بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
في “اليوم العالمي للكائنات المهددة بالانقراض” العالم يتحد لإنقاذ إرث الأرض
شبكة بيئة ابوظبي، د. طارق قابيل (*)، القاهرة، جمهورية مصر العربية 16 مايو 2026
يحيي العالم، في الخامس عشر من مايو 2026، اليوم العالمي للكائنات المهددة بالانقراض، في وقت تتسارع فيه خطى التدهور البيئي وتتصاعد التحديات الوجودية التي تهدد بقاء كوكبنا. لم يعد هذا اليوم مجرد احتفالية عابرة، بل أضحى نداء استغاثة كونياً، ووقفة تأمل ملحة لإنقاذ ما تبقى من تنوعنا البيولوجي ونظمنا البيئية. فمنذ انطلاقة هذا اليوم في عام 2006 بجهود ديفيد روبنسون، تحول إلى منصة عالمية لرفع الوعي وحشد الجهود لمواجهة الأزمات التي تهدد بفقدان آلاف الأنواع الفريدة التي تشاركنا الحياة.
يسلط هذا التقرير الضوء على الأنشطة البشرية التي تدفع الكائنات نحو الحافة، ويفصل واقع الأزمة وجهود المواجهة، ويبرز الدور المحوري للهيئات العربية في حماية الحياة البرية والبحرية وفي قيادة جهود الحفاظ على التنوع الحيوي في الوطن العربي من خلال التعليم، والبحث الميداني، والتعاون الإقليمي.
لماذا تنقرض الكائنات؟
لا يحدث الانقراض بمحض الصدفة، بل هو نتيجة تضافر عوامل بشرية وبيئية معقدة. يشير العلماء إلى أن معدلات الانقراض الحالية تفوق المعدلات الطبيعية بآلاف المرات. وتتمثل الأسباب الرئيسية فيما يلي:
1. فقدان الموائل الطبيعية: تدمير الغابات، وتجفيف المستنقعات، والتوسع العمراني يترك الكائنات بلا مأوى.
2. الصيد الجائر: استنزاف الحيوانات من أجل الجلود، أو الأنياب، أو لمجرد التسلية يخل بالتوازن البيئي.
3. التغير المناخي: الارتفاع المستمر في درجات الحرارة يغير النظم البيئية بسرعة لا تستطيع الكائنات التكيف معها.
4. التلوث: من النفايات البلاستيكية في المحيطات إلى المبيدات الكيميائية في التربة، أصبح التلوث قاتلاً صامتاً.
5. الأنواع الغازية: وهي كائنات غريبة يتم نقلها إلى بيئة جديدة فتطغى على الأنواع الأصلية وتدمرها.
التكامل العربي في حماية الطبيعة
تتبنى الدول العربية اليوم نهجاً مؤسسياً صارماً لحماية بيئتها، تقوده وزارات البيئة والاتحادات النوعية، وتتمثل هذه الأدوار في:
المسوح الميدانية والبحث العلمي الرصين: تُجرى دراسات متخصصة في المناطق “الهشة بيئياً” (أي المناطق الحساسة التي تتأثر بسرعة بالنشاط البشري).
مثال من مصر: تُجري وزارة البيئة المصرية مسوحات دورية في محمية “وادي الحيتان” ومحمية “رأس محمد” لرصد التنوع البيولوجي البحري وحماية الدلافين والسلاحف البحرية.
مثال من الخليج: تنفيذ مسوحات بحرية في مياه الخليج العربي لرصد مسارات هجرة الحيتان وضمان حماية “الموائل” (المساكن الطبيعية) الخاصة بها.
المشورة الفنية ومكافحة الجرائم البيئية: تقديم تقييمات دقيقة لمواجهة “الاتجار غير المشروع” بالأحياء البرية.
مكافحة الأنواع الغازية: التصدي للأنواع “الدخيلة” (وهي كائنات تنتقل لبيئة غير بيئتها وتتسبب في طرد الأنواع الأصيلة) والتي تخل بالتوازن البيئي.
