لماذا ما تزال الاستدامة البيئية في العالم العربي تواجه فجوة التطبيق المجتمعي؟

عماد سعد:
• فجوة الاستدامة في العالم العربي بين وفرة الاستراتيجيات وندرة السلوك اليومي

• كيف يتحول الوعي البيئي إلى ممارسة يومية؟ قراءة في التحدي السلوكي للاستدامة العربية

شبكة بيئة ابوظبي، عماد سعد، خبير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، 13 مايو 2026

الاستدامة العربية بين تطور السياسات وضعف التحول المجتمعي
تشهد المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في مستوى الاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة، حيث انتقلت هذه القضايا من هامش النقاشات التنموية إلى قلب السياسات الوطنية والاستراتيجيات الحكومية. فقد أعلنت عدة دول عربية التزامها بمسارات الحياد الكربوني، وأطلقت استراتيجيات للطاقة المتجددة، وبرامج واسعة للتشجير، وخططاً للاقتصاد الأخضر، إلى جانب تطوير تشريعات بيئية أكثر تقدماً ترتبط بإدارة النفايات، وكفاءة الطاقة، وحماية الموارد الطبيعية، والعمل المناخي. كما برزت الاستدامة اليوم كأحد أهم محاور الخطاب السياسي والاقتصادي في المنطقة، ليس فقط باعتبارها قضية بيئية، بل باعتبارها ضرورة مرتبطة بالأمن الاقتصادي، والغذائي، والمائي، والاجتماعي.

ويعكس هذا التحول إدراكاً متزايداً لدى الدول العربية بأن التغير المناخي والتدهور البيئي لم يعودا تحديات مستقبلية بعيدة، بل واقعاً يؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات والمجتمعات وأنماط الحياة. فالمنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم هشاشة أمام آثار التغير المناخي، سواء من حيث ندرة المياه، أو ارتفاع درجات الحرارة، أو التصحر، أو التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة. ولهذا أصبحت الاستدامة جزءاً من مفهوم الأمن الوطني والتنمية طويلة المدى، وليست مجرد ملف بيئي تقليدي.

لماذا لا تتحول الاستراتيجيات البيئية إلى سلوك يومي؟
ورغم هذا التقدم المؤسسي الواضح، فإن التحدي الحقيقي لم يعد يكمن في غياب الخطط أو ضعف الرؤية الاستراتيجية، بل في قدرة المجتمعات على ترجمة هذه السياسات إلى سلوكيات يومية مستدامة. فنجاح أي استراتيجية بيئية لا يتحقق فقط من خلال إصدار التشريعات أو الإعلان عن المبادرات، بل من خلال قدرتها على إحداث تغيير فعلي في طريقة تفكير الناس وعاداتهم اليومية واستهلاكهم للموارد.

فالكثير من المجتمعات العربية ما تزال تتعامل مع الاستدامة باعتبارها مفهوماً عاماً أو مسؤولية حكومية، وليس باعتبارها أسلوب حياة يرتبط مباشرة بتفاصيل الحياة اليومية للفرد والأسرة والمؤسسة. ولهذا نجد أن بعض السلوكيات التي تضر بالبيئة تستمر حتى في المجتمعات التي تمتلك سياسات بيئية متقدمة، لأن التحول الثقافي والسلوكي يحتاج إلى وقت وجهد ومنظومة متكاملة تتجاوز حدود التخطيط الرسمي.

كما أن التحول السلوكي بطبيعته أكثر تعقيداً من بناء المشاريع أو إطلاق المبادرات، لأنه يرتبط بعادات متجذرة وثقافات اجتماعية وأنماط استهلاك تشكلت عبر عقود طويلة. ومن هنا تظهر أهمية الربط بين السياسات البيئية وعلوم السلوك الإنساني، لأن الإنسان يبقى العنصر الحاسم في نجاح أو فشل أي تحول مستدام.

الفجوة بين الخطاب المؤسسي والممارسة المجتمعية
تتمثل إحدى أبرز الإشكاليات في العالم العربي في وجود فجوة واضحة بين الخطاب المؤسسي المتقدم حول الاستدامة وبين الممارسة المجتمعية الفعلية. فالكثير من الدول والمؤسسات تتبنى شعارات بيئية متطورة، وتعلن أهدافاً طموحة مرتبطة بالمناخ والطاقة النظيفة والاستدامة، لكن أثر هذه السياسات على السلوك اليومي للمجتمع يبقى محدوداً في بعض الأحيان.

