نفايات العالم، إذ كانت تستقبل أكثر من نصف نفايات البشرية. وبالأرقام منذ عام 1988 وحتى 2016 استوردت بكين نحو 55.7 في المئة من النفايات العالمية لتعيد تدويرها، فقد أظهرت بيانات تجارة السلع التابعة للأمم المتحدة أن الصين وحدها استقبلت نحو 106 ملايين طن متري من النفايات البلاستيكية، وهو ما يعادل نقدياً نحو 58 مليار دولار، أما واردات الصين وهونغ كونغ سوية من نفايات البلاستيك العالمية فبلغت 72 في المئة.
لكن في عام 2018 وضعت الصين العالم في ورطة، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد قرارها وقف استقبال معظم مخلفات البشرية وحظر استيراد 24 نوعاً من النفايات الصلبة بهدف الحد من التلوث البيئي، والاقتصار على استيراد النفايات التي لا تتجاوز نسبة التلوث فيها 0.5 في المئة، وهو شرط يصعب تحقيقه، فللصين أيضاً نفاياتها التي تريد معالجتها. وهذا ما جعل دول العالم تلجأ لا سيما تلك الأكثر تصديراً للنفايات، إلى دول جنوب شرقي آسيا للتخلص من مخلفاتها، ومن أبرز تلك الدول ماليزيا والفيليبين وتايلاند وفيتنام التي وافقت على تحمل مسؤولية التخلص من القمامة على أراضيها. وتعد ماليزيا من بين الوجهات الرئيسية في العالم للنفايات البلاستيكية، إذ تبلغ قيمة قطاع إعادة التدوير بلاستيك وتصنيفه 7.2 مليار دولار وخلال النصف الأول من عام 2018 استقبلت نسبة تقارب إجمالي ما استوردته خلال عامي 2016 و2017.
وفي عام 2019 اعادت ماليزيا 4120 طناً من النفايات البلاستيكية الى 13 دولة وأغلقت أكثر من 200 مركز غير قانوني لإعادة تدوير البلاستيك. وخلال تلك الفترة تصاعد التوتر بين الفليبين وكندا بسبب نحو 2700 طن من النفايات الكندية لم تكن مفروزة بشكل صحيح وهدد الرئيس الفليبيني حينها بإلقاء القمامة في المياه الإقليمية الكندية. أما تايلاند فحظرت واردات النفايات الالكترونية علم 2018 وأعلنت عزمها وقف استيراد النفايات البلاستيكية بحلول عام 2021. كما اتخذت فيتنام إجراءات مشابهة إذ خفضت حصص استيراد النفايات الشهرية بنسبة 90 بالمئة وتخطط لحظر جميع واردات خردة البلاستيك بحلول 2025 لقد طفح كيل هذه الدول وفاض أكثر مما تفيض النفايات في الأنهار والمحيطات والمكبات التي أثقلت الأرض، لذلك بدأت تسير على خطى الصين وفرضت حظراً خاصاً على واردات النفايات على رغم أنها تجارة تدر عوائد مالية ضخمة على شركات إعادة التدوير.
وبعيداً عن أضرار النفايات على البيئة والإنسان يبرز عامل الفرز كشرط أساسي لاستقبال المخلفات البلاستيكية وغيرها، ولكي تكون القمامة قابلة لإعادة التدوير يجب فرزها أولاً من قبل البلد المصدر قبل إرسالها إلى الخارج، على أن تكون النفايات البلاستيكية والإلكترونية والغذائية مثلاً معزولة عن بعضها، غير أنها غالباً ما تكون مخلوطة مما يجعل مسألة إعادة تدويرها أمراً شبه مستحيل، وبالتالي تلجأ الشركات إلى رميها في مكبات النفايات أو البحار أو الأنهار، ولهذا فمن غير المستبعد إذاً أن تسافر القمامة عبر الأنهار والمحيطات.
القارة الأفريقية في قلب المعمعة
القارة الأفريقية ليست بمعزل عن هذه المشكلة، إذ لجأت إليها هي الأخرى الدول الغنية للتخلص من نفاياتها وهذا ما أثار مخاوف من أن تصبح القارة السمراء سلة جديدة لمخلفات العالم، وقد شبه بعض نشطاء البيئة إرسال الدول الكبرى نفاياتها إلى أفريقيا بأنها استغلال “وعادات استعمارية قديمة”. ويستقبل كثير من الدول الأفريقية أنواعاً مختلفة من النفايات، لا سيما البلاستيكية والإلكترونية، وتتكدس المخلفات البلاستيكية بآلاف الأطنان في مكبات ضخمة بعدد من العواصم الأفريقية منها أنتاناناريفو (مدغشقر) ودكار (السنغال) ونيروبي (كينيا) وكوناكري (غينيا)، كما تتراكم في الأنهار حيث خلصت دراسة نشرتها مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية عام 2017 إلى أن 10 أنهار، ثمانية منها في آسيا واثنان في أفريقيا، مسؤولة عن نقل ما بين 88 و95 في المئة من المخلفات البلاستيكية العالمية إلى المحيطات.
