«النقد العربي»: المركزي الإماراتي وضع خريطة طريق للتمويل الأخضر

أوصى بتهيئة الأسواق المالية لتمويل المشاريع الخضراء

– زيادة حصة القطاعات الخضراء في الاقتصاد أهم مكاسب اعتماد التمويل الاخضر

أكد صندوق النقد العربي، أن مصرف الإمارات المركزي أصدر في ینایر 2020 مجموعة من المبادئ التوجیهیة بشأن التمویل الأخضر «المستدام»، تعد بمثابة خريطة طریق للمؤسسات المالیة، حيث تتضمن استراتيجيات الممارسات المستدامة، من خلال دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والإجتماعیة والمؤسسیة في أنشطة القطاع المالي، والمساهمة في الانتقال التدریجي نحو خطط التنمیة الخضراء الوطنیة والدولیة.
وحسب دراسة حول «التمويل الأخضر» ضمن سلسلة الكتيبات التعريفية الصادرة عن صندوق النقد العربي، فإن استخدام مصطلح التمویل الأخضر ارتفع بشكل متزايد وعلى نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، نظراً لدوره الهام في تحقيق أهداف التنمیة المُستدامة والحد من مخاطر تغيرات المناخ والحفاظ على البيئة.
وأوصت الدراسة بتعزیز الوعي بالأنشطة المصرفیة الخضراء، وتعزیز البنية التشريعية والقانونية الملائمة لدعم المنتجات الخضراء، إضافة إلى العمل على إيجاد الحلول للحد من مخاطر التحول الناشئة عن خسارة الاستثمارات في القطاعات التي تعتمد على غاز الكربون، والتي قد تنجم بسبب مكافحة تغيرات المناخ، بما یؤثر على أولويات المستهلكین والمستثمرين فيما یتعلق المنتجات الصديقة للبيئة، داعية إلى تبني برامج تمويل وطنیة بأسعار فائدة وآجال تفضيلية لدعم المشاريع الخضراء، خصوصاً المشروعات متناهیة الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إمكانية فرض الضرائب على منتجات الكربون، وتوجیه هذه الإيرادات نحو المشاريع الخضراء، ومنبهه في الوقت ذاته إلى أن تلك التوصيات تأتي في ظل وجود العديد من العقبات والصعوبات التي تواجه بعض الدول في التوجه نحو التمويل الأخضر، وكیفیة تقییم أثر المخاطر البیئیة والتغيرات المناخية بشكل عام، وتأثیرها على القطاعات المختلفة، بما يشمل القطاع المالي.

أهمية التمويل
وحددت الدراسة، 5 عوامل تبرز أهمية التمويل الأخضر وأولها أنه يوفر التمویل اللازم للاستثمار في مجال الزراعة، ما یُساهم في تعزیز الحفاظ على المناطق الزراعیة ویعزز من إنتاجيتها وكفاءتها.
وأضافت أن التمويل الأخضر يعمل على رفع مستوى الكفاءة في قطاع الصناعة والاعتماد على الطاقات المتجددة، ما يقلل الضغط على الموارد الطبيعة على المدیین القصیر والطويل على حد سواء. وأشارت الدراسة إلى أن التمويل الأخضر یخفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص العمل، لاسيما في قطاعات الزراعة والطاقات المتجددة، كما يعيد رسم ملامح الأعمال التجارية والبنية التحتية والمؤسساتية، بحیث تأخذ الجانب البيئي في الاعتبار، ما یزید من حصة القطاعات الخضراء في الاقتصاد، مؤكدة أن التمويل الأخضر يوجه الموارد نحو القطاعات الاقتصادية صدیقة البيئة، ما یقلل من النفايات وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ووفقاً لدراسة صندوق النقد العربي، فهناك ثلاثة مصادر یستند إلیها التمویل الأخضر في تمويل المشروعات، وهي قيام البنوك التجارية ومؤسسات التمویل بتوجيه الائتمان نحو المشاريع الخضراء، أخذاً في الاعتبار مخاطر العمیل الائتمانية، ذلك عند تسعير الفائدة، وبناء المخصصات واحتساب مخاطر العمیل وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالیة رقم 9. وأوضحت أن توفير برامج من قبل البنك المركزي بأسعار فائدة وآجال تفضيلية لدعم المشاريع صدیقة البيئة، يعد ثاني المصادر التي يستند إليها التمويل الأخضر في تمويل المشروعات. وذكرت أن ثالث المصادر يتمثل في حشد التمویل اللازم لدعم المنتجات الخضراء من خلال المؤسسات المالیة الدولية، منبهه إلى أهمية قیام وزارة المالیة بتبني تعزیز الاعتماد على المنتجات صدیقة البيئة، من خلال فرض الضرائب على المنتجات الكربونية، وإتباع سياسة للمشتریات الحكومية، تعتمد على المنتجات الخضراء.