التكامل العربي: يعمل الاتحاد كحلقة وصل لتعزيز “الدبلوماسية البيئية”، مما يضمن تنسيق الجهود بين الدول العربية لحماية التراث الطبيعي المشترك من المحيط إلى الخليج.
جهود البحث العلمي والأكاديمي: بناء جيل “حماة الأرض”
تعد الجامعات العربية هي المصنع الحقيقي للحلول المبتكرة.
تطوير البرامج التعليمية (النموذج المصري): تبرز جامعة القاهرة وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا كمنارات علمية، حيث تم إدراج مقررات حديثة تدمج بين “الذكاء الاصطناعي” و”علوم البيئة والصحة العامة”.
أخلاقيات البيولوجيا : تدريب الباحثين على كيفية استخدام التقنيات الجينية الحديثة في الحفاظ على التنوع الحيوي دون الإخلال بالنظام الطبيعي، مما يضمن تخريج كوادر قادرة على قيادة “الثورة الخضراء”.
النشر العلمي والتوعية: نموذج “بيئة أبوظبي”
الإعلام العلمي هو المحرك الأول للوعي الجماهيري.
مثال رائد: يبرز دور موقع “بيئة أبوظبي” كمنصة إقليمية رائدة في النشر العلمي التوعوي. يقدم الموقع محتوىً متخصصاً يبسط المفاهيم المعقدة للجمهور العام، ويسلط الضوء على قصص النجاح في حماية الأنواع المهددة، مما يجعله مرجعاً صحفياً وعلمياً موثوقاً يساهم في تغيير ثقافة المجتمع تجاه البيئة.
المبادرات البحثية الدولية: بصمة الخبراء العرب عالمياً
لم يتوقف العطاء العربي عند الحدود الإقليمية، بل امتد للمساهمة في صياغة مستقبل الكوكب: ويشارك الخبراء العرب (ومنهم كاتب المقال) في كونسورتيوم (ائتلاف دولي) يهدف هذا المشروع إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الحيوية، مما يحمي الموائل الطبيعية من ويلات التغير المناخي، فضلا عن المشاركة في المجموعة الاستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة للأمم المتحدة، والتي تضع خططاً استباقية لحماية النظم البيئية من الكوارث الطبيعية (مثل الفيضانات والحرائق) والبشرية، لضمان استدامة الحياة الفطرية.
المحميات الطبيعية.. طوق النجاة والحصن الأخير للحياة
المحميات ليست مجرد متنزهات، بل هي “بنوك وراثية حية” ومختبرات طبيعية مفتوحة. وتوفر المحميات بيئة معزولة تماماً عن الضجيج والتلوث والزحف العمراني. داخل هذه الحدود، تستعيد الكائنات “دورتها البيولوجية” (النمو والتكاثر الطبيعي) بعيداً عن تسميم التربة بالمخلفات الكيميائية. وتعتبر المحميات مستودعات وراثية للأنواع التي قاربت على التلاشي: ففي محميات البحر الأحمر بمصر، توفر الشواطئ المحمية بيئة آمنة لوضع البيض، مما يضمن استمرار السلسلة الغذائية. وفي محميات الإمارات والسعودية وعُمان، يتم توفير “الأمان الغذائي” الذي ساعد في زيادة معدلات المواليد وتراجع الانقراض.
وتعتمد الدول العربية تقنيات “الجيل الرابع” في حماية المحميات مثل المراقبة اللحظية: استخدام الطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية لرصد أي تجاوزات أو صيد غير مشروع. وإطلاق برامج وطنية طموحة لإعادة إطلاق الحيوانات التي أُكثرت في الأسر إلى موائلها الأصلية لتمارس حياتها البرية بحرية وأمان. وعلى سبيل المثال، تمثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والخليج العربي “غابات البحار”. تحمي هذه المحميات حواضن الأسماك ومآوي الحيتان من “الجرافات البحرية” والتلوث البلاستيكي، مما يحفظ للأمة العربية أمنها الغذائي المعتمد على البحار.