وقد نشرت مجلة العلوم البيئية في أوروبا تقريراً عام 2019 خلص إلى أن قرابة 172 طناً مترياً من البلاستيك ومكوناته الكيماوية بقيمة 285 مليار دولار أرسلت إلى 33 دولة أفريقية بين عامي 1990 و2017، والمثير للريبة هنا أن أفريقيا تعد من القارات الرائدة في حظر البلاستيك لكنها تغرق فيه.
غانا مقبرة النفايات الرقمية
ليست أفريقيا مستنقعاً للنفايات البلاستيكية فقط وإنما للمخلفات الإلكترونية والملابس أيضاً، وتعد بلدان غانا ونيجيريا وتنزانيا من أبرز الدول الأفريقية المستوردة للنفايات الإلكترونية، كما يبرز اسم كينيا والسنغال ومصر في هذا المجال. وقدرت قيمة النفايات الإلكترونية في أفريقيا لعام 2019 بـ 3.2 مليار دولار أميركي، وتشير التقارير والإحصاءات البيئية إلى أن 50 في المئة من نفايات العالم من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمقدرة بـ 50 مليون طن سنوياً تنتهي في بلدان القارة السمراء، فيما يعاد تدوير 20 في المئة منها بشكل رسمي، وينتهي الأمر ببعضها في مدافن النفايات.
في عام 2021 تجاوزت كمية النفايات الإلكترونية العالمية حجم سور الصين العظيم بوصولها إلى 57 مليون طن، 12 في المئة منها هواتف نقالة قديمة، بحسب تقرير منتدى النفايات الإلكترونية والكهربائية الدولي. وتستورد غانا بمفردها حوالي 150 ألف طن من الإلكترونيات المستعملة سنوياً تليها نيجيريا.
وتتوقع الأمم المتحدة بأن يصل إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية إلى 120 مليون طن خلال العقود الثلاثة المقبلة، وتنتج الولايات المتحدة والصين أكبر كمّ من هذه المخلفات بـ 7.2 و6.3 مليون طن على التوالي عام 2016. وتحذر الأمم المتحدة من أننا سنعاني من التعرض للمواد المسرطنة والأبخرة السامة المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية الموجودة في مناطق تجميع القمامة إذا لم يعد تدوير هذه النفايات بشكل سليم، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الخطر الصحي آخذ في الازدياد مع تصاعد ما وصفته بـ “تسونامي النفايات الإلكترونية”، وبحسب دراسة أجرتها مجلة “لانسيت” الطبية فإن هناك أكثر من 9 ملايين شخص يموتون كل عام بسبب التلوث والأبخرة السامة الناتجة من النفايات على مختلف أنواعها.
الملابس المستعملة جبال تتكدس
تستقبل غانا أيضاً كميات ضخمة من الملابس المستعملة الآتية من الدول الغربية، إذ تتلقى أكبر سوق للمنتجات المستعملة “كانتامانتو” وحدها 15 مليون قطعة من الملابس أسبوعياً.
وتعد ألمانيا من أكبر مصدري الملابس المستعملة في العالم، وتشير البيانات إلى أن أكثر من مليون طن من المنسوجات المستعملة فيها تجمع كل عام لإعادة التدوير. وتتخلص دول الاتحاد الأوروبي من 37 مليون قطعة من الملابس غير المرغوب فيها في كينيا كل عام.
وأمام هذا الرقم الكبير حاولت بعض الدول في شرق أفريقيا مقاومة استيراد الملابس المستعملة من خلال فرض رسوم على الاستيراد لكنها لم تصمد كثيراً باستثناء راوندا، إذ هددت الولايات المتحدة بطردها من اتفاق “أغوا” التجاري الذي يمنح عدداً من الدول الأفريقية تسهيلات جمركية. وتتزايد النفايات بشكل عام في أفريقيا بسبب نقص مصانع إعادة التدوير، وعلى رغم أن القارة السمراء تعي أخطار أن تكون مستنقع النفايات العالمي الجديد، وتريد التملص من هذه المشكلة كما فعلت الصين وبعض دول جنوب شرقي آسيا، إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي تمنع حدوث ذلك، وأبرزها الفساد الحكومي والفقر اللذان يدفعان العمال، بما في ذلك الأطفال، للبحث بين النفايات لتأمين لقمة العيش.
