بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، بقلم، داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 21 مارس 2023
حرصت مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات على بذل جهود دؤوبة لتنفيذ خطط وسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يعكس التزام الدولة على مدى الأعوام القليلة الماضية بتسريع مساعيها لتحقيق أهداف الاستدامة والانتقال بها من مرحلة المناقشات إلى التنفيذ الفعلي.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز جهودها لريادة المساعي العالمية في مجالات التوعية بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وقياس مستوى المساهمات المتوقعة من المؤسسات من مختلف أنحاء الدولة، لا سيما مع إعلانها لعام 2023 عاماً للاستدامة، واستضافتها لمؤتمر كوب 28. وتتميّز هذه الخطوات الأخيرة بطابعها التقدمي والطموح، رغم أنّها تسير وفقاً لنمط واضح في الوقت ذاته.
وأعلنت دولة الإمارات في عام 2021 عن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، لتصبح أول دولة تتعهد بذلك بشكل رسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تُعد إحدى المناطق الغنية التي يعتمد اقتصادها على منتجات النفط وإحدى أكثر المناطق كثافة من حيث عدد السكان. ومن جانبه، أطلق صندوق دبي للاستثمار العام الماضي دائرة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تتولى مراقبة الأسواق العالمية والمحلية لتحديد فرص الاستثمار المتاحة. ومنذ ذلك الوقت، واصلت الجهات التنظيمية الرئيسية، بما فيها سلطة دبي للخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي، تطوير منظومات مالية آمنة من خلال تنفيذ الأطر المستدامة التي تتيح للمؤسسات وضع الاستدامة على رأس أولوياتها ومواءمة سياساتها مع الأثر الاجتماعي والمجتمعي.
واليوم، يوفر التوجه المتصاعد للأسهم الخضراء فرصة كبيرة أمام المستثمرين، لا سيما مع اعتماد الممارسات المستدامة في العديد من القطاعات على المستويين المحلي والعالمي. ويلعب المستثمرون المؤسسيون دوراً أساسياً في دعم السوق المستدامة، غير أنّ اهتمام جيل الألفية بها يزداد بشكل كبير أيضاً، ما يدفع الشركات إلى اعتماد نهج يقوم على تحقيق الأهداف، وتحسين أهداف أعمالها المستدامة. وفي هذا السياق، بات من الضروري أن نلقي نظرة شاملة على الآثار المحتملة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفهم العائدات المالية طويلة الأجل للاستثمار قبل اتخاذ قرار الدخول فيه.
وتتجه المنطقة نحو سوق بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، رغم أنها سوق حديثة نسبياً، وهو تحول يأتي رغم الاعتماد التاريخي للعديد من دول المنطقة على منتجات النفط في اقتصاداتها ونموها. وتشمل بعض أهم توجهات الاستدامة في المنطقة ترويج المؤسسات المالية لخدمات التمويل المستدام وحثّها على تعزيز علاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأشارت دراسة المستقبل المستدام، التي أجرتها مؤسسة بلومبيرغ ميديا، إلى أنّ مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة تتصدر الترتيب من حيث العائد على الاستثمار. ومع ذلك، تتلقى الشركات نصائح باستكشاف سبل أخرى للاستثمار تعتمد منهجية أكثر تكاملاً لتحقيق الاستدامة.
وفي حين تؤكد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر كوب 28 التزامها بمكافحة التغير المناخي، إلّا أن التعهد باستثمار 600 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2050 يقترن بمجموعة التحديات الخاصة به. وتبرز ضرورة إحداث تحول في العديد من القطاعات لتلبية أهداف التنمية المستدامة وتجنب ظاهرة الغسل الأخضر واتخاذ مجموعة من القرارات العملية والشفافة، لا سيما مع ازدياد آثار التغير المناخي كل عام.
وتتوجه المزيد من الأنظار كل يوم نحو قادة المنطقة والعالم لوضع الخلافات السياسية والاقتصادية جانباً لاستكشاف دور التكنولوجيا في دعم التنمية المستدامة والتأثير على فرص الاستثمار للتطرق إلى جوانب الزراعة المستدامة وانبعاثات غازات الدفيئة والمنظومات البحرية وموارد الطاقة النظيفة، لا سيما مع اقتراب مؤتمر كوب 28.
