بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
اتحاد مصارف الإمارات: التمويل المستدام أولوية استراتيجية
جمال صالح: ملتزمون بدعم جهود مصرف الإمارات المركزي في تعزيز ممارسات الاستدامة
كشف اتحاد مصارف الإمارات، عن نجاح القطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية رائدة (وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي) أكثر من 190 مليار درهم (51.8 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي (2022)، حيث خُصِصت هذه التمويلات لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات أن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «نؤكد في اتحاد مصارف الإمارات التزامنا التام بدعم جهود مصرف الإمارات المركزي في تعزيز ممارسات الاستدامة، بالتماشي مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. إذ يقوم قطاعنا المصرفي والمالي بدورٍ رئيسي في تحقيق هذه الأهداف عبر تمويل المشاريع التي تُسهِم في تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي مستدام، فضلاً عن التزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف عملياته».
وتعتبر دولة الإمارات سبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق تصريحات أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تضع تقارير الاستدامة ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية لمبدأ الاستدامة. وتعد المؤسسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتي وصل إجمالي سوقها في دولة الإمارات إلى نحو 62.4 مليار درهم (17 مليار دولار أميركي) خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السلبية على المناخ والبيئة وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد لمستثمري تلك الصكوك والسندات الخضراء.
المصدر، جريدة الاتحاد، أبوظبي (الاتحاد) 22 أغسطس 2023 00:51
