بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
وأهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للحفاظ على الأشجار والغابات
شبكة بيئة ابوظبي، صالح العراسي، مهندس في مجال الجيولوجيا والبيئة، جمهورية اليمن، 18 ابريل 2024
قلع الأشجار هو عملية إزالة الأشجار من الغابات أو المناطق الحضرية بشكل جذري أو جزئي. وتؤثر هذه الظاهرة بشكل كبير على البيئة والمناخ بعدة طرق:
1- خسارة التنوع البيولوجي: تعد الغابات موطنًا للعديد من الكائنات الحية، بما في ذلك النباتات والحيوانات والطيور والحشرات. عند قلع الأشجار، يتم تدمير المواطن الطبيعية لهذه الكائنات وفقدان المواطن الحيوية والتنوع البيولوجي.
2- تغير المناخ: تعد الأشجار مخزنًا لكميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز الاحتباس الحراري الرئيسي المسؤول عن تغير المناخ. عندما يتم قلع الأشجار، يتم إطلاق هذا الكم الهائل من الكربون إلى الجو، مما يسهم في زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون وتسارع التغير المناخي.
3- تآكل التربة: تساهم الأشجار في حماية التربة ومنع تآكلها بواسطة الأمطار والرياح. عند قلع الأشجار، يتعرض الأراضي لخطر التآكل، حيث يتم تعريتها وتعرضها لعوامل التجوية الضارة.
4- تأثير على الحياة البشرية: تؤثر قلع الأشجار على الحياة البشرية بشكل مباشر وغير مباشر. يعتمد الكثير من الناس على الغابات للحصول على الموارد الطبيعية مثل الأخشاب والغذاء والأدوية النباتية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الغابات على تنقية الهواء وتوفير موارد المياه وتقليل تأثير الفيضانات. قلع الأشجار يؤدي إلى تقليل هذه الفوائد وتهديد صحة وسلامة البشر.
من أجل الحد من تأثير قلع الأشجار على البيئة والمناخ، يجب اتخاذ إجراءات للحفاظ على الغابات وإعادة زراعة الأشجار المزروعة. يجب أيضًا تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على الغابات وتشجيع استخدام الممارسات المستدامة في الزراعة واستغلال الغابات.
هناك عدة معاهدات دولية تهدف إلى الحفاظ على الأشجار والغابات والتصدي لقلع الأشجار غير المشروعة. وفيما يلي بعض المعاهدات الدولية الرئيسية في هذا الصدد:
1- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (UNFCCC): تم توقيع هذه الاتفاقية في عام 1992 وهي تهدف إلى تحقيق استقرار تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي على مستوى يمنع تداعيات التغير المناخي الخطيرة. تعتبر الغابات وإدارتها واستخدامها المستدام من بين العناصر المهمة في إطار الاتفاقية.
2- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي (CBD): تم تبني هذه الاتفاقية في عام 1992 وتهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام والتقليل من انقراض الكائنات الحية. تعتبر الغابات وإدارتها وحمايتها من بين القضايا المهمة التي تنص عليها الاتفاقية.
3- اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES): تم توقيع هذه الاتفاقية في عام 1973 وتهدف إلى حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض عن طريق تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في هذه الأنواع. تشمل الاتفاقية العديد من الأنواع النباتية التي تتواجد في الغابات.
4- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD): تم تبني هذه الاتفاقية في عام 1994 وتهدف إلى مكافحة تدهور الأراضي القاحلة والتصحر واستعادة واستدامة الأراضي المتأثرة. تشمل الاتفاقية الجهود المتعلقة بحماية وتعزيز الغابات والنظم البيئية الأخرى.
هذه المعاهدات تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الغابات والأشجار ومكافحة قلعها غير المشروعة، وتشجع على التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتبني استراتيجيات وسياسات للحفاظ على هذه الموارد الحيوية الهامة.
بالنسبة للجمهورية اليمنية، هناك عدة اتفاقيات وإطارات قانونية تهدف إلى حفظ وإدارة الأشجار والغابات. ومن بين هذه الاتفاقيات والإطارات القانونية المهمة يمكن ذكر ما يلي:
1- القانون رقم 26 لعام 2000 بشأن الغابات والأشجار: يعد هذا القانون القانون الرئيسي الذي ينظم حماية وإدارة الغابات والأشجار في اليمن. يتضمن القانون تنظيم استخدام الأراضي الغابية وحفظ التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر وتوفير حماية للغابات وتنظيم الاستغلال المستدام للموارد الغابية.
2- الاستراتيجية الوطنية للغابات في اليمن: تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للغابات في اليمن للفترة من عام 2010 إلى عام 2020. تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز حماية الغابات وتحسين إدارتها والحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز دور الغابات في تحسين معيشة السكان المحليين.
3- الاتفاقيات الدولية: تشارك اليمن في عدة اتفاقيات دولية تتعلق بحفظ وإدارة الأشجار والغابات، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. تلتزم اليمن بتنفيذ التزامات هذه الاتفاقيات وتعزيز حماية الغابات والتنوع البيولوجي.
إضافة إلى ذلك، يجب ملاحظة أن الظروف والتحديات السياسية والاقتصادية الحالية في اليمن قد تؤثر على تنفيذ هذه الإطارات القانونية والاتفاقيات. قد يكون هناك حاجة إلى تعزيز الجهود وتعاون المجتمع الدولي لتعزيز حماية الأشجار والغابات في اليمن وتعزيز الاستدامة البيئية.
