مبادرة الحزام الأزرق: طموح واعد لتحويل الاكراهات إلى فرص تحمي المحيطات

شبكة بيئة ابوظبي، محمد التفراوتي، المملكة المغربية 06 ابريل 2024

من الجميل أن تلتف القارة الافريقية بحزام الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي البحري. والاجود هو أن تنطلق “مبادرة الحزام الازرق “من أقصى شمال غرب القارة الافريقية (مراكش، المغرب)، منطقة متوسطية وإفريقية، وفي محفل عالمي يتدارس فيه المجتمع الدولي قضية مصيرية لأمنا الأرض، قضية المناخ.

بدأت “مبادرة الحزام الأزرق” خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، التي استضافها المغرب في سنة 2016. مبادرة تشكل أداة تعاون دولي، وافريقي، من أجل تغيير الطريقة التي تدبر بها المحيطات في مجالات الصيد وتربية الأحياء المائية. وتنص على إنشاء منبر تعاوني لدعم تنفيذ الحلول المبتكرة، ومنبر لتيسير التواصل والتبادل، وتوحيد جهود جميع الجهات الفاعلة التي تعمل كشبكة دولية من صانعي القرار والخبراء والجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات. وتسعى هذه المنصة، المحفزة للابتكارات، إلى دعم الجهات الفاعلة المشاركة في إنشاء المشاريع، من خلال تيسير البحث عن التمويل، ورصد إنجازاتها، وتبادل الخبرات والتجارب والحلول المبتكرة.

وتمثل المبادرة فرصة قيمة لأفريقيا من خلال توحيد الجهود للحفاظ على المحيطات، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، ومواجهة التحديات المقبلة، وتضع البلدان الأفريقية نفسها كجهات فاعلة رئيسية في حماية الكوكب واستدامة الأنشطة البحرية.

يتمتع المغرب كأحد أكثر المناطق البحرية إنتاجية في العالم، فهو مستودع استراتيجي هام للموارد الغذائية البحرية. يمتلك جميع المكونات اللازمة لتطوير اقتصاد أزرق متنوع. ويتوفر على إمكانات نمو عالية. وتضع الأبعاد الاقتصادية والبيئية الاستراتيجية المتعددة للمناطق البحرية المغرب، مع جميع البلدان البحرية، أمام مسؤولية الحفاظ على المحيطات.

ويتضح جليا الان التحديات المتمثلة في حماية المحيطات والحفاظ على استدامة مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وستؤثر التغيرات في النظم المائية بسبب تغير المناخ على قطاع مصايد الأسماك وخدمات النظام الإيكولوجي على طول سلسلة القيمة. وبفضل موارد المغرب الطبيعية والجهود التي بذلت مؤخرا في إطار استراتيجية الوطنية “هاليوتيس” (Halieutis)، تمكن من إنشاء صناعة حيوية لأغذية الأسماك، وجعلها قطاعا يساهم في السيادة والأمن الغذائيين الوطنيين وفي توفير النظام الغذائي العالمي.

وبما أن الأمن الغذائي أضحى عرضة للمساس، بات ملحا اتخاذ إجراءات عاجلة لاستيعاب هذه التغيرات واستباق آثارها على نظم إنتاج الغذاء مائي، فضلا عن تعزيز البحث العلمي والابتكار في هذا مجال الاقتصاد الأزرق وتوفير المعرفة والمعلومات للمعنيين في القطاع.

وقد أظهرت التجربة الافريقية أن المشاركة السياسية الفعالة في تدبير صيد الأسماك أمر ضروري لاستدامة هذا القطاع، ولكن يبدو أن تعزيز المشاركة الإقليمية للفاعلين في عملية التدبير وكذلك اعتماد مقاربة إقليمية هي عامل رئيسي يحدد النجاح لأي سياسة صيد الأسماك. ويستوجب العمل على دعم صمود المحيطات والنظم الإيكولوجية البحرية، خاصة التنوع البيولوجي البحري من خلال تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

من هنا سيساهم تلاقي المصالح والاهتمامات بالبيئة والمناخ والمحيطات في تبني مقاربة نظام بيئي أساسي هي “مبادرة الحزام الأزرق”. وتعد أداة جديدة لاستدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في سياق تغير المناخ والاقتصاد الأزرق الجديد.