وتظهر هذه الفجوة في العديد من التفاصيل اليومية. فقد تمتلك المدن بنية تحتية متطورة للنقل العام، لكن الاعتماد على السيارات الخاصة يظل مرتفعاً. وقد تُطلق حملات للتوعية بترشيد استهلاك المياه والكهرباء، بينما تستمر معدلات الاستهلاك المرتفعة دون تغيير جوهري. كما يمكن أن تتوافر حاويات لإعادة التدوير وفرز النفايات، لكن نسبة المشاركة المجتمعية في الفرز من المصدر تبقى منخفضة.

ويشير ذلك إلى أن التحدي الحقيقي لا يتعلق فقط بتوفير الحلول التقنية أو البنية التحتية، بل بمدى قدرة المجتمع على التفاعل معها وتبنيها بشكل يومي. فالسلوك الإنساني لا يتغير تلقائياً بمجرد وجود القوانين أو المشاريع، بل يحتاج إلى بناء قناعة مجتمعية طويلة المدى تجعل الاستدامة جزءاً من الثقافة العامة.

ثقافة الاستهلاك في مواجهة ثقافة الاستدامة
لقد ساهمت التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية خلال العقود الماضية في ترسيخ ثقافة استهلاكية واسعة تقوم على الوفرة وسهولة الوصول إلى الموارد والطاقة والخدمات. وأدى ذلك إلى تشكل أنماط استهلاك مرتفعة للمياه والكهرباء والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، بحيث أصبح الهدر في بعض المجتمعات جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية.

وتبرز هذه الإشكالية بشكل واضح في قضايا مثل هدر الطعام، والاستهلاك المرتفع للطاقة، والإفراط في استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والاعتماد الكبير على المركبات الخاصة حتى في المسافات القصيرة. كما أن بعض المظاهر الاجتماعية المرتبطة بالمكانة أو الرفاهية تعزز ثقافة الاستهلاك المفرط، وهو ما يتعارض مع مبادئ الاستدامة القائمة على الاستخدام الرشيد للموارد.

وهنا تبرز أهمية التحول من ثقافة “الاستهلاك الكمي” إلى ثقافة “الاستهلاك الواعي”، بحيث يصبح الفرد أكثر إدراكاً لتأثير قراراته اليومية على البيئة والمجتمع والاقتصاد. فالاستدامة لا تعني التقشف أو الحرمان، بل تعني الاستخدام المسؤول والمتوازن للموارد بما يحقق احتياجات الحاضر دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.

عندما تصبح الاستدامة موسمية لا أسلوب حياة
من التحديات الملحوظة أيضاً أن بعض المبادرات البيئية والمناخية في العالم العربي تنجح إعلامياً وتحقق حضوراً مجتمعياً واسعاً خلال فترات محددة، لكنها لا تتحول دائماً إلى ممارسات دائمة ومستقرة. فكثير من الأنشطة البيئية ترتبط بالمناسبات العالمية أو الحملات الموسمية، ثم يتراجع أثرها بمجرد انتهاء الحدث أو الحملة الإعلامية.

وهذا يعكس مشكلة أعمق تتعلق بعدم ترسيخ الاستدامة كثقافة يومية داخل المجتمع. فالنجاح الحقيقي لا يتحقق بعدد الفعاليات أو حجم التغطية الإعلامية، بل بقدرة المبادرات على إحداث تغيير طويل الأمد في السلوك المجتمعي. ولذلك فإن بناء ثقافة استدامة حقيقية يتطلب الانتقال من منطق “الحملات المؤقتة” إلى منطق “الممارسة المستمرة”.

فالاستدامة الحقيقية تظهر عندما تصبح الممارسات البيئية جزءاً طبيعياً من الروتين اليومي، مثل تقليل الهدر، وترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة الاستخدام، والاعتماد على وسائل نقل أكثر استدامة، واحترام المساحات العامة والموارد الطبيعية.

القوانين البيئية وحدها لا تكفي
رغم أهمية القوانين والتشريعات البيئية، فإنها لا تستطيع وحدها بناء مجتمع مستدام ما لم تترافق مع وعي مجتمعي وقناعة ذاتية. فالقانون يستطيع تنظيم السلوك وردع المخالفات، لكنه لا يستطيع وحده خلق ثقافة بيئية متجذرة داخل المجتمع.