مليارا طن في العالم
تنتج البشرية سنوياً أكثر من ملياري طن من النفايات الصلبة، تراكم البلدان المرتفعة الدخل أكثر من ثلثها، أي حوالي 34 في المئة، على رغم أنها تشكل 16 في المئة فقط من سكان العالم. أما منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ فمسؤولة عن توليد ما يقارب ربع النفايات العالمية بنسبة تصل إلى 23 في المئة.
الاتحاد الأوروبي مثلاً وحده صدر ما يقرب من 80 في المئة من النفايات البلاستيكية العالمية عام 2020 وفق بيانات الأمم المتحدة. أما على مستوى الدول فتعتبر ألمانيا أكبر مصدر للخردة ونفايات البلاستيك، فيما تأتي أكبر صادرات آسيا البلاستيكية من اليابان، أما الدولة الثالثة في القائمة فهي أميركا. وللتخلص منها ترسل الدول الغنية نفاياتها إلى الدول النامية أو الفقيرة من أجل التعامل معها، لأن كلفة إعادة تدويرها في دولة المنشأ أكبر من تصديرها إلى الخارج، فضلاً عن رغبتها في تفادي الأضرار البيئية الناتجة منها. أن تستقبل النفايات فإنك بشكل أو بآخر تستقبل التلوث، وصحيح أن النفايات تدر على الدول المستقبلة لها عائدات مالية ضخمة، لكنها اليوم بدأت تعي أضرارها وتخفف من استيرادها، وربما سيأتي يوم وتمنع استيرادها نهائياً.
في عام 2020 بلغت قيمة سوق إدارة النفايات العالمي 383.83 مليار دولار وسط توقعات بنموه بشكل أكبر بين عامي 2021 و2027 نتيجة التوسع الحضري وتزايد عدد السكان وزيادة استهلاك الموارد، لكن في غضون ذلك جزء كبير من النفايات التي تستقبلها الدول النامية ينتهي مصيره في مكبات النفايات والأنهار والمحيطات بدلاً من إعادة تدويره. بينما ترسل معظم دول الاتحاد الأوروبي نفاياتها إلى الخارج إلا أن بعضها يعيد تدوير جزء كبير منها بنسب متفاوتة من بلد إلى آخر، لكن إجمالاً في ظل قوانين بعضها صارم وأخرى لينة لضمان فرز القمامة والتخلص منها بشكل سليم وفعال.
وهنا أيضاً تحتل ألمانيا الصدارة في هذا المجال، إذ تسجل أعلى معدل إعادة تدوير في العالم منذ عام 2016، ففي 2021 تمكنت من إعادة تدوير 71 في المئة من نفاياتها من خلال تنفيذ سلسلة من الاستراتيجيات، أبرزها فرض سياسة فرز النفايات الإلزامية على المنتج والمستهلك، وبذلك خفضت برلين كمية صادراتها من النفايات البلاستيكية إلى 745100 طن عام 2022 وهو أقل رقم منذ 10 أعوام. وتأتي المجر في المرتبة الثانية مع تدوير 62 في المئة من نفاياتها، وكوريا الجنوبية ثالثة تليها ويلز في المملكة المتحدة ثم سويسرا، حتى إن بعض هذه الدول لم تكتف بإعادة تدوير جزء كبير من نفاياتها فقط بل تستورد أيضاً من الخارج، فألمانيا تستورد نفايات من هولندا وإيطاليا وتستخدمها لتوليد الطاقة، بينما تستورد السويد سنوياً قرابة 800 ألف طن من النفايات من دول أخرى للهدف ذاته.
الولايات المتحدة استقبلت أيضاً 0.9 مليون طن من نفايات الاتحاد الأوروبي عام 2021، كما تستفيد هذه الدول من النفايات من خلال تحويل المخلفات العضوية إلى أسمدة أو إعادة التدوير من أجل إعادة التصنيع، لذلك أضحت النفايات تجارة عالمية يلهث بعضهم للاستفادة منها.