وتروم هذه المبادرة إلى استكمال الاستراتيجيات الإقليمية والوطنية لقطاع مصايد الأسماك على مستوى الأنشطة المستدامة والصديقة للبيئة، مع تغيير الاكراهات البيئية المتعلقة بآثار تغير المناخ إلى فرص اقتصادية جديدة ذات قيمة مضافة. وتوفر فرص عمل. وترتكز على هدف شامل يتمثل في توفير منصة تعاون تضع مستعملي المحيط في صميم العملية للعمل سويا. وتضمن صمود المحيطات واستدامة قطاع صيد الأسماك وصحة النظام البيئي، ومدعومة بالبحث العلمي والمعطيات السليمة.

وتقترح المبادرة مجموعة من الحلول ذات الأولوية التي تستهدف التكيف والمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ، من أجل دعم نشوء نظم للمراقبة الساحلية وإدماجها في النظم الدولية وتعزيز العلوم التشاركية من خلال مفهوم “المستعمل – المراقب”، وتحسين مراقبة المحيطات في المناطق الافريقية ذات الأولوية وتشجيع وضع الاستراتيجيات المتأقلمة.

وتهدف الحلول المقترحة إلى تمكين الصناعة في مجال استدامة مصائد الأسماك من تحقيق المكافحة المناخية والاقتصادية، عن طريق تقليل صيد الأسماك، وحماية أفضل وتقييم أكثر. ومن أجل تربية الأحياء المائية المستدامة التي تساهم في الحد من آثار تغير المناخ من قبيل الطحالب الكبيرة البحرية أو الطحالب الدقيقة أو تربية الأحياء المائية متعددة التغذية متكاملة.

يشار أن المبادرة تشهد انضمام 31 دولة عضوا، من بينها 23 دولة أفريقية، والاتحاد الأوروبي. وتركز أساسا على المناطق الساحلية والمناطق الاقتصادية خاصة التي تركز على الجزء الأكبر من أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية وتمثل أكثر من 85 في المائة من الثروة السمكية العالمية.

ويذكر أن مدينة أكادير بالمغرب شهدت المؤتمر الثاني الرفيع المستوى ل”مبادرة الحزام الأزرق” في يناير 2023 تحت شعار: “من أجل الادماج العلمي، والاقتصادي والبيئي لفائدة الاقتصاد الأزرق” وكان يهدف إلى تقديم أمثلة عن المشاريع المستدامة الموجهة نحو الأعمال التجارية.

وضم المؤتمر 32 متحدثا، يتألفون من نحو 20 وفدا من بينهم 15 دولة أفريقية، وعقد في سياق اتسم بالحتمية الملحة للحفاظ على المحيطات الثمينة مع ضمان جدوى قطاعي مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وقد جمعت أفريقيا، إدراكا منها لهذه القضايا الحاسمة، مواردها من أجل صياغة رؤية جماعية وشاملة ومتكاملة للاقتصاد الأزرق.

وفي صميم هذا التعاون الدينامي، أثبت التعاون الإقليمي ودون إقليمي، جنوب جنوب، أنه دعامة أساسية، جعل من الممكن الاستفادة من الدعم الدولي ومواجهة هذه التحديات الملحة بنجاح. ومكن الملتقى من الحوار وتعزيز التعاون والتآزر بين مختلف الأطراف. وشكل فرصة لتعزيز روابط التعاون التقني والعلمي، من خلال التوقيع على مذكرتي تفاهم لإنجاز الحملات تقييم الأرصدة السمكية في المناطق الاقتصادية الخالصة في كل من دول ساحل العاج والبنين وليبيريا من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وقام المغرب بتعبئة سفينة الأبحاث “الحسن المراكشي” والفرق العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) لمهمة في البحر تستمر لمدة شهرين تقريبا من 16 يناير إلى 10 مارس 2024 شملت كمرحلة أولى كل من البنين وليبيريا وذلك بمساهمة مالية من المنظمة الحكومية الدولية ” المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT). (COMHAFAT).

وعبَّر الخبير البيئي بنرامل مصطفى رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ عن أهمية مبادرة الحزام الأزرق على المستوى الوطني من خلال تعزيز الاستدامة في قطاع الصيد البحري وتطوير تقنيات الصيد المستدام، وحماية التنوع البيولوجي البحري. وخلق فرص العمل عبر دعم مشاريع تربية الأحياء المائية، وتطوير البنية التحتية للقطاع البحري. ثم تحسين الأمن الغذائي بزيادة الإنتاج السمكي، وتعزيز وصول الأسماك إلى جميع فئات المجتمع. فضلا عن التكيف مع التغيرات المناخية من خلال دعم مشاريع التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع البحري.