ولهذا نجد أن بعض الأفراد يلتزمون بالسلوك البيئي فقط في وجود الرقابة أو الغرامات، بينما يعودون إلى الممارسات السابقة بمجرد غيابها. أما المجتمعات التي تنجح في بناء ثقافة استدامة حقيقية، فهي المجتمعات التي يتحول فيها السلوك البيئي إلى جزء من القيم الاجتماعية والأخلاقية، وليس مجرد التزام قانوني مؤقت.
كما أن بناء هذه الثقافة يتطلب أن تكون المؤسسات نفسها نموذجاً عملياً في الاستدامة، لأن مصداقية الخطاب البيئي ترتبط بمدى انعكاسه على الممارسات الواقعية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.

التعليم البيئي بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي
يلعب التعليم دوراً محورياً في بناء ثقافة الاستدامة، لكن المشكلة في كثير من الأحيان أن التعليم البيئي يبقى محصوراً في الجانب النظري دون أن يتحول إلى تجربة حياتية عملية. فالطلاب قد يدرسون مفاهيم التغير المناخي وإدارة النفايات وحماية البيئة داخل المناهج الدراسية، لكنهم لا يمارسون هذه المفاهيم فعلياً في حياتهم اليومية أو داخل المؤسسات التعليمية نفسها.

ولهذا فإن التعليم البيئي الفعال يجب أن ينتقل من مجرد “نقل المعلومات” إلى “بناء السلوك”. وهذا يتطلب إدماج الاستدامة في الأنشطة المدرسية والجامعية، وربطها بالممارسات اليومية مثل إعادة التدوير، وترشيد المياه والطاقة، والزراعة المدرسية، والعمل التطوعي البيئي، والمشاريع المجتمعية.

كما أن غرس ثقافة الاستدامة في سن مبكرة يسهم في بناء أجيال أكثر وعياً وقدرة على تبني أنماط حياة أكثر توازناً واستدامة في المستقبل.

الاستدامة تبدأ من السلوك الفردي اليومي
في نهاية المطاف، فإن نجاح أي سياسة بيئية أو استراتيجية استدامة يرتبط بقدرتها على تغيير سلوك الإنسان. فالمؤشرات الحقيقية للنجاح لا تتمثل فقط في عدد المشاريع أو الاستثمارات، بل في التغير الفعلي في أنماط الحياة والاستهلاك داخل المجتمع.

فالاستدامة تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان يومياً؛ من طريقة استهلاكه للطاقة والمياه، إلى خياراته الغذائية، واستخدامه للنقل، وتعاملاته مع النفايات، ومدى وعيه بأثر أفعاله على البيئة والمجتمع.
وعندما تصبح ممارسات مثل تقليل الهدر، واستخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، واحترام الموارد الطبيعية، وفرز النفايات، واختيار وسائل نقل أكثر استدامة جزءاً من السلوك الطبيعي للفرد، يمكن القول إن المجتمع بدأ فعلاً يتحول نحو الاستدامة الحقيقية.

الاستدامة ليست مشروعاً حكومياً فقط… بل مسؤولية مجتمعية مشتركة
إن بناء مستقبل مستدام في العالم العربي لا يمكن أن يعتمد على الحكومات وحدها، كما لا يمكن أن يتحقق فقط من خلال القوانين أو المشاريع الكبرى. فالاستدامة عملية مجتمعية شاملة تتطلب شراكة حقيقية بين:
• الحكومات
• القطاع الخاص
• المؤسسات التعليمية
• الإعلام
• المجتمع المدني
• الأفراد

فكل طرف يمتلك دوراً أساسياً في بناء ثقافة الاستدامة وترسيخها داخل المجتمع. كما أن النجاح الحقيقي يتطلب الجمع بين التخطيط الاستراتيجي وعلوم السلوك الإنساني، بحيث تصبح الاستدامة جزءاً من الثقافة اليومية، لا مجرد خطاب رسمي أو توجه مؤقت.

وفي النهاية، فإن التحدي الأكبر في العالم العربي لا يكمن دائماً في نقص الرؤية أو غياب السياسات، بل في القدرة على تحويل هذه الرؤية إلى عادات يومية وسلوك مجتمعي مستدام، لأن مستقبل البيئة لن يُحسم فقط في غرف الاجتماعات وصياغة الخطط، بل في تفاصيل الحياة اليومية للناس.