وتعد المحميات رافداً اقتصادياً ضخماً من خلال السياحة البيئية. فبدلاً من “استهلاك” الطبيعة، يتعلم الزوار قيمتها، كما توفر المحميات فرص عمل للسكان المحليين كـ “حراس للمحميات” يحولهم من صيادين جائرين إلى حماة مخلصين للبيئة، وهو ما يجسد مفهوم “الاستدامة الشاملة”.
من الخيال العلمي إلى المختبرات: إحياء الكائنات المنقرضة ودور الإمارات
لم يعد “إحياء الموتى” من الكائنات الحية مجرد حبكة في أفلام هوليوود، بل بات واقعاً تكنولوجياً يطرق أبواب المختبرات. وبينما ينشغل العالم بالنقاش حول أخلاقيات العلم، تخطو دولة الإمارات خطوات سبّاقة في تسخير “الهندسة الوراثية” و”التكنولوجيا الحيوية” لحماية إرث الأرض. وبصفتي أكاديمياً ومحرراً علمياً، سأتناول هذا الملف المثير للجدل العلمي بشقيه: “الاستنساخ الحيوي” (De-extinction) لإحياء الأنواع المنقرضة، و”إعادة التوطين” (Reintroduction) التي تقود فيها دولة الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً.
في فبراير 2026، شهدت القمة العالمية للحكومات في دبي جلسات استثنائية تحت عنوان “هل تستطيع الحكومات مواكبة الخيال البشري؟”. ناقشت القمة بجدية إمكانية إعادة إحياء أنواع منقرضة باستخدام تطبيقات متطورة في علوم الجينات. وقد برز اسم مؤسسة “كولوسال بيوساينسز” (Colossal Biosciences) – الشريك التقني في هذا المجال – لتوضيح كيف يمكن لتقنيات مثل “كريسبر” (CRISPR) أن تساهم في تعديل الجينات لإعادة كائنات مثل “الماموث الصوفي” أو “النمر التسماني” إلى النظم البيئية، مع التركيز على انعكاسات ذلك على صحة الإنسان والبيئة.
“إنجازات وراثية” في مختبرات الإمارات
لا تكتفي الإمارات باستضافة الحوارات، بل تحتضن مراكز أبحاث رائدة. فقد أشار تقرير لمركز الإمارات للأبحاث التكنولوجية البيولوجية إلى تجارب متقدمة لاستنساخ أنواع نادرة، بل والعمل على أنسجة حيوانات منقرضة (مثل الدببة القطبية القديمة التي عُثر عليها متجمدة) لاستكشاف إمكانية إعادة شفرتها الوراثية للحياة. هذا “الاختراق العلمي” يضع الإمارات ضمن نادي الدول القليلة القادرة على قيادة “الثورة البيولوجية” القادمة.
إذا كان إحياء الماموث “مشروعاً مستقبلياً”، فإن إحياء المها العربي (Arabian Oryx) هو معجزة إماراتية تحققت بالفعل.
الرؤية التاريخية: بدأت القصة في السبعينيات بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حين كانت المها على شفا الانقراض التام من البرية.
في عام 2026 تصدرت الإمارات عالمياً في برامج إعادة توطين المها العربي. ووفقاً لأحدث المسوحات الإقليمية، تضم الدولة اليوم أكثر من 1595 رأساً (ما يعادل 61% من إجمالي المها المعاد توطينه في المنطقة)، تتوزع في محميات كبرى مثل “محمية المها العربي” في أبوظبي و”محمية دبي الصحراوية”. ولم تكتفِ الإمارات بنجاحها الداخلي، بل أصبحت “مصدراً” للحياة؛ حيث قامت في أبريل 2026 بنقل قطعان من المها العربي إلى المملكة الأردنية الهاشمية (محمية الشومري) لتعزيز التنوع الوراثي وضمان استدامة هذا النوع في موطنه الأصلي.