العالم العربي
تزداد نفايات العالم بشكل كبير عام بعد آخر، والعالم العربي ليس بمعزل عن هذه المشكلة، إذ ينمو توليد النفايات في المنطقة العربية بنحو 3.3 في المئة سنوياً. ويقدر إنتاج الدول العربية مجتمعة بحوالي 150 مليون طن من النفايات كل عام، بينما لا يتوافر إحصاء دقيق حول نسبة ما يتم تدويره، لأنه لا توجد بالأساس أنظمة وبرامج تنظم هذه العملية، وإن كانت موجودة في بعض الدول لكنها لا تزال في مراحلها الأولى. وبناء على ذلك فإن معظم نفايات الوطن العربي يكون مصيرها التصدير أو الحرق أو الرمي في المكبات.
وفي العالم العربي يتم التعامل مع النفايات على أنها نفايات فقط وليست مورداً مهماً أو ثروة وطنية كما هو الحال في الدول المتقدمة، مما يفقد الدول العربية مئات الملايين من الدولارات، إذ تخسر سنوياً نحو 122 مليار دولار لعدم استفادتها من تدوير النفايات الصلبة وحدها، ناهيك عن الأنواع الأخرى. وبحسب دراسة أجراها البنك الدولي فإن الفرد في منطقة الشرق الأوسط يهدر أكثر من ستة كليو غرامات من النفايات البلاستيكية كل عام، فتخيل كم سيجني الوطن العربي من مخلفاته البلاستيكية وحدها إن أعيد تدويرها.
مبادرات جيدة ولكن!
وضع عدد من الدول العربية أهدافاً طموحة في شأن عملية إعادة التدوير ومنها الإمارات والسعودية وقطر والأردن ومصر. وتقوم السعودية بإعادة تدوير نحو 10 في المئة من المواد القابلة لذلك، فيما يتم التخلص من 90 في المئة من طريق الطمر، بحسب الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك). وتسعى “سرك” إلى تحويل 85 في المئة من النفايات الصناعية الخطرة و100 في المئة من النفايات الصلبة و60 في المئة من نفايات البناء والهدم بعيداً من مطامر النفايات بحلول عام 2035.
أما قطر فتعكف على إنشاء “جزيرة الاستدامة”، وهي أول محطة لإعادة التدوير تعمل بالطاقة الشمسية، كما يشهد قطاع إعادة تدوير البلاستيك في الإمارات تطورات بوتيرة متسارعة. كذلك اتخذت مبادرات شبابية عدة كخدمة “درايف ثرو” في لبنان، وهي خدمة تمكن اللبنانيين من بيع مخلفاتهم البلاستيكية. إلا أن كل هذه الخطط والمبادرات سواء الحكومية أو الفردية لم ترتق إلى المستوى المطلوب، ولا يزال الوطن العربي في مراحله الأولى في مجال إعادة التدوير، وهي صناعة سيغرق العالم من دونها في القمامة الآخذة في الازدياد يوماً بعد آخر.
” حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش حيث قال “الكوكب يغرق في القمامة وقد حان وقت التنظيف” وأن الأرض تتحول إلى مكب نفايات عملاق، وأننا “نعامل كوكبنا كمكب للقمامة، فنحن نهدم بيتنا الوحيد ونطلق سيلاً من النفايات والتلوث الذي يؤثر في بيئتنا واقتصاداتنا وصحتنا”، داعياً إلى شن حرب على الهدر.
ويعتبر إهدار الغذاء أحد أبرز الظواهر المتفشية في العالم، إذ يهدر الإنسان أو يفقد قرابة ثلث الأغذية المنتجة للاستهلاك، سواء خلال مراحل الإنتاج وما بعد الحصاد والتصنيع الغذائي، بخسارة تقدر بحوالي ترليون دولار أميركي. ويبلغ وزن الطعام المهدر أو المفقود قرابة 931 مليون طن سنوياً، وهي أغذية فاسدة تسهم في الانبعاثات الضارة لأنها تطلق غاز الميثان في الغلاف الجوي، فبين عامي 2010 و2016 مثّل فقدان وإهدار الغذاء نسبة تتراوح بين ثمانية إلى 10 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية الناجمة عن الأنشطة البشرية.
لنتذكر معاً أن العالم ينتج سنوياً أطناناً من النفايات مع توقعات بالزيادة عام 2050، والذي يأتي مدفوعاً بالتحول الحضري السريع والزيادة السكانية بحسب تقرير أصدره البنك الدولي، لذلك نحتاج إلى التفكير مرتين قبل رمي مخلفاتنا اليومية في القمامة، فحل المشكلة يبدأ من الفرد نفسه الذي بات كائناً استهلاكياً أكثر وأكثر من دون مراعاة كافية للطبيعة التي تؤويه وتحميه.
