شبكة بيئة ابوظبي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 04 اكتوبر 2023
يمثل التقاضي بشأن المناخ حلاً حدوديًا لتغيير ديناميكيات مكافحة تغير المناخ. ويُظهر التقرير العالمي للتقاضي بشأن المناخ: استعراض الحالة لعام 2023 أن الناس يتجهون بشكل متزايد إلى المحاكم لمكافحة أزمة المناخ. ومنذ بداية كانون الأول/ديسمبر 2022، تم رفع 2180 قضية متعلقة بالمناخ في 65 ولاية قضائية، بما في ذلك المحاكم الدولية والإقليمية، والهيئات القضائية، والهيئات شبه القضائية، أو هيئات قضائية أخرى، مثل الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة ومحاكم التحكيم. ويمثل هذا زيادة مطردة من 884 حالة في عام 2017 و1550 حالة في عام 2020. ويلعب الأطفال والشباب والمجموعات النسائية والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، من بين آخرين، دورًا بارزًا في رفع هذه الحالات ودفع إصلاح حوكمة تغير المناخ في المزيد والمزيد من البلدان حول العالم.
ويقدم هذا التقرير، الذي يُحدِّث التقارير السابقة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المنشورة في عامي 2017 و2020 ، لمحة عامة عن الوضع الحالي للتقاضي بشأن تغير المناخ وتحديثًا لاتجاهات التقاضي بشأن تغير المناخ العالمي. ويوفر للقضاة والمحامين والمدافعين عن الحقوق وواضعي السياسات والباحثين والمدافعين عن البيئة ونشطاء المناخ ونشطاء حقوق الإنسان (بما في ذلك نشطاء حقوق المرأة) والمنظمات غير الحكومية والشركات والمجتمع الدولي ككل موردًا أساسيًا لفهم الوضع الحالي للتقاضي بشأن المناخ العالمي، بما في ذلك وصف القضايا الرئيسية التي واجهتها المحاكم في سياق قضايا تغير المناخ.
ويوضح هذا التقرير أيضاً أهمية سيادة القانون البيئي في مكافحة أزمات الكواكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. ويتيح الوصول إلى العدالة حماية القانون البيئي وحقوق الإنسان ويعزز المساءلة في المؤسسات العامة. وقد أُصدر التقرير بالتزامن مع الذكرى السنوية لاعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الإنسان في التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة (A/RES/76/300)، حيث تظهر غالبية القضايا المعروضة على المحاكم روابط ملموسة بين حقوق الإنسان وتغير المناخ. ومن المرجح أن يدفع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يقر بأن تأثيرات تغير المناخ لها آثار سلبية على التمتع بجميع حقوق الإنسان، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن تغير المناخ في المستقبل.