وعلى المستوى الإقليمي أكد بنرامل أن المبادرة تسعى الى تعزيز التعاون بين دول إفريقيا وحوض المتوسط في مجال الصيد البحري والاقتصاد الأزرق. ومشاركة المعرفة والتجارب بين الدول في مجال الصيد البحري والاقتصاد الأزرق. وحشد الموارد المالية لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في مجال الصيد البحري والاقتصاد الأزرق. وحماية التنوع البيولوجي البحري عبر التعاون في مجال مكافحة الصيد الجائر والتلوث البحري. وأشار بنرامل إلى المساهمة الفعالة للمبادرة، في سياق بعدها الدولي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع، وحماية البيئة البحرية. وكذا تعزيز التعاون الدولي. وتوفر إطارا للتعاون بين الدول لتعزيز استدامة الصيد البحري والاقتصاد الأزرق، والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم الابتكار، وجلب التمويل اللازم من أجل رفع كل التحديات التي توجه البحر الذي يعتبر مدرا للغذاء وخزانا لثاني أوكسيد الكربون المسبب للانحباس الحراري وكذا موفر للتوازن بين مختلف الظواهر الجوية الكونية.

ومن جهته اعتبر السيد محمد رضا الدردابي رئيس جمعية المغربية لحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة أن “مبادرة الحزام الأزرق”، التي اعتمدها المغرب رفقة عدة شركاء، بمثابة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق إنتقال سلس نحو اقتصاد أزرق صديق للبيئة، وتضمن التوازن بين سلامة النظم البيئية البحرية وكرامة عيش الأشخاص الذين يشتغلون في المجال البحري، وتمنح القطاع خيارات وبدائل تمكنه من مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وتدهور مخزون السمك على الصعيد المحلي الإقليمي والدولي، وتدفع العديد من الدول من بينها المغرب إلى البحث عن حلول وبدائل قابلة للتنفيذ وتستند على ممارسات مستدامة من قبيل الصيد المستدام وتربية الأحياء المائية. ونجاح هاته الحلول يبقى بطبيعة الحال رهينا بتطوير البحث العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب.

“إذن، يمكن القول أن مبادرة الحزام الأزرق، مبادرة ذات أبعاد اقتصادية ، بيئية و اجتماعية متعددة ، الهدف منها هو التكيف و التأقلم مع الواقع الحالي المتسم بنذرة المنتوج، وارتقاع درجة حرارة مياه البحر، وارتفاع نسبة حموضة البحار، وتغير في بنية النظم البحرية،.. ، وتبني ممارسات جديدة و مستدامة من قبيل الرفع من مساحة المناطق المحمية لاستعادة صحة النظم و مخزون الأسماك، وخلق علامات جودة و منح شهادات إيكولوجية لمنتوجات معينة، تثمين أنواع من الأسماك الغير المستغلة”، يضيف محمد رضا الدردابي.

وقال الدكتور باتريس بريمر (Dr Patrice Brehmer,)، عالم المحيطات في معهد البحوث من أجل التنمية (IRD). والمستشار العلمي للأمين الدائم لهيئة مصايد الأسماك الإقليمية الفرعية CSRP)) أنه على المستوى السياسي، وتبعا للعديد من المبادرات النموذجية، حققت مبادرة الحزام الأزرق أهدافها بشكل فعال في إطار جدول زمني. ومع ذلك، فقد حان الوقت الآن لإعطائها النطاق الذي تستحقه لتحقيق أهدافها، وهو العمل الذي تم التركيز عليه في السنوات الأخيرة. وكان التوقيع على “إعلان أكادير” (16 دولة) بمثابة نجاح كبير وخطوة هامة إلى الأمام.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى مبادرة الحزام الأزرق الآن إطار استراتيجي يمتد بين 2023-2027، والذي سيسمح لها بالبدء في العمل، ويبقى إيجاد مصادر للتمويل. ومن المهم التأكيد على أن أي إجراء واسع النطاق يتطلب وقتا طويلا للتحضير، من أجل عدم إحباط الشركاء وتحقيق نتائج ملموسة، ولبلوغ نتائج ملموسة للمستفيدين النهائيين من هذه المبادرة. نحن واثقون من أن مبادرة المبادرة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إمكاناتها الكاملة ومواصلة تعزيز الاستدامة البحرية والممارسات المسؤولة بيئيا في مصايد الأسماك.

وأضاف باتريس عن الآفاق الواعدة للمبادرة أنها تشمل تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال الممارسات المستدامة في القطاعين البحري ومصايد الأسماك، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستغلال المسؤول للموارد البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري الضروري للأمن الغذائي لسكان المناطق الساحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي ببغية تدبير فعال للموارد البحرية، وتنمية الخبرات المحلية من خلال دعم البحث والابتكار في مجال إدارة الموارد البحرية، مما يتيح مسارا نحو تحول إيجابي لتدبير أكثر استدامة وإنصاف للمحيطات، خصوصا في أفريقيا، حيث التوقعات مرتفعة والآفاق واعدة للغاية.

ولمزيد من الإيضاح تم إجراء حوار مقتضب مع الدكتور عبد المالك فرج، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب

السؤال الأول: هل حققت المبادرة الآفاق المرسومة لها منذ إطلاقها، من حيث الحفاظ على الموارد، ومن حيث التنسيق الأفريقي وخلق رؤية موحدة لمعالجة المشاكل الكبرى والمشتركة؟
حققت مبادرة الحزام الأزرق، منذ إطلاقها، العديد من الإنجازات، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق وتعبئة الأطراف المعنية حول المجالات ذات الأولوية. وتضم المبادرة حتى الآن 31 دولة عضوا، وقد نظمت مؤتمرين رئيسيين رفيعي المستوى في عامي 2019 و2023. وقد قدمت هذه الأحداث العديد من المواضيع التي تعتبر الآن بمثابة أدوات وحلول ذات أولوية للحفاظ على الموارد البحرية. ومن هذا المنطلق، تم تنفيذ مفهوم «المستعمل – المراقب” الذي روجت له المبادرة، من خلال برامج ومشاريع “الصيد المراقب”(LA pêche sentinelle). وقد لقيت هذه المبادرات استحسانا من جانب المهنيين ويجري حاليا تطويرها، مما أثار الاهتمام على الصعيدين الوطني والإقليمي، وخاصة على طول ساحل غرب افريقيا. فضلا عن توفر هذه المبادرة على إطار للتنسيق ومنصة للحوار سهلت تنفيذ مذكرات التفاهم مع الدول الأعضاء مثل بنين وليبيريا. وتم تنفيذ هذه المذكرات من خلال حملات التنقيب العلمي في البحر التي قام بها المغرب، لتكون بذلك جزءا من الرؤية الملكية المتكاملة للاندماج الأطلسي.

سؤال 2: المغرب في وضع جيد في مجال البحوث البحرية. لقد حققت الأبحاث البحرية تقدما هائلا من حيث النتائج العلمية، ما هو دور البحث العلمي البحري في سياق المبادرة؟
تلعب بحوث مصايد الأسماك دورا حاسما. فمن خلال البحث والابتكار يمكننا زيادة معرفتنا بالبيئة البحرية ونشرها وجعلها في متناول جميع المستخدمين. ومن خلال الاستثمار في البحث والإبداع، سوف نعمل على تطوير أساليب جديدة لاستغلال محيطاتنا على نحو مستدام، وبالتالي احترام سلامتها البيئية. هناك فجوة معرفية عالمية كبيرة في مجال المحيطات، ولهذا السبب يلتزم المغرب بتعزيز قدراته وتطوير المعرفة على المستوى الوطني والإفريقي.

السؤال 3: هل الشريط الساحلي المغربي بالضفة المتوسطية معني بالمبادرة؟
نعم من الواضح، ومن المهم الإشارة إلى أن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (CGPM) هي شريك في المبادرة. بشكل عام، على الرغم من أن مبادرة الحزام الأزرق تركز حاليا على افريقيا، إلا أن المبادرة مفتوحة بحكم تعريفها لجميع المناطق الساحلية حيث تركز على معظم أنشطة صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق عالمي.، وما يصل إلى 85 في المائة من المصيد العالمي من مصايد الاسماك. ومع ذلك، فإن هذه المناطق هي أيضا مناطق أكثر تعرضا والأكثر حساسية للأنشطة البشرية وتأثيراتها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى العمل على هذا المستوى كأولوية، سواء من حيث المراقبة العلمية أو تحويل أنظمة استغلال المحيطات من أجل الاستدامة.