وتقود هيئة البيئة – أبوظبي برامج مكثفة لإكثار النمر العربي (Arabian Leopard) وحمايته من الانقراض “الوظيفي”. وتعتمد الدولة على “شبكة زايد للمحميات الطبيعية” التي تغطي مساحات شاسعة من البيئة البرية والبحرية (14% من مساحة أبوظبي البحرية)، مما يوفر المختبر الطبيعي المثالي لإعادة دمج هذه الكائنات في دورتها الفطرية.
إن الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض ليس رفاهية علمية، بل هو ضرورة أخلاقية واقتصادية وبيئية لضمان مستقبل الأجيال القادمة. إن فقدان أي نوع هو بمثابة تمزيق لصفحة من كتاب الحياة لا يمكن تعويضها. لذا، فإن دعم جهود الاتحاد العربي والالتزام بالتشريعات البيئية ومراقبة النظم الإيكولوجية الساحلية والبرية هو واجب على كل فرد. لنكن نحن الجيل الذي يوقف الانقراض، لا الجيل الذي يشهده.
إن المحميات الطبيعية في الوطن العربي هي الركيزة الأساسية لاستراتيجية الاستدامة؛ فهي ليست مجرد حماية للحيوان والنبات، بل هي حماية للمستقبل الإنساني الذي يعتمد في بقائه على توازن هذا الكوكب. وإن تكاتف المؤسسات الأكاديمية والوزارات والهيئات العربية، مدعوماً بالوعي المجتمعي والنشر العلمي المتميز، هو الضمانة الوحيدة لكي تبقى أرضنا العربية نابضة بالحياة، ولكي نصون “أمانة الطبيعة” للأجيال القادمة.
إن الدور الإماراتي في “إحياء” الكائنات يتجاوز مفهوم الاستنساخ المخبري؛ إنه مزيج بين التكنولوجيا الفائقة والحكمة البيئية. فبينما توفر دبي المنصة لمناقشة استعادة الماموث، تقوم أبوظبي عملياً بترميم النظم البيئية العربية لضمان ألا نضطر يوماً لاستنساخ كائناتنا الحية بعد ضياعها.
“إن حماية الحياة البرية هي حماية لهويتنا العربية وتراثنا الذي لا يقدر بثمن.”
هاشتاجات:
#الهندسة_الوراثية – #التقنية_الحيوية – #التكنولوجيا_الحيوية – #تكنولوجيا_المستقبل – #السيادة_البيولوجية –#توطين_المعرفة – #البحث_العلمي – #استشراف_المستقبل – #التنمية_المستدامة – #الاستدامة_البيئية – #شبكة_بيئة_أبوظبي – #المحميات_الطبيعية – #التنوع_البيولوجي – #الاقتصاد_الحيوي_الدائري – #اليوم_العالمي_للكائنات_المهددة_بالانقراض – #إعادة_التوطين – #العالم_العربي – #مصر – #الإمارات – #الدكتور_طارق_قابيل.
(*) الكاتب: د. طارق قابيل
– أكاديمي، خبير التقنية الحيوية، كاتب ومحرر ومترجم علمي، ومستشار في الصحافة العلمية والتواصل العلمي.
– أستاذ جامعي متفرغ، وعضو هيئة التدريس بقسم التقنية الحيوية – كلية العلوم – جامعة القاهرة.
– مقرر لجنة الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والثقافة العلمية والدراسات الاستراتيجية ومؤشرات العلوم والتكنولوجي، وزميل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي – مصر.
– أمين مجلس بحوث الثقافة والمعرفة، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي – مصر.
– الباحث الرئيسي لمشروع خارطة طريق “مستقبل التواصل العلمي في مصر ودوره في الاعلام العلمي”، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصر.
– السفير الإقليمي للاقتصاد الدائري والمواد المستدامة لمنظمة “سستينابلتي جلوبال” (Sustainability Global)، فينا، النمسا.
– عضو المجموعة الاستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا، التابعة للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية.
https://orcid.org/0000-0002-2213-8911
http://scholar.cu.edu.eg/tkapiel
tkapiel@sci.cu.edu.eg