فوائد اقتصادية
وفيما يتعلق بالفوائد الاقتصادية من تطبيق التمويل الأخضر، أفادت دراسة صندوق النقد العربي، بأن تطبيق التمویل الأخضر على المشاريع الصديقة للبيئة ضمن إطار عمل النظم المصرفیة، یحقق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تنعكس بصورة إیجابیة على المجتمعات والدول، تظهر في تخفیف الأضرار التي تنتج عن تغیر المناخ، إضافة إلى تجنب العديد من الخسائر التي قد تحدث بسبب هذه التغيرات، مثل ارتفاع الانبعاثات الكربونية، زیادة الاضطرابات المناخية، وغیرها من العوامل التي تؤثر على الجوانب الاقتصادية، ویكون لمعالجتها أعباء وتكاليف إضافية على المجتمعات والدول بشكل عام.
ونبهت الدراسة إلى أنه من أجل التمكن من تطبيق التمویل الأخضر وتعزيزه، تتوفر جملة من الآليات التي تعتبر حدیثة نسبیاً، تهدف إلى تعبئة رأس المال واستخدامها في دعم مختلف مجالات التمویل الأخضر، وتتمثل هذه الآليات أساساً في المنتجات المصرفیة الخضراء، أسواق رأس المال الأخضر، صناديق الاستثمار الخضراء.
وعرفت الدراسة المنتجات المصرفیة الخضراء، بأنها المنتجات التي تتبناها البنوك التجارية بحیث تستهدف المشاريع الخضراء، مثل تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والزراعة والبنية التحتية الخضراء وغیرها من المشاريع الخضراء، منوهة بأن التمویل الأخضر في النظام المصرفي يحتاج إلى توحید السياسات ومعالجة القیود المصرفیة التي تواجه مشاریع التمویل الأخضر، وتوفير التدفقات النقدیة للاستثمار الأخضر، وتقليل وتغطية المخاطر المتعلقة بالمشاريع الخضراء من خلال تعزیز منظومة ضمان القروض.

السندات الخضراء
وفيما يخص أسواق رأس المال الأخضر، فهي أسواق مالیة یتم فیها طرح«السندات الخضراء» التي تُعد نوع مبتكر من السندات، والتي تكون عادة معفاة من الضرائب لتشجع تمويل الاستثمار في المشروعات التي تهتم بالحفاظ على البيئة وتقليل نسبة التلوث، فهي سندات ترتبط بالاستثمارات الصديقة للبيئة، وتُصّدر لتعبئة الأموال لمساندة المشروعات الخاصة بالمناخ وغیرها من الجوانب المتعلقة بالشؤون البیئیة. أما صناديق الاستثمار الخضراء، فهي تقوم على نفس مبادئ الصناديق التقليدية، والتي هي عبارة عن نظام یسمح للمستثمرين من أفراد وشركات، بالاشتراك سویاً في برنامج استثماري یدار من قبل مستشاري استثمار متخصصون، لتحقيق أعلى نسبة ممكنة من العوائد وبأقل درجة من المخاطر، كما تعتبر بمثابة وسیلة لتجميع الاستثمارات الصغيرة بغرض توظیفها في أدوات استثمارية مختلفة لتعظيم العائد.

المصدر، جريدة الاتحاد، حسام عبدالنبي (دبي) 10 أغسطس 2023 